ننشر تقرير صندوق النقد حول الاقتصاد المصري
أصدر صندوق النقد الدولي التقرير الأول حول الاقتصاد المصري منذ عام 2010 ، وشمل التقرير أهم التطورات التى يمر بها الاقتصاد المصرى وتقديراته لأداء الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط
وأوضح التقرير أن عودة الاستقرار السياسي النسبى، بعد استكمال أول خطوتين من خارطة الطريق (صدور الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية) قد أتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشكلات الاقتصادية.
وأكد التقرير أن الحكومة قد قامت بالفعل بتنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالي مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور بالبلاد، كما أكد تبني الحكومة لأجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال تنفيذ الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الفقراء، لما لذلك من أثر فى معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن أسهمت فى بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما انعكس على بعض مؤشرات أداء الأقتصاد، فعلى الرغم من استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013/2014 إلى نحو 2%، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت فى الارتفاع لتصل إلى نحو 6.8% في خلال الربع الأول من العام المالي الجارى.
وتناول التقرير وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمادي من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. وقد أشاد التقرير بالخطوات التى اتخذتها الحكومة لحماية محدودى الدخل كجزء أساسى من برنامجها الاقتصادى، حيث أشار التقرير إلى قيام الحكومة بإطلاق برنامج مبتكر للتحويلات النقدية يستهدف 1.5 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بشكل فعال بهدف توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء على تسرب الدعم.
وأشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويله محليا مما يدل على الثقة العالية في المشروع وفي المستقبل الاقتصادي للبلاد. وأضاف التقرير أن المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات الإسكان واستصلاح الأراضي والطاقة والطرق والبنية التحتية من شأنها أن تدعم فرص النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك مع ضرورة الحذر بألا يكون لهذه المشروعات تبعات مالية تؤثر فى الالتزامات المالية للدولة.
وبالنسبة لسياسات المالية العامة فقد اعتبر التقرير موازنة العام المالى الجارى 2014/2015 "تحول فى السياسات المتبعة" حيث احتوت الموازنة على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها بدء الإصلاح التدريجي في أسعار المواد البترولية، والعمل على إصلاح منظومة الأجور، والتصديق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، وإقرار زيادات الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، بالإضافة إلى بدء التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية بعد إدخال بعض التعديلات عليها، فى ظل خطة الحكومة الإصلاحية والتى تستهدف استمرار ترشيد دعم الطاقة تدريجياً وتوسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي، فمن المتوقع أن ينخفض العجز فى الموازنة ومعدلات الدين الحكومى على المدى المتوسط بما يتفق مع أهداف الحكومة وبشرط الالتزام بالتنفيذ فى التوقيتات المحددة.
أما بالنسبة للسياسة النقدية فقد أوضح التقرير أن البنك المركزي يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وفى نفس الوقت تدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي قام باتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إدارياً، كما
وأكد التقرير أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفى تشير إلى صلابته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التى استمرت لفترة طويلة، وذلك بفضل الإصلاحات التى تمت خلال السنوات العشر السابقة من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفى، وبعض عمليات الخصخصة، وتنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة، وهو ما أسهم فى استمرار مؤشرات الربحية العالية للبنوك وانخفاض حجم الديون المتعثرة من نحو 10.5% فى عام 2011 إلى نحو 9.1% فى يونيو 2014 ومعدل تغطية من المخصصات بنحو 98%.
وعلى صعيد المعاملات الخارجية، أوضح التقرير اتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية في العام المالي 2013/2014 لتصل إلى نحو 5% من الناتج (عند استبعاد المنح)، خاصة في ظل تراجع المتحصلات من السياحة إلى النصف، وانخفاض الصادرات غير البترولية إلى أقل من 5% من الناتج المحلى، وعدم حدوث زيادة مؤثرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية الخارجية تمت تغطيتها من خلال مساعدات دول الخليج خلال العام الماضى. كما أشار إلى انخفاض الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى ليبلغ نحو 15.3 مليار دولار فى ديسمبر 2014.
ويرى تقرير صندوق النقد الدولى أن هناك مخاطر فى الاقتصاد العالمى التى قد تؤثر سلبياً فى الاقتصاد المصرى ومن بينها التباطؤ المتوقع فى النمو الاقتصادي لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسين لمصر مما يؤثر سلباً فى التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى بها، وهو ما يستلزم بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى للحكومة اتخاذ خطوات إضافية لاحتواء هذه المخاطر.
ومن جانبه، رحب وزير المالية بتقرير صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى توازنه بقدر كبير وأن توصياته تنبع من رؤية الحكومة فى الإصلاح وتتسق مع توجهاتها.
وأكد وزير المالية أن مصر ليس لديها بديل عن إصلاح اقتصادها ورفع مستويات كفاءة التشغيل وجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج، وهو ما لن يتحقق بدون استعادة الثقة فى استدامة الوضع المالى والاقتصادى للبلاد وهى المهمة الأساسية لهذه الحكومة، بجانب تحقيق أسس العدالة الاجتماعية بهدف رفع مستويات المعيشة للمواطن المصرى وتوفير الخدمات له بصورة كريمة وجودة يستحقها.