551 مليون جنيه حصيلة ضريبة البورصة في 6 أشهر
كشفت مصادر خاصة بشركة مصر للمقاصة أن إجمالي حصيلة ضريبة أرباح البورصة بلغت منذ العمل بها مطلع يوليو الماضي وحتي ديسمبر 2014 بلغت551 مليون جنيه.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـبوابة "الوفد" أنه بإجراء عملية الحصر خلال تلك الفترة قد بلغت حصيلة الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية 251 مليون جنيها منها 81 مليون جنيه للأجانب تمثل 6% والتي تم حجزها من أرباحهم عن كل عملية حققت مكسبا، تحت الحساب .
ويتم حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية على أساس إجمالي الأرباح المحققة سنويا على الاستثمار فى أسهم البورصة ولا توجد إعفاءات لها، وأضافت المصادر أن إجمالي قيمة الحصيلة المقررة على توزيعات الأرباح النقدية "الكوبونات" بلغت 300 مليون جنيه خلال 6 شهور الأخيرة .
وتبلغ ضريبة التوزيعات 10% تخفض إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
وأوضحت المصادر أن إجمالي حصيلة ضريبة الدمغة التي ألغيت مع صدور قانون الضريبة الجديدة واحد في الألف المقررة على عمليات البيع والشراء بلغت في الفترة من 1يناير2014 وحتي يونيو من نفس العام 195 مليون جنيه فقط ، وهو ما يؤكد أن الضريبة الجديدة على الأرباح ستحقق إيرادات تمثل أضعاف قيمة ضريبة الدمغة؛ حيث أن المستثمر الذي لا يقوم بسداد الضريبة سيعد متهربا من الضرائب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأشارت تفاصيل قانون الضريبة علي البورصة - الذي أصدر في يوليو - إلى توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة و فقا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها
كما شار الى توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة و غير المقيمة بعد إضافة نسبة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الام أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، بشرط الا تقل نسبة مساهمة الشركة الام أو القابضة عن 25% من رأسمال الشركة التابعة وحقوق التصويت، بالا تقل مدة حيازة الشركة الام أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت.