اليوم.. حسم مصير قانون الاستثمار الجديد
من المنتظر أن ينتهى اليوم الجدل الدائر حول قانون الاستثمار الجديد بعد تصريحات عديدة حول انتهاء التعديلات على المسودة فى أول فبراير
وإعادة طرحها على الجهات والمؤسسات ومجتمع الأعمال للمناقشة النهائية. وكانت لجنة الاصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء قد اشارت إلى احتمال الاكتفاء باجراء تعديلات على القانون القائم بعد الجدل الذى أثاره النقاش المجتمعى لقانون الاستثمار الجديد، فيما أشار اشرف سالمان وزير الاستثمار فى تصريحات سابقة الى أن الهدف من القانون فى النهاية هو خلق بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار وقال إن وضع قانون جديد أو إجراء تعديلات على بعض المواد يصب فى نفس الهدف وهو ايجاد تشريع يحقق طموح المستثمرين والدولة فى آن واحد.
وعلمت «الوفد» أن أكثر النقاط التى ما زالت تثير جدلا كبيرا هى الخاصة بانشاء هيئة للترويج للاستثمار وأن هناك اتجاهاً قوياً لاستبعادها بعد أن تبين رفض العديد من الآراء لها استنادا الى عدم جدواها الآن فى ظل وجود الهيئة العامة للاستثمار خاصة أن قطاع الترويج فى الهيئة يضم نحو 35 فردا فقط فى حين كان هناك توجه لتعيين نائب رئيس لهيئة الاستثمار لشئون الترويج خاصة بعد اصرار نيفين الشافعى مساعد وزير الاستثمار على ترك منصبها منذ فترة، وقالت مصادر لـ «الوفد»: إن المادة الخاصة بانشاء هيئة الترويج تضعها فى مرتبة أعلى من هيئة الاستثمار من حيث التبعية. وأشارت المصادر الى أن الإدعاء بأن هناك قصوراً فى نشاط الترويج مردود عليه بأن أفضل النتائج التى تحققت فى معدلات جذب الاستثمار تمت من خلال قطاع الترويج ووصل اجمالى الاستثمار الاجنبى المباشر الى 13.1 مليار دولار فى 2008-2009 وبدأ التراجع مع الأزمة المالية العالمية ثم حدث التراجع الأكبر مع أحداث الثورة غير أن قطاع الترويج مازال يقوم بدوره ولكن فى حدود الظروف الراهنة، وأشارت المصادر إلى أن الأفضل هو تدعيم قطاع الترويج وليس فصله حيث إن هذا الأمر سوف يتسبب فى مشكلات على الصعيد التنظيمى والعمالى حيث إنه من المقرر أن تكون الهيئتان فى مقر واحد فضلا عن التداخل المتوقع فى العمل وما يسببه من مشكلات بالاضافة إلى اتجاه الحكومة لخفض الإنفاق الحكومى ومن ثم لا داعى للاثقال بأعباء لموازنة هيئة جديدة بكل ما تتطلبه من نفقات وتجهيز وأن الاقتراح الخاص بأن تكون عوائد الهيئة الجديدة نسبة من ايرادات هيئة الاستثمار أمر محفوف بالمشكلات والعراقيل التنظيمية.
الأمر الثانى الذى مازال محل جدل هو الحوافز الاستثمارية والتى كان مقررا أن تكون قطاعية وجغرافية لتتناسب مع الخطة الاستثمارية للدولة كما جاء فى آخر مسودة
وهناك أيضا عدة نقاط تهدد بعدم دستورية القانون وهى الخاصة باضافة نشاط التأجير التمويلى الى هيئة الاستثمار وحكم المادة 221 من الدستور فإن هذا النشاط من أنشطة هيئة الرقابة المالية فقط ولهذا فإن اضافته لهيئة الاستثمار مخالف للدستور.
أما أكثر المواد التى أثارت جدلا فهى الخاصة بالتخلص من مخلفات المناطق الحرة فى انشطة النسيج مثلا حيث كانت وزارة البيئة ترفض التخلص منها لأنها بها صباغة والجمارك تحتسب عليها قيمة وبالتالى كان البعض يلجأ إلى حرقها داخل المناطق الحرة وكان هناك اقتراح بأن يتم التعامل مع النفايات بشكل لا يسبب عبئاً على البيئة ولا على المستثمر وكانت المفاجأة تعديل المادة فى مسودة القانون لتسمح بدفن النفايات فى مصر وهذا قد يفتح الباب أمام دفن النفايات الخطرة.
الأمر الآخر الذى آثار الجدل وهو الخاص بتحويل الأرباح والتى اعترض عليها البنك المركزى لتعارضها مع القواعد المنظمة لخروج النقد الاجنبى من مصر ورغم أن الهدف من المادة كان طمأنة المستثمرين الى سهولة خروج أرباحهم فى أى وقت إلا أن النص عليها بهذه الطريقة يعنى أنه فى حالة تطبيق البنك المركزى لقواعد خروج النقد الأجنبى سوف تتعرض مصر إلى العديد من قضايا التحكيم الدولى ويكون الموقف حرجا لهذا طالب البنك المركزى بتعديل هذه المادة.