صغار المستثمرين في مصيدة تلاعبات الـكبار

يقوم بعض المتلاعبين في السوق باستحداث أدوات مبتكرة لتضليل الجهات الرقابية وتحقيق مكاسب غير مشروعة علي حساب صغار المستثمرين،

بالأمس القريب كشفنا عن الحيل التي تستخدم بواسطة عدد من الأطراف بداية من مجلس إدارة الشركات المقيدة السوق وحتي مدير الحسابات في شركة السمسرة، والفريسة في كل هذه الحالات صغار المستثمرين واليوم نواصل الكشف عن الحيل، فالمشاهد والألغاز تزداد يوما بعد يوم تعقيدا في تعاملات مجالس إدارة شركات البورصة.
تساؤلات عديدة تلقيتها من صغار المستثمرين حول تعاملات مجالس إدارات الشركات، وتضمنت التساؤلات: من الذي يقوم بالشراء، وهو يشتري بفارق يتراوح من 5 الي 10٪ وهي نسبة ارتفاع أسعار تلك الأسهم أثناء فترات البيع، إذ قورنت بين الجلسات التي يتم البيع فيها وبيع الجلسات السابقة عليها مباشرة، كما أنه ما يثير علامات التعجب أن متوسط حجم تنفيذات السهم يتراوح بين 30 ألفا و50 ألفا في الجلسة الواحدة ثم بين ليلة وضحاها يصبح إجمالي تنفيذات السهم في الجلسة الواحدة تتراوح من 200 ألف الي 300 ألف.
في المشاهد العادية إذا حصل واحد من أعضاء مجالس إدارات أي من الشركات علي الموافقة من قبل الجهات المسئولة فإن حجم ما يريد بيعه قد يأخذ من الوقت ما يتراوح من 10 الي 15 جلسة ولكنه «بقدرة قادر» يستطيع البيع في فترة وجيزة تتراوح من 3 الي 5 جلسات، إذن عندما يعتزم البيع يرتفع السهم وترتفع أحجام تنفيذات السهم وبعد أن تنتهي الكمية المطلوب بيعها يتحول السهم الي الركود مرة أخري وبالتالي يتراجع سعر السهم.
وحتي لا يقال إننا نسعي للإثارة والبلبلة فإن المتابع لمبيعات مجالس الإدارات يتبين أنه في شركة أطلس لاستصلاح الأراضي فقد تم بيع 91400 سهم في 6 يناير 2015 وبتاريخ 8 يناير أيضا تم بيع 104٫584 سهما وفي 19 يناير 2015 تم بيع 35٫870 سهما ومنذ جلسة 25 ديسمبر الي جلسة 4 يناير كان سعر السهم يتراوح من 20 الي 24 جنيها، ومنذ جلسة 6 يناير وهي الفترة التي بدأ فيها مجلس الإدارة البيع بدأ سعر

السهم في الارتفاع ليصل الي سعر 28٫5، ومعه شهدت التنفيذات أحجاما كبيرة، إذ إن التنفيذات قبل تلك الفترة كانت تتراوح من 10٫000 الي 60٫000 سهم في الجلسة الواحدة ليس هذا فحسب وإنما تكرر نفس السيناريو في الأهرام للطباعة إذ إنه في جلسة 19 نوفمبر 2014 تم بيع 250٫873 سهما، وكان سعر السهم في الجلسات السابقة يتداول من مستوي 13٫5 الي 14 جنيها وفي 23 نوفمبر من نفس الشهر تم بيع 150٫000 سهم وفي 27 نوفمبر أيضا تم بيع 222٫174 سهما، وكانت أحجام التنفيذات ضعيفة وتتراوح من 10٫000 الي 50٫000 سهم في الجلسة وبداية من جلسة 19 نوفمبر شهد السهم ارتفاعا جنونيا ليصل الي مستوي 15٫4 جنيه ويقترب من مستوي 17 جنيها.
وبذلك يتبين وجود طرف يقوم بالشراء وبالتالي فهي أقوي من البائع لأنها تقوم بالشراء وبفارق سعر يتراوح من 5 الي 10٪، إلا أن تلك القوة فجأة وبدون مقدمات تختفي. كما أن الأمر الطبيعي عند وجود تلك الأرقام المباعة من قبل مجالس الإدارات يهبط سعر السهم، حيث يوجد طرف يقوم بالبيع ويقوم بالضغط علي السهم وبالتالي يتأثر سعر السهم بالسلب، إلا أن ما يتم غير ذلك.
إذن الألغاز تتواصل في تعاملات مجالس إدارات الشركات في عمليات البيع والشراء، فهل تكتفي الرقابة المالية والبورصة بمقعد المشاهد ومصمصة الشفاة أم يتحركان لحماية صغار المستثمرين.