مصر تستعد للمؤتمر الاقتصادي بتسوية نزاعات الشركات الكبري
كشفت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي عن تمكن لجنة تسوية منازعات الاستثمار - التابعة لرئاسة الوزراء - برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتسوية 15 منازعة لمشروعات محلية وأجنبية
كما قامت لجنة حل منازعات الاستثمار التي يرأسها وزير العدل بالتعاون مع هيئة الاستثمار بحل 259 نزاعا من اجمالي 365 نزاعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي كان آخرها التسوية الخاصة بشركة الفطيم للتنمية العقارية، فيما يخص مشروعها «كايرو فيستيفال سيتي» بالقاهرة الجديدة، وكذلك حل النزاع مع شركة « سنكر» التي يملكها مستثمر اردني وكانت المنازعات مع وزارة البترول والمالية والنقل «موانئ بورسعيد».
وأضافت «الأهواني» أن هذه اللجنة استطاعت أن تحقق خطوة جادة علي طريق تفادي اللجوء للقضاء والتحكيم الدولي الذي يترتب عليه غرامات مالية باهظة علي خزانة الدولة، مشيرة الي ان تسوية هذه النزاعات يوفر عوائد نقدية للدولة، وفرص عمل للشباب، وتنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات.
وحول جدول اعمال المؤتمر قالت «الأهواني» إن المؤتمر سيشهد العديد من الجلسات النقاشية خلال اليومين الثاني والثالث، حيث سيشهد اليوم الأول الافتتاح وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الرؤساء والمسئولين والوزراء من الدول الحضور، وستتضمن الجلسات عرضا للقضايا التي تهم المجتمع المحلي والدولي، مثل الرؤية الاستراتيجية للحكومة، وخطط تحقيق النمو في عدة قطاعات واعدة، وعرض للمشاريع العملاقة الجديدة .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المؤتمر سيرسل العديد من الرسائل للعالم ومجتمع الاستثمار العالمي والمحلي والشعب المصري أيضا، مفادها اصرار مصر علي التقدم والعمل نحو تنمية مستدامة طويلة الأجل تضعها علي خريطة العالم الاستثمارية، مضيفة أن حضور المؤتمر سيكون متنوعا ويمثل منظمات عالمية ذات ثقل دولي حيث ستشارك مجموعة الدول الصناعية السبع، ومجلس التعاون الدولي ودول البريكس، وجنوب أفريقيا، الي جانب الدول الغربية الداعمة
فيما وصف أشرف سالمان وزير الاستثمار المؤتمر بأنه «حكاية مصرية» سترسل للعالم رسائل حول ما فعلته مصر خلال الفترة الماضية من عمليات اصلاح وتنمية لوضع مصر ضمن الاقتصاديات العالمية، وهو ما أكدت عليه كافة النتائج والمؤشرات والتقديرات للمؤسسات المالية العالمية والتي تؤكد سيرنا علي الطريق الصحيح. مشيرا لمجموعة القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية ومنها قانون التعدين، وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، وقانون تفضيل المنتج المحلي، بالإضافة الي قانون الاستثمار الذي سيصدر قريبا عقب الانتهاء من المناقشات المجتمعية حوله مؤكدا أن هذا القانون يمثل جزءا من منظومة متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري بكل جوانبه، ادارية وتشريعية وتنموية.
وحول المميزات الخاصة التي ستمنح للمشروعات التي سيتم التعاقد عليها في المؤتمر قال وزير الاستثمار إنه لا مميزات للمشروعات ولكن هناك ميزة خاصة بتسهيل اجراءات ترخيص المشروعات من خلال وحدة التراخيص التي ستكون تحت اشراف رئيس الوزراء مباشرة.
وكشف «سالمان» عن الأخذ برأي وزارة البيئة فيما يخص المادة الخاصة بنفايات المشروعات والمتواجدة بقانون الاستثمار الجديد وهي من أكثر المواد التي أثارت حولها جدلا كبيرا.