بورصة السهم الأوحد

انشغل مجتمع سوق المال مؤخرا بالأوزان النسبية للأسهم المدرجة في قائمة مؤشر البورصة الرئيسي EGX30, وشهد الأمر جدلا واسعا بين المتعاملين في السوق، إذ راح كل فريق يجتهد في عملية التحليل، وفقا لرؤيته، خاصة أن فريقا فسر الأمر أنه احتكار أسهم محددة لحركة السوق لا تعكس الأداء الفعلي للمؤشر الثلاثيني والسوق بصورة عامة.

ومع خروج الشركات الكبري والقيادية من سوق البورصة، علي مدار العامين الماضيين تغيرت هياكل ملكية الشركات، وتراجعت نسبة التداول الحر لها في السوق بقيادة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت تستحوذ علي حصة كبير من المؤشرات وصلت في أغسطس 2013 الي 28٪، بعد خروجها من شركات المؤشر الرئيسية، عقب بيعها الي الشركة الهولندية، وكذلك شركة أوراسكوم تليكوم القابضة خلال عام 2013، وصل وزنها النسبي نحو 18.42٪ وأصبح حاليا 5.14٪ لشرك جلوبال تليكوم و2.3٪ لشركة أوراسكوم القابضة للإعلام والاتصالات.
وأدي تراجع أوزان الشركات في صورتها الجديدة الي إفساح المجال للبنك التجاري الدولي، ليقود حركة السوق الذي كان يمثل الوزن النسبي له في عام 2013 نحو 23.37٪ ثم 27٪ العام الماضي، ووصل في يناير الماضي خلال مراجعة مؤشرات البورصة الي 32٪، ليكون أداء أسهم البنك التجاري الدولي هو العامل الرئيسي في أداء مؤشر البورصة الرئيسي في الفترة القادمة.
الأزمة التي تسيطر علي مجتمع سوق المال تتمثل في مشاكل عديدة بسبب الأوزان النسبية المرتفعة لبعض الأسهم، ففي حالة تراجع السهم ينعكس سلبيا علي أداء السوق وهو الأمر الذي تكرر خلال أزمة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع وزارة المالية في عام 2013 وقتها وصل الوزن النسبي لشركة أوراسكوم لأكثر من 28٪ من المؤشر الرئيسي، ودفعت الأزمة وقتها السوق الي التراجع بشكل قوي مع تراجع أسهم الشركة خلال تلك الفترة وعلي ذلك ظهرت مبررات غير موضوعية وغير علمية حول مؤشرات الأسعار في البورصة.
سألت الدكتور مدحت نافع المتخصص في الاستثمار والتمويل حول الجدل المستمر منذ سنوات عن الأوزان النسبية للأسهم أجابني قائلا: مؤشرات الأسعار في البورصة تتنوع طرق ومنهجيات حسابها لتمنح المتابعين لحركة التداول القدرة علي قراءة الأسواق من زوايا مختلفة، حيث توجد مؤشرات ترصد تغيرات الأسعار من واقع التغير في رأس المال السوقي للشركة ومنها ما هو مرجح بالأسهم حرة التداول لا بكامل رأس المال، حتي يعطي انطباعا أكثر واقعية لمدي تأثير الشركة فعليا علي حركة السوق. وهذا النوع من المؤشرات وفقا لـ«نافع» هو الوحيد عمليا الذي يمكن أن تصدر عليه وثائق صناديق المؤشرات ETF، خلافا لما أشيع وتردد من مطالبات غير علمية يإصدار وثائق الصناديق علي مؤشرات وثائق الصناديق علي مؤشراتسعرية لا ترصد سوي التغير في أسعار الشركات المكونة للمؤشر بغض النظر عن رؤوس الأموال المقيدة أو حرة التداول بالإضافة الي وجود مؤشرات تأخذ في الاعتبار العائدات التي تحققها الشركة وأخري تهتم بمعايير المسئولية الاجتماعية واعتبارات حماية البيئة والحوكمة.
وتابع «نافع»: توجد مؤشرات لكامل السوق وأخري لأكبر الشركات من حيث قيمة التداول بعدد محدد سلفا لا يتغير وثالثة قطاعية ترصد التغير السعري في عدد من القطاعات كذلك توجد المؤشرات المحسوبة وفقا لأسعار الإغلاق المرجحة بأوزان العمليات وتلك التي تحتسب بأسعار آخر عملية.
وعملية تدشين ومراجعة أعمال المؤشرات بحسب «نافع» تتم في أفضل بورصات العالم من خلال لجان مختصة مستقلة في معظم تشكيلها لتضمن حوكمة المؤشرات وتعبيرها عن السوق قدر الممكن وفقا لمنهجية كل مؤشر، والعديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة تظهر بها علامات التركز الشديد في بعض مؤشراتها المحسوبة علي أساس رأس المال السوقي، حيث يحتل عدد قليل من الشركات المراكز الأولي للأوزان النسبية في المؤشر، وبالتالي تشكل تغيراتها السعرية العنصر الفاعل الأهم في تغيير قيمة المؤشر، ماذا تفعل هذه الأسواق لحل تلك المشكلة.
المؤشر ما هو إلا مرآة للسوق ولا يجوز كسره لمجرد أن السوق يبدو أقل حراكا وفي هذه الحالة تبحث المؤسسات المصدرة

للمؤشرات عن بدائل وضع سقوف للأوزان النسبية التي تحتلها الشركات بالمؤشر، وفقا لـ«نافع» فالشركة محددة بسقف 10٪ لا يمكن تجاوزه لكن نوع الانحراف في توزيع الأوزان يلعب دورا أيضا في قيمة السقف وإمكانية تطبيقه من عدمه، فإذا كان الانحراف كبيرا بفارق كبير بين وزن الشركة أو الشركتين الأوليين وبين ما يأتي خلفهما من شركات فإن تطبيق سقف منخفض نسبيا «مثل 10٪» يمكن أن يؤدي الي توزيع فائض الوزن المقتطع من هاتين الشركتين علي سائر شركات المؤشر بما يعطي أوزانا مضاعفة ومبالغا في تقديرها للشركات التي تأتي في ذيل قائمة المؤشر، وهنا نجد أن المؤشر صاحب السقف المنخفض نسبيا يتحول الي مؤشر لسوق أخري غير تلك المطلوب قياسها، لذا ارتفع صانع المؤشرات بالسقف لتصل في بعض الأسواق الي 35٪ للشركة الأولي، و20٪ للثانية، كما تفعل شركة مؤشرات داو جونز في بعض الأسواق، وهو سقف يقصد منه ألا تقتطع من الشركات الأكبر في المؤشر إلا جزءا يسيرا لا يحول المؤشر الي مرآة لسوق غير تلك المراد قياسها، مع هذا توجد حالات كثيرة لمؤشرات قامت بتطبيق سقف منخفضة علي أسواق شديدة الانحراف في توزيع الأوزان لكن سوقها لم لا ينظر اليها المستثمر بجدية ولم تطلب المؤسسات المالية إصدار صناديق مؤشرات عليها ولمواجهة هذه المشاكل يتطلب تحسين البضاعة وزيادة الشركات المقيدة والمتداولة ذات الوزن الكبير.
البورصة لا تزال تتحرك في دائرة السهم الأوحد الذي يحكم قبضته علي ثلث أداء المؤشر الرئيسي فبعد أوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تليكوم قاد أسهم البنك التجاري الدولي وفقا لما قاله صلاح حيدر خبير أسواق المال رغم قوة البنك التجاري الدولي ماليا ومن أكبر البنوك المصرية والأكثر استقرارا في أداء القطاع إلا أن أداء السوق المصرية عادة ما يتسم بالأداء المضاربي القوي الذي يسيطر علي المستثمرين كما أن السوق تتطلب مزيدا من الشركات ذات القوة المالية الكبري لتحقيق التوازن في السوق حاليا بالإضافة الي مطالبة المستثمرين بالنظر الي المؤشرات الأخري مثل EGX20 الذي يكون الوزن النسبي للشركات المدرجة به بحد أقصي 10٪.
ومؤشر EGX30 هو أحد المؤشرات التي تصدرها البورصة المصرية ويتم حسابه وفقا للعملة المحلية والدولار ابتداء من 1998 ويتضمن أعلي ثلاثين شركة من حيث السيولة والنشاط كما يتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة التداول التي يتكون منها المؤشر فيما يتم حساب رأس المال السوقي المعدل عبر حساب عدد الأسهم المقيدة مضروبا في أسعار إقفال أسهم كل من الشركات التي يتكون منها.