شراكة القطاع الخاص مخرج آمن" لشركات الحكومة الخاسرة

منذ أيام قليلة وقعت العربية للاستثمارات والتنمية عقد ادارة لمدة خمس سنوات مع شركة بلتون للاستثمار المباشر بهدف ادارة وتشغيل موارد

وأصول الشركة.. الخطوة التي اتخذتها شركة العربية بإسناد ادارة أصولها لـ «بلتون»، المحترفة في عملية الادارة وتوظيف استثمارات الشركة بالصورة التي تحقق دعم ربحية الشركة وتعزيز مركزها المالي.
إذا كان القطاع الخاص يتجه إلى خصخصة الادارة وإسناد الأمر الى ادارة محترفة، فلماذا لم يتم تعميم التجربة في الشركات الحكومية التي تشهد نزيفا مستمراً في الخسائر بسبب افتقاد اداراتها الرؤية والاستراتيجية التي تحولها من الخسائر الى المكاسب.
صحيح أن هناك تجربة شهدتها بعض شركات القطاع العام والتي أشرفت عليها الوزارة في العديد من الفنادق، وانعكست إيجابيا على القوائم المالية لهذه الفنادق بعد قيام الادارة الجديدة لها بفتح أسواق جديدة، ومؤخراً فازت شركة «بريزم» الفرنسية بتطوير وادارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما.
وإذا كانت الوزارة لجأت الى هذه الطريقة لتطوير وتنمية بعض شركاتها، فما العائق لتعميم التجربة على باقي الشركات الحكومية، خاصة ان الادارة المتخصصة، والمحترفة تحظى بالعديد من المزايا التي تعمل على  تحقيق طفرة كبيرة في الهيكل التنظيمي للشركة وإحداث نقلة كبيرة في المركز المالي للشركة، ليس هذا فحسب بل إن العاملين بالشركة يكتسبون خبرة كبيرة قادرة على تنمية الشركة والحفاظ على ما حققته من مكاسب وأرباح، بعد انتهاء عقد الادارة.
تطبيق التجربة في القطاع المصرفي غيرت من خريطته وحافظت على استقراره وقوته في الازمة المالية العالمية التي أطاحت بالعديد من اقتصاديات العالم.
سألت صلاح حيدر، خبير اسواق المال، عن مدى تعميم التجربة على الشركات الحكومية الخاسرة وفي مقدمتها شركة الحديد والصلب التي تواجه استمراراً في نزيف الخسائر، اجابني قائلا: «إن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص سواء في رؤوس الأموال أو في الادارة يعد الطريق الأفضل، الذي يعيد القوة مرة اخرى للقطاع الحكومي غير القادر على منافسة القطاع الخاص بعيداً عن الخصخصة الكاملة للشركات الحكومية التي أثبتت فشلها التام في عدد من التجارب الكثيرة السابقة.
وتابع: إن أفضل وسيلة لاستخدام أصول القطاع العام هي الشراكة مع القطاع الخاص يتولى فيها القطاع العام الانتاج والخاص التسويق داخلياً وخارجياً بالتصدير وضخ استثمارات بعقد شراكة، وهناك شركات جاهزة لذلك مثل الشركة القابضة للأدوية التي تعاني من مشكلة تسعير الدواء، ويمكن مواجهتها بانشاء خط ينتج للدول العربية والتصدير بشكل عام يقوم بادارته مستثمرون قطاع خاص بالشراكة مع دول عربية، وتشغيل خط انتاج محلي لنفس الدواء بأسعار منخفضة.
ليس هذا فحسب بحسب «حيدر» بل إن قطاع الغزل والنسيج يتطلب ادارة قوية في التطبيق ورفع كفاءة العمال عن طريق الاستعانة بعمالة مؤقتة تكون مؤهلة ومدربة ويستفيد منها العامل بالشركة، وبالتالي يتم تعظيم الاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن بعض الشركات الحكومية التي تم تطبيق عليها نموذج احتراف مثل بعض الفنادق التي تتبع القابضة للسياحة وشركة الصوت والضوء المصرية والشركة الشرقية للدخان حيث لديهم مرونة في دخول الاستثمارات الأجنبية والمصرية ولديهم تعاقدات تصب في النهاية لمصلحة الاقتصاد القومي لتعظيمها الموارد الاقتصادية مع الاحتفاظ بالملكية للدولة.
عقد العربية للاستثمارات المالية - بلتون في السوق جاءت كأولى التجارب التي تشهد احترافية في السوق المحلي، كما يقول محمد صالح خبير أسواق المال، وذلك لانقاذ شركة العربية من دوامة التخبط الاداري والمالي بعد مشاكل الملكية الخاصة برأسمال الشركة، وتعد النتائج المتوقعة لتلك الشركة من أبرز الاحداث المنتظرة خلال نهاية العام الحالي، والتي قد تدفع العديد من الشركات التي تتطلب اعادة هيكلة مالية وادارية دخول شراكات ادارية مع القطاع الخاص وخاصة لشركات قطاع الاعمال المدرجة في السوق المصرية ومن أبرزها شركات مثل العامة لصناعة الورق «راكتا» والحديد والصلب المصرية وعدد من شركات القطاع الزراعي وذلك لتكوين الارادة الكافية لتحقيق إعادة الهيكلة الشاملة لتلك الشركات بعيداً القيود الحكومية التي تفرض على شركات القطاع الأعمال.
منذ ثمانينيات القرن الماضي وشركات القطاع العام تعاني بحسب تحليل عمرو صابر خبير اسواق المال بسبب فشل الادارة في مواجهة مشاكل هذه الشركات، وعدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة أمام الشركة مما ينعكس على الأداء المالي لتلك الشركات في صورة تحقيق خسائر، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للمطالبة، بتطبيق نظام خصخصة الشركات في ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.
إذن لتحقيق نتائج إيجابية للشركات لابد من فصل الادارة عن الملكية وتطبيق قواعد حوكمة الشركات في ادارة الشركات، وتجربة شركة العربية للاستثمارات بالتعاقد مع شركة ادارة خاصة ستمكن المستثمرين من محاسبة الادارة والاستغلال الأمثل لموارد الشركة، وبالتالي على شركات ادارة الأعمال استخدام شركات ادارة وتطبيق قواعد الحوكمة، واتخاذ تلك الخطوة بديلاً عن الخصخصة والتي يصاحبها كثير من الانتقادات.
الحفاظ على أصول الدولة والنهوض بشركات القطاع العام يستوجب وضع سياسات وأهداف واضحة والبحث عن آليات تنفيذ محددة لتطبيق هذه السياسات سواء باستحداث جهاز محترف للادارة أو أي وسيلة اخرى «يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن مصر تضم العديد من شركات القطاع العام الحيوية كالحديد والصلب وشركات الألومنيوم والتي تعد بمثابة شريان رئيسي للاقتصاد الوطني ولكي تبقى هذه الشركات ملكاً للدولة لابد من رفع كفاءتها الانتاجية وانتشالها من مسلسل الخسائر المستمرة وهذا لا يتم إلا من خلال الادارة المحترفة».
استقطاب ادارات محترفة لتولي الادارة في الشركات العامة أو قطاع الأعمال من السهل تنفيذه بحسب «عادل» وذلك من خلال الاستعانة بالخيرات العاملة في هذه الشركات، خاصة أن الخصخصة العشوائية أدت الى سوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، والنهوض بالشركات العامة يتحقق بتعيين ادارات ناجحة بارقة أمل لتقليل معدلات البطالة في مصر وذلك بخلق فرص عمل للشباب، خاصة أن ملكية تلك الشركات للقطاع الخاص لا تمكن الدولة من إجبار المستثمرين على تشغيل اعداد اضافية.
خطوة جديدة مهمة على طريق نشاط الشركات خلال المرحلة المقبلة من شأنها تنمية وتعظيم ثروات المساهمين وفقاً لمحمود جبريل العضو المنتدب المتخصص في مجال التمويل والاستثمار، حيث إن التعاقد يتيح للعاملين والادارة الشركة والمساهمين فرصة الاستفادة من الخبرات والكفاءات، خاصة أن المساهمين في الشركات يأملون أن تسهم هذه الاتفاقيات في رفع كفاءة ادارة وتشغيل موارد وأصول الشركة، بما يشمل الاستثمارات في شركات تابعة، وذلك من اجل تعظيم قيمة الاستثمار والعائد عليه من خلال تطوير هياكله المالية والادارية والتنفيذية وكذلك استحداث وسائل وخبرات جديدة في ادارة كل من الشركات والأصول من خلال الاستغلال الأمثل للخبرة التي اكتسبتها شركات الادارة من استثماراتها في قطاعات عديدة، بما يحقق أفضل عائد لجميع المساهمين.