"رامز" يحارب تمويل الإرهاب وغسيل الاموال وتجار العملة
تنشر «الوفد» أسرار قيام البنك المركزي بالقضاء علي السوق السوداء للدولار خلال أسبوعين فقط رغم قلة الموارد الدولارية التي تدخل السوق الرسمي خلال السنوات الماضية.
وجه البنك المركزي عدداً من الضربات للسوق السوداء خلال الاسبوعين الماضيين تتمثل في تحريك السعر الرسمي للدولار من 718 قرشا الي 762 قرشا.، وصدور تعليمات بتحريك هامش البيع والشراء بالبنوك لـ 10 قروش، وهامش بيع شركات الصرافة بنحو 5 قروش فوق سعر البنوك. وانتهي بقرار إلزام البنوك بعدم قبول أكثر من 10 آلاف دولار يوميا أو 50 ألف دولار شهريا إيداعات العملاء أو الافراد.
يأتي في مقدمة أسباب الحرب علي تجارة العملة، هو حالة العشوائية التي يشهدها سوق النقد الأجنبي، والمضاربة علي العملة الخضراء، ودخول شركات كبري ملعب المضاربة علي الدولار.
قامت شركات في قطاعات الحديد وغيرها خلال الفترة الماضية بشراء كميات كبيرة من الدولار، إحدي الشركات قامت بشراء 500 مليون دولار شهريا، وشركات أخري ما بين 100 إلي 300 مليون دولار مما تسبب في انفلات الدولار والذي كان يزيد بفارق ما بين 20 إلي 30 قرشا علي السوق الرسمي، الي فارق ما بين 40 إلي 70 قرشا وهو ما دفع المركزي إلي اتخاذ قرارات منها حصر جميع الحسابات والإيداعات الدولارية خلال الفترة الماضية وتحريك السعر الرسمي.
السبب الثاني هو محاولة إدخال تحويلات المصريين من الخارج لتصبح في السوق الرسمي بدون اتخاذ قرارات بوليسية، وإنما بالقضاء علي الفارق الكبير بين السوق الرسمي والموازي، فتحويلات المصريين تصل إلي 19 مليار دولار سنويا، نحو 10% فقط تدخل بالجهاز المصرفي بنحو 1.9 مليار دولار والباقي يذهب للسوق السوداء، وتجار العملة يقومون بشراء هذه الكمية بأي مبلغ ليتم بيعه للشركات الكبري التي تقوم بدورها بشراء هذه الكميات بتحقيق ربح كبير لتجار العملة.
والسبب الثالث: محاربة عمليات تمويل الإرهاب والتي تحدث نتيجة لانتشار «الكاش» خارج الجهاز المصرفي، وتجفيف منابع حركة الأموال داخل السواق المصري وخارجها، خاصة أن البنك المركزي اتخذ قرارات فنية تغلق جميع الأبواب أمام حركة الأموال غير المشروعة.
والسبب الرابع: القضاء علي الشرعية القانونية التي تتخذها الأموال السائلة من النقد الاجنبي خارج البنوك، كما يقضي علي عمليات غسيل الأموال.
محسن عادل: تكبيل يد الشركات والصرافة التى تتعامل فى السوق السوداء
أكد محسن عادل المحلل المالي أن البنك المركزى المصرى يهدف الى تحجيم عمليات تداول العملة الصعبة فى السوق السوداء عبر قراره فرض قيود على الإيداع النقدى بالدولار.
أوضح أن القرار هام جدا وسيكون له تأثير قوى فى تنظيم تعاملات سوق الصرف الأجنبى وإحكام السيطرة على السوق السوداء للعملة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أن القرار من شأنه «تكبيل يد شركات الصرافة وغيرها من الشركات التى تتعامل فى السوق السوداء».
وأشار إلي أن شركات الصرافة كانت تشترى الدولار من العملاء بأسعار أعلى من السوق الرسمى وتضعه فى حساباتها داخل البنوك لحين بيعه مرة أخرى لزبائن السوق السوداء، بينما فى ظل السقف الجديد للإيداع النقدى بالدولار لن يكون بمقدورها القيام بذلك لأنها لن تستطيع وضع ما تجمعه من دولار بالأسعار غير الرسمية فى حساباتها داخل البنوك، وبالتالى ستعزف عن شراء العملة الأمريكية وسيضطر حائزوها من الأفراد والشركات الى بيعها عبر القنوات الرسمية ممثلة فى البنوك.
أضاف: إنه لن تستطيع الشركات التى تلجأ للحصول على الدولار عبر السوق السوداء وضعه فى حساباتها داخل البنوك والاستفادة به فى تمويل احتياجاتها من الخارج، وبالتالى ستضطر الى الاعتماد على البنوك فى الحصول على احتياجاتها من العملة الصعبة.
محمد بركات: الدولار يكفي احتياجات مصر
أكد محمد بركات، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى والعضو المنتدب، أن الدولار متوافر في مصر ويكفي الاحتياجات والتعاملات مع العالم الخارجي، ولكن ذلك مرهون بدخول الدولار في السوق الرسمي وهو البنوك.
وأضاف: أن قرار البنك المركزي ايجابي،
وأشار الي أن الاقتصاد المصري يمر بظروف استثنائية ولابد أن يتعاون الجميع من أجل الخروج من هذه الظروف، ويجب الحد من استيراد السلع الاستفزازية وغير الضرورية موضحا أن البنك المركزي بدأ مبكرا في قصر الاستيراد وتوفير العملة للسلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل الأدوية والسلع الغذائية ومستلزمات الانتاج والآلات وغيرها.
ونوه الي أن توجيه الموارد مصر الدولارية الي السوق الرسمي (البنوك) سوف يكفي احتياجات مصر، ويلغي السوق الموازي للدولار.
أحمد الألفي: سحب غطاء الشرعية للعملات الأجنبية المشتراة من السوق
أكد أحمد الالفي الخبير المصرفي أن قرار المركزي محترف ويهدف الى خنق وتحجيم التعامل فى السوق السوداء لانه سيحجم الطلب على الدولار بغرض المضاربة والدولرة باستخدام الحسابات المصرفية فى البنوك, كما ان تحديد قبول الإيداعات من العملات الاجنبية بحد اقصى يومى وشهرى تراكميا يعنى فى جوهره سحب غطاء الشرعية القانونية للعملات الأجنبية المشتراة من السوق السوداء بحرمانها من الايداع المصرفى.
وأضاف أن القرار سيؤدى الى عدم تمتع حصيلة المعاملات غير القانونية بالايداع القانونى بالبنوك و ربما ستؤول معظم حصيلتها الى تمويل الاعمال غير المشروعة كتجارة المخدرات, مشيراً الي أن القرار ضربة موجعة للمضاربين وللطفيلية المصرفية بشكل عام.
ونوه الي أن القرار تأخر كثيرا قائلا «لو كان القرار أخذ مبكرا ابان ثورة 25 يناير ما فقدنا احتياطى النقد الأجنبى وأهدرناه على المضاربين»
ولزيادة فاعلية القرار وآثاره الايجابية اقترح الألفي قيام الجهاز المصرفى الرسمى بتلبية كافة الطلبات المعقولة لتدبير العملات الاجنبية للعملاء من السلع الاستراتيجية و لتشغيل المصانع، وحجب الائتمان عن جميع المضاربين المتورطين فى جمع الدولار من الاسواق ولاسيما الكبار منهم وحجب الائتمان عن مستوردى السلع التامة والتافهة ليعملوا بامكانيتهم المالية الحقيقية للحد من استيراد الكماليات، وحماية الجنيه المصرى بسعر فائدة مرتفع ليمتص نسبيا الضغوط التضخمية الناشئة عن تخفيض قيمة الجنيه المصرى، مؤخرا لحماية مدخرات المصريين ولاسيما المدخرات الصغيرة، وإحكام القبضة الرقابية الحقيقية والميدانية على كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال من جانب السلطات النقدية و الأمنية والرقابية، وإحكام الرقابة المصرفية والادارية على المصدرين للحد من تسرب حصيلة الصادرات للخارج عبر بنوك الأوف شور off-shore
وأضاف: إن هذه الإجراءات تعالج الوضع فى سوق الصرف جيدا فى الأجل القصير, مؤكدا ضرورة انطلاق الاقتصاد وزيادة الموارد من النقد الأجنبى علي المدي الطويل لنجاح هذه القرارات.