الحكومة تعتمد آلية جديدة لتسويق القطن
أعلن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة وممثلي نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح أنه تم الاتفاق النهائي لزراعة وتصدير وصناعة القطن داخلياً وخارجياً.
وقال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقب الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات مساء أمس تم خلالها مناقشة جميع القضايا التي ترضى الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة في مصر واقتصادها .
وأكد الوزير في بيان له اليوم على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارع هامش ربح كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج في عملها مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعاً والشركة القابضة للغزل والنسيج والذي يمكنها استيعاب 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيلة والتي صدق عليها وزير الصناعة والتجارة .
وأشار "البلتاجي" إلى أنه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاثة على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن ، وأضاف أن الوزارة كانت قد أعلنت الأسعار الأساسية للقطن بسعر 1400 جنيها بالوجه البحري
وأوضح وزير الزراعة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع موضحاً أنه في حالة الارتفاع العالمي لسعر القطن سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر الأساسي وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير ، وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم بإتاحة التقاوي لجميع المساحات التي تم التعاقد عليها وتم تحديد آخر موعد لزراعة القطن وهو 30 أبريل القادم ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد.
وأكد البلتاجي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانوني للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلي الجمعيات العامة وممثلي الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذي يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر بالتعاون مع الوزارة .