تعديل 36 مادة من إجراءات القيد بالبورصة
وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، وتم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
استهدفت تلك التعديلات تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أي أحكام قضائية ضد أي من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة
كما نظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التي تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم.