تأسيس أربعة صناديق استثمار جديدة

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه خلال عام 2014 تم تأسيس أربعة صناديق استثمار جديدة ليبلغ إجمالي العدد بنهاية العام 95 صندوقاً منها خمسة صناديق استثمار مغلقة والباقي صناديق استثمار مفتوحة يمكن الاكتتاب فى الوثائق واستردادها دورياً.

وأضاف فى تصريحات له اليوم أن إجمالي الأموال فى صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة بخلاف صناديق أسواق النقد بلغ في نهاية 2014 نحو 6.5 مليار جنيه بزيادة 851 مليون جنيه منذ نهاية العام السابق ، أما صناديق أسواق النقد فقد انخفض حجمها من 60.5 مليار جنيه فى بداية العام إلى 52.8 مليار جنيه بنهاية 2014.
وقال إن صناديق المؤشرات المتداولة تعد أول إضافة لسوق المال منذ سنوات، وقد أصدرت الهيئة ضوابط عملها وشروط الترخيص لصانع السوق خلال العام الماضي إلا أن التداول الفعلي على أول صندوق مؤشرات بدأ فى منتصف شهر يناير 2015،

وقد تضاعف حجم الصندوق خلال أٌقل من شهر.
ولفت سامى إلى أن عدد صناديق الاستثمار فى الأسهم والصناديق المتوازنة (أسهم وأدوات دخل ثابت) وحماية رأس المال وصل فى نهاية العام إلى 50 صندوقا قيمة أصولها 4.2 مليار جنيه، وهناك صندوقان قابضان بأصول قيمتها 58 مليون جنيه، في حين بلغ عدد صناديق الدخل الثابت 8 صناديق بمجموع أصول تقدر بـ 2.1 مليار جنيه، أما صناديق أسواق النقد فعددها 30 صندوقاً، ومن حيث جهة تأسيس صناديق الاستثمار، فـ 85 صندوقاً أنشأتها بنوك و10 منشآت من قبل شركات تأمين أو شركات أخرى.