خبراء يطالبون بإجراءات تدعم قرار تعويم الجنيه

طالب خبراء الاقتصاد والمصارف الحكومة بإصدار قرارات تدعم قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

ورصد الخبراء أهم القرارات في تشديد الرقابة علي الجمارك والحدود منع التهريب، وبيع جزء من حصيلة السياحة والصادرات للبنوك، وحصر خسائر العملاء من التعويم وتعويضهم.
قال مصدر رقابي لـ«بنوك الوفد» إن البنك المركزي يتابع بشدة سوق الصرف، سواء ما يحدث في السوق السوداء أو البنوك مؤكداً أن هناك عقوبات رادعة لكل من يلعب في سوق الصرف.
وأوضح أن هناك خطوات قادمة للقضاء نهائياً علي السوق السوداء، بعدما أصاب المضاربين بحالة من «الشلل» بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي.
سيطر البنك المركزي خلال الاسبوع الماضي علي سوق الصرف، عن طريق تحريك السعر الرسمي من 718 قرشاً للدولار إلي 759 قرشاً للبيع، ويوم الخميس الماضي سمح البنك المركزي للبنوك بتحريك الفارق بين الشراء والبيع ليصبح 10 قروش بدلاً من 4 قروش، كما أعطي ميزة لشركات الصرف بالبيع بأعلي من سعر البنوك بخمسة قروش حتي تدخل ضمن منظومة العمل المصرفي.
وعن التصريحات حول حجز البنوك علي حسابات العملاء أوضح المصدر أن هناك عملاء متعثرين مع البنوك يروجون لمثل هذه الشائعات مؤكدا أن البنوك لا تملك الحجز علي الحسابات الا في حالات أحكام قضائية، أو تعثر العميل، أو وجود اجراء احترازي يؤكد تعثر العميل في المستقبل.
طالب محمد عشماوي، رئيس مجلس ادارة بنك المصرف المتحد، بدراسة القطاعات التي تأثرت بسبب الظروف والحرب الحرب الاقتصادية العالمية ومساعدتها حتي لا تواجه مخاطر التعثر، وتستطيع النمو في حالة تغير الظروف الدولية وانتهاء الحرب الاقتصادية العالمية.
وحث الحكومة علي صدور قرارات داعمة لقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، منها ضرورة تنازل المصدرين عن حصة من الصادرات للبنوك، وكذلك قطاع السياحة، والعمل علي حل مشاكل العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات.
وأوضح أن بعض العملاء لديهم مشاكل خاصة مع البنوك لهذا يتم تعميمها علي القطاع المصرفي موضحاً أن قيام البنك بزيادة غطاء خطاب الضمان يتم وفقاً للعميل وليس الصناعة، بمعني أن عميلاً قد يتم رفع غطاء الضمان الخاص به للتخوف من تعثره وآخر علي غطاء أقل لخطاب الضمان في نفس الصناعة. ونوه إلي أن الحرب العالمية الاقتصادية وتخفيض أسعار البترول، ستؤدي إلي تأثر بعض القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يتطلب ضرورة دراستها حتي لا تواجه شبح التعثر.
وطالب الخبير المصرفي، أحمد آدم، بصدور القوانين المشجعة للاستثمار مع تقديم دراسات جادة لمشروعات جاذبة للاستثمار، وقيام البنوك بتشكيل مجموعات عمل تقوم بالسفر لمختلف الدول العربية التى بها تواجد للعمالة المصرية وعرض منتجات مصرفية بنشاط الودائع والتجزئة المصرفية (شراء عقارات وسيارات) تكون موجهة فقط للعاملين بالخارج وذات أسعار خاصة فقط للعاملين بالخارج. والحرص عند فتح الاعتمادات الخاصة بالاستيراد لمنع تسرب نقد أجنبى من داخل مصر لخارجها وذلك بدقة تطبيق معايير قاعدة اعرف عميلك.
وقالد آدم إن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي أسفرت عن تحقيق ميزان المدفوعات لفائض قدرة 0.4 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 3.8 مليار دولار ولولا عملية التجميل التى طالت الميزان لحقق عجزاً بقيمة 0.6 مليار دولار والواقع يؤكد أن استمرار توقف المساعدات العربية وفى ظل الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية الجارية مع عدم قيام الحكومة باتخاذ أية إجراءات من شأنها زيادة موارد مصر من العملات الأجنبية وانشغالها واهتمامها بمشروعات إسكانية فعودة ميزان المدفوعات لتحقيق عجز

مقلق بات أمراً حتمياً.
وتابع آدم أنه من بداية العام المالى الحالى مازالت حالة عدم الاستقرار التى تشهدها مصر منذ ثورة يناير مستمرة ومع توقف المساعدات المالية والعينية (بترول ومشتقاته) من دول السعودية والإمارات والكويت بات الوضع الاقتصادى حرجاً على الرغم من الصورة التى تحاول وسائل الإعلام نقلها للكافة من تحسن اقتصادى نجزم بأنه مزعوم وقد حقق الميزان التجارى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى عجزاً بقيمة 9,7 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 7,5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبانخفاض قدرة 2,2 مليار دولار.
وأرجع الانخفاض إلي زيادة فى الصادرات بقيمة 0.3 مليار دولار نتيجة لانخفاض فى الصادرات البترولية بقيمة 0.1 مليار دولار وزيادة فى الصادرات غير البترولية بقيمة 0.4 مليار دولار. وزيادة فى الواردات بقيمة 2.5 مليار دولار نتيجة لزيادة فى الواردات البترولية بقيمة 0.9 مليار دولار وكذا زيادة فى الواردات غير البترولية بقيمة 1.6 مليار. مشيراً إلي أن الارتفاع فى الواردات غير البترولية مستمر على الرغم مما تشهدة الأسواق من كساد مما يتطلب ضرورة بحث هذه الزيادة التى طرأت على الواردات من قبل الجهات المعنية لاحتمالات خروج أموال من داخل مصر لخارجها عن طريق فتح اعتمادات مستندية (استيراد).
نوه إلي أن الواقع يفرض ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية للارتفاع الكبير المتوالى والمتتالى للواردات بات أمراً حتمياً وهاماً من أجل علاج حقيقى لأزمات متعددة أهمها أسعار صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الرئيسية كما أن انخفاض أسعار البترول عالمياً لن تكون تأثيراته قوية على الميزان التجارى لأننا نستورد البترول ومشتقاته بعلاوات سعرية مرتفعة لعدم قيام هيئة البترول بسداد المستحق عليها بصورة منتظمة علاوة على تحقيق عجز بميزان البترول خلال العام المالى الماضى.

 

 

بالمليار دولار
بيان الربع الأول 2015 2014 2013 2012 2011 2010
الصادرات 6.5 26.1 27.0 25.1 27.0 23.9
بترولية 2.9 12.4 13.0 11.2 12.1 10.3
غير بترولية 3.6 13.7 14.0 13.9 14.9 13.6
الواردات 16.2 59.8 57.7 59.2 54.1 49.0
بترولية 4.0 13.2 12.1 11.8 9.3 5.2
غير بترولية 12.2 46.6 45.6 47.4 44.8 43.8
ناتج الميزان (9.7) (33.7) (30.7) (34.1) (27.1) (25.1)

المصدر: البنك المركزى المصرى النشرة الاقتصادية الشهرية (205) صـ 75، 76