رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات

مدحت إستيفانوس: المؤتمر الاقتصادي ليس حفلة تعارف

اقتصاد

الخميس, 12 فبراير 2015 10:58
مدحت إستيفانوس: المؤتمر الاقتصادي ليس حفلة تعارفمدحت إستيفانوس
القاهرة – بوابة الوفد- صلاح السعدني :

بعد 4 سنوات عجاف من الانكماش والتراجع بدأ الاقتصاد المصري يشهد حالة من التعافي والنمو في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية يشعر بها القاصي والداني وإلا ما كانت مصر قد أقبلت علي تنظيم أضخم وأهم مؤتمر اقتصادي علي مدار تاريخها وهو الذي سيتم إقامته في مارس القادم بمدينة شرم الشيخ،

يضاف الي ذلك أن مصر بدأت في تنفيذ عدة مشروعات عملاقة جاذبة للاستثمارات داخلية وخارجية، وموفرة لآلاف من فرص العمل للشباب وأهم هذه المشروعات علي الإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة.. التقيت وواحدا من أهم العقول الاقتصادية المفكرة والمحللة للأوضاع الاقتصادية وهو في نفس الوقت من أبرز المدراء المصريين في واحدة من أهم المجموعات الاقتصادية الأجنبية العملاقة الموجودة في مصر وهي مجموعة «تينان» اليونانية إضافة الي كونه رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إنه المهندس مدحت إستيفانوس نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيتان» رئيس شعبة الأسمنت، وطرحت عليه العديد من التساؤلات المتعلقة بحالة الاقتصاد في ظل ما تشهده البلاد من أحداث وكانت التفاصيل في السطور القادمة.

< بداية سألت المهندس مدحت إستيفانوس: كيف تري المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس القادم رغم الظروف التي تمر بها مصر؟
- مصر ستجتاز أزمتها للأفضل بسواعد أبنائها المخلصين.. الشيء الآخر أن إقامة المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ في مارس القادم يعد رسالة واضحة للعالم أن مصر كانت وستظل جاذبة للاستثمار وأري أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر ضخم يتم الإعداد له بشكل منهجي ومحدد وقائم علي مشروعات بعينها.. يعني ليس حفلة للتعارف أو مجرد تسويق عام، وبالتالي نحن أمام فرص حقيقية للاستثمار مع الأخذ في الاعتبار الدعم العربي، خاصة دول الخليج لكي تنهض مصر باعتبارها الحصن الحصين للمنطقة بأسرها.
< من وجهة نظركم.. ما المشروعات التي تراها مرشحة لجذب مستثمرين جدد داخليا وخارجيا؟
- هناك مسلمة مثل مسلمات علم المنطق وهي أنك لا تستطيع أن تتكلم عن تنمية بدون بنية أساسية، لذا لابد من ضخ استثمارات في البنية الأساسية يأتي بعدها التوسع في المناطق الصناعية المرفقة علي أن يتزامن معها مشروعات خدمية علي أعلي مستوي سواء طرق أو موانئ بالإضافة الي التوسع العمراني.. وأحب أن أشير في هذا الشأن الي نقطة أراها غاية في الأهمية وهي أننا نريد مستثمرين يضيفون قيمة مضافة للعملية الإنتاجية وليس مستثمرين من نوعية المقامرين

الذين يريدون تحقيق أكبر مكاسب في أقل وقت ثم يبيعون المشروع ويغادرون البلاد.
< ولكن هل تري أن البيئة التشريعية الموجودة حاليا ستساعد علي إنجاح هذه الاستثمارات؟
- أنت لمست موضوعا غاية في الأهمية وهو التشريعات والقوانين.. نحن نعاني من ترسانة تشريعات مشوهة ومتضاربة ومعاقة، الأمر الذي يترك انطباعا لدي المستثمر أو حتي المواطن بغياب العدالة، ومن يرددون أنه يتم حاليا تنقية وتنقيح 60 ألف تشريع أقول لهم هذا كلام نظري لن يجدي، لابد من إصدار قوانين متكاملة خالية من العوار، فالصناعة لابد أن يكون لها قانون موحد، والتجارة قانون موحد وكذا الاستثمار وغيره علي أن يتم النص في ديباجة القرار صراحة بجملة «كل ما يتعارض مع نص القانون يعتبر في حكم الملغاة»، والممارسة خلال مدة البرلمان وغيره ستفرز إيجابيات وسلبيات القانون مع الأخذ في الاعتبار أن تكون العدالة ناجزة مع تقليل زمن التقاضي.
< ألا تتفق معي أن منظومة التجارة الداخلية مهترئة وفي حاجة الي صياغة جديدة؟
- التجارة الداخلية نشاط مهم جدا بوجه عام ولكنه لا يخلق قيمة مضافة لذا لابد من إعادة صياغة المنظومة بشكل متكامل بغرض توزيع العائد علي أكبر قدر ممكن من المستفيدين. الأمر الآخر المتعلق بالتجارة الداخلية لابد أن يكون لدينا أسواق اليوم الواحد بشكل موسع، وهي بالمناسبة موجودة في كل دول العالم، يضاف الي ذلك الإسراع في استيعاب الاقتصاد غير الرسمي ودمجه تحت مظلة شرعية وهي الاقتصاد الرسمي للدولة.
< هل أنتم من المؤيدين أم الرافضين لدخول الدولة كشريك أساسي في المشروعات الجديدة؟
- كل الخيارات مطروحة أمام الدولة ومن حقها أن تحدد المشروعات التي تدخل فيها كشريك وجوبي أم اختياري أم تبتعد وفي كل الأحوال علي الدولة أن تقوم بخفض نسبة المخاطر لأي مستثمر وعلي الدولة أيضا أن تعيد هيكلة النظام الضريبي وربطه بهيكل الملكية وليس بعائد النشاط، بمعني أنه كلما تم توزيع عائد النشاط علي عدد أكبر من المساهمين قلت الشريحة الضريبية والعكس، وربط النظام الضريبي بهيكل الملكية حافز للكيانات
الاقتصادية الفردية أو العائلية المغلقة علي عدد محدود للتحول الي كيانات مساهمة تضم مئات الآلاف من صغار المساهمين فيتوزع العائد الاقتصادي علي أكبر عدد ممكن من الشرائح المختلفة من المجتمع مما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع الاحتكار.
< كيف تري قوانين هيئة سوق المال والبورصة؟
- لابد من تغيير قوانين هيئة سوق المال وتحويل ثقافة البورصة من المضاربة الي بورصة استثمار مع الاهتمام بالمستثمر والأخذ بيد المدخر الصغير وتوفير فرص استثمارية مناسبة له.
< لا تزال هناك بعض الهيئات المعنية بشئون الصناعية والاستثمار مثل هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار معوقة أمام المستثمرين.. من وجهة نظركم كيف نحل هذه المشكلة الكبيرة؟
- هيئة التنمية الصناعية يجب أن تكون علي مستوي المسئولية بحيث تكون شريكا أساسيا في مسألة النمو الصناعي وتكون الداعم الأول والمدافع عن حقوق الصناعة والصناعيين وليست خصما، وإذا لم يشعر المسئولون فيها بأن دورهم يجب أن يكون كذلك فليرحلوا غير مأسوف عليهم أو تلغي الهيئة ونفس الحال ينطبق علي هيئة الاستثمار وغيرها من الهيئات المنوط بها تقديم الخدمات للمستثمرين والصناعيين.
< هل تتوقعون حدوث نمو صناعي خلال المرحلة القادمة؟
- بالطبع نعم.. ستحدث طفرة كبيرة في النمو الصناعي ولكن علي الدولة أن تهتم أكثر بصغار الصناع، والصناعات اليدوية التي كانت تتمتع فيها مصر بمزايا كبيرة في الأسواق الخارجية خاصة أن السياحة بدأت تشهد حالة من الانتعاش وإن كان نسبيا.
< ألا تتفق معي أن التعليم الذي يقدم في مصر وجودته - إن وجدت - لا يخدم الصناعة من قريب أو بعيد؟
- العملية التعليمية برمتها فاشلة ولكن ليس معني ذلك نهاية المطاف أو الاستسلام لهذا الفشل، والحل أن نبدأ بعملية إصلاح شاملة علي فترات زمنية مناسبة علي أن تكون البداية بمرحلة التعليم الأساسي وإلغاء المرحلة الإعدادية عديمة المعني ليقتصر التعليم قبل الجامعي علي مرحلتيه الأساسي والثانوي مع ربط التعليم بسوق العمل والمجتمع الصناعي علي أن يتم توفير برامج تدريبية لا تقل عن سنتين وثلاث سنوات للطلاب قبل دخولهم مرحلة التعليم الجامعي.
< كيف تري الخطوات التي أقدم عليها البنك المركزي لضبط سوق الصرف؟
- خطوات جيدة جدا لضبط سوق الصرف وأري أنها تتوافق والمعايير الدولية وستحد كثيرا من استيراد السلع الاستفزازية التي لا طائل من وراء استيرادها وتشكل ضغطا كبيرا علي العملات الأجنبية وتنشأ بسببها المضاربات علي الدولار وغيره.
< بصفتك مسئولا في مجموعة كبيرة منتجة للأسمنت ورئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات.. هل تري أن السوق يستوعب تراخيص جديدة لمصانع أسمنت جديدة؟
- صناعة الأسمنت ليست من الصناعات الملحة لزيادة حجم استثماراتها لأن المتاح من طاقات إنتاجية يغطي احتياجات البلاد الي سنة 2022 دون الحاجة لإضافة طاقات جديدة، أما إذا لجأت الدولة الي منح تراخيص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت جديدة لـ«لم» حصيلة فهذا يعد قمة الخطأ في إدارة شئون الاستثمار لأن صناعة الأسمنت لا تعطي قيمة مضافة في الإنتاج ولكن القيمة المضافة لهذه الصناعة المهمة تنشأ من استهلاك ما تنتجه.

أهم الاخبار