132 مليار جنيه عجزاً بالموازنة خلال 6 أشهر
كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل 132 مليار جنيه بنسبة 5.7% للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. وذلك مقارنة بعجز قدره 4.5 يعادل 89.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وبررت وزارة المالية هذا الارتفاع في العجز بورود منح استثنائية خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، التي لم تتحقق هذا العام، وذكر التقرير أنه في حالة استبعاد هذه الموارد الاستثنائية يكون عجز الموازنة خلال فترة الدراسة قد تحسن بنحو ٠٫٣ نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
يأتي ارتفاع العجز في ضوء خطة الحكومة المصرية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، التي تعتمد على ركيزتين أساسيتين، أولاً على جانب الإيرادات ستقوم الحكومة بإعادة هيكلة النظام الضريبي للسماح بالتوزيع العادل للعبء الضريبي، بالإضافة إلى خطة لمكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التعديلات التي تمت على قانون ضرائب الدخل والتحول لنظام ضريبة القيمة المضافة. وثانياً، إصلاحات على جانب الإنفاق تتركز بشكل خاص على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفقراء والفئات الأولى بالرعاية، مع استخدام الموارد التي تمت إتاحتها من خفض دعم الطاقة في زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والبنية التحتية، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية المهمة وعلى رأسها برامج معاش الضمان الاجتماعي، ودعم التأمين الصحي وتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات في المحليات، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار التقرير إلى تحسن أداء الحصيلة الضريبية بزيادة بنسبة 9.9% علي العام السابق مع تحسن أداء النشاط الاقتصادي والجهود التي تتم في رفع كفاءة التحصيل. وفى الوقت ذاته استمرت المصروفات في الارتفاع نتيجة تطبيق عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زیادة الاستثمارات العامة لتطوير وتحديث البنية التحتية، لترتفع بذلك المصروفات بقيمة 25.7 مليار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، لتسجل نحو 287.4 مليار جنيه تمثل ١٢٫٤% من الناتج المحلى، حيث ارتفعت قيمة الأجور وتعويضات العاملين بنحو ١٧٫٣ مليار جنيه بنسبة ٢١٫٥% لتحقق نحو ٩٧٫٣ مليار جنيه، وذلك نتيجة عدة أسباب أبرزها، زيادة المكافآت بقيمة ٤ مليارات جنيه وبنسبة ١٠٫٨% لتبلغ ٤٠٫٧ مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وتتركز تلك المكافآت في حوافز العاملین بالكادرات الخاصة، وكذلك زيادة الإنفاق على مزايا نقدية بنحو ٧٫٣ مليار جنيه لتبلغ
وسجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو ٥٩٫٥ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٧٠٫٢ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة انخفاض الإنفاق على الدعم ليحقق ٣٣ مليار جنيه مقارنة بنحو ٤٨ مليار جنيه، كما يعود انخفاض الإنفاق على الدعم إلى عدم ورود أي تسويات بترولية خلال فترة الدراسة، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو ٣٫٦ مليار جنيه ليحقق ١٤٫٦ مليار جنيه.
وشهدت حصيلة الإيرادات انخفاضاً خلال الفترة يوليو - ديسمبر بنحو ١١٫٩ مليار جنيه لتسجل ١٦٣٫٦ مليار جنيه، تمثل ٧% من الناتج المحلى، على الرغم من ارتفاع الإیرادات الضریبیة بنحو ٩٫٩% لتسجل نحو ١١٤ ملیار جنیه، وهو ما یمكن تفسیره بالأساس نتیجة انخفاض الإیرادات غیر الضریبیة بنحو ٣٠٫٩% لتسجل نحو ٤٩٫٥ ملیار جنیه، حيث ارتفعت الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو ١٤ ملیار جنیه بنسبة ٣٣٫٨%، لتحقق ٥٥٫٣ ملیار جنیه، كما ارتفعت الحصیلة من الضرائب على التجارة الدولیة بنحو ٢ ملیار جنیه بنسبة ٢٦٫٩% لتحقق ٩٫٦ ملیار جنیه، وارتفعت الحصیلة من الضرائب على الممتلكات بنحو ٠٫٣ ملیار جنیه بنسبة ٣٫٤% لتحقق ٩٫٨ ملیار جنیه.
وعلى جانب الديون ارتفع إجمالي دین الموازنة العامة (محلي وخارجي) إلى نحو ١٩٩٥٫١ ملیار جنیه في سبتمبر ٢٠١٤، بما يعادل ٨٦ % من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بنحو ١٧٢١ ملیار جنیه في نهایة سبتمبر ٢٠١٣ ، تعادل وقتها ٨٦٫٢% من الناتج المحلى الإجمالي.