مصرفي يشيد بقرار"المركزي" بوضع حد أقصى للإيداع

أشاد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، رئيس شركة الراية للاستشارات المالية، بقرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالدولار الأمريكى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالي الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار.

وطالب بوجود آليات داخل البنوك لتنفيذ هذا القرار والمتابعة المستمرة لحدود الإيدعات النقدية مع فرض جزاءات إدارية ومالية على البنوك التى لا تلتزم بتنفيذ القرار بالدقة المطلوبة.
وحذر أبو الفتوح من أن يتجه الأفراد والشركات إلى فتح أكثر من حساب في بنوك مختلفة لتفادي القيود الموضوعة على الإيداعات النقدية؛ لذلك نصح البنك المركزي بأن يطلب بيانات مجمعة عن الحسابات المفتوحة بالدولار لدى جميع البنوك بداية

من تاريخ القرار والتحقق المستمر من عدم الالتفاف حول القرار بفتح حسابات متعددة أو بأسماء أفراد ليس من الطبيعي أن يكون لديهم حسابات دولارية إعمالا بمبدأ "اعرف عميلك".
كما يتعين التشديد على البنوك بتوفير البيانات يوميًا وشهريًا في نماذج ألكترونية موحدة بالمواصفات التي يحددها البنك المركزي.
وأوصى بقيام البنك المركزي بمراجعة الحدود القصوى للإيداعات النقدية كل ثلاثة أشهر، وإدراج البيانات الإحصائية المتعلقة بهذا الشأن ضمن النشرات الدورية التي يصدرها المركزي.