رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

26% ارتفاعاً في ربحية الشركات السعودية

اقتصاد

الأربعاء, 10 أغسطس 2011 21:11
كتب – محمد عادل العجمي:

خالفت الشركات السعودية ما يحدث في المنطقة العربية وحققت ارتفاعا بنسبة 26% في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلي 47.5 مليار ريال سعودي. جاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي وتحسن بيئة ثقة الأعمال، وفقا لما ذكره تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" صدر اليوم.

 وقالت جلوبل التي قامت بإعداد تحليل مالي علي 135 شركة سعودية إن 74 شركة تمكنت من تحسين ربحيتها في النصف الأول من العام 2011، من ضمنها 7 شركات استطاعت تحويل الخسائر التي تكبدتها في النصف الأول من العام 2010 إلى أرباح بنهاية النصف الأول من العام 2011. وسجلت 31 شركة انخفاضا في ربحيتها في حين تكبدت 30 شركة خسائر.

 ومن جهة توزيع الربحية حسب قطاعات بورصة السعودية، تمكنت عشر شركات من أصل قطاعات السوق البالغ عددهها خمسة عشر قطاعًا من زيادة ربحيتها.

 ارتفع صافي ربح قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي بنهاية النصف

الأول من العام 2011.

 ومع قيام البنوك السعودية ببناء مخزون كاف من المخصصات خلال العامين الماضيين، دفع إلي بث الثقة لدي أصحاب الأعمال في الاستثمار في هذا القطاع وهو ما ترجم إلي ارتفاع ربحية قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2011، بعد أن تمكنت 10 بنوك من أصل 11 بنكا مدرجا في السوق السعودي من تحسين صافي ربحها بنهاية النصف الأول من العام 2011.

 وأدى تزايد الطلب على خدمات اتصالات النطاق العريض والبيانات المتنقلة إلى ارتفاع ربحية قطاع الاتصالات السعودي  بنسبة 20.6 في المائة.

وسجلت شركتي الطاقة أداء جيدا بنهاية النصف الأول من العام 2011، مما أدى إلى ارتفاع صافي ربح القطاع من 323.6 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2010 إلى 606.3

مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2011، بنمو سنوي بلغت نسبته 87.4 في المائة.

 لم يشهد كل من قطاع العقارات  التطوير العقاري، و قطاع البناء والتشييد نتائج مالية جيدة في النصف الأول من العام 2011 على الرغم من توافر عدد من العوامل التي يجب أن تحفز نمو هذين القطاعين الحيويين.  حيث أعلن الملك عبد الله في أوائل هذا العام عن حزمة تنمية اقتصادية تبلغ قيمتها حوالي 93 مليار دولار أمريكي ومن ضمنها توفير 250 مليار ريال سعودي (66.7 مليار دولار أمريكي) لبناء 500 الف وحدة سكنية. إلا أنه من المتوقع أن تبدأ آثار تلك المشاريع في الانعكاس ايجابيا على اداء القطاعين في الأجل الطويل. وبنهاية النصف الأول من العام الحالي، شهد صافي ربح قطاع العقارات والتطوير العقاري نموا هامشيا بنسبة 8.6 في المائة، في حين تراجعت ربحية قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.1 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2010.

  وشكلت أكبر 20 شركة سعودية من حيث القيمة السوقية، 77.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لدى السوق السعودي وبلغ إجمالي صافي ربح هذه الشركات 40.3 مليار ريال سعودي بنهاية النصف الأول من العام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 25.4 في المائة.

أهم الاخبار