رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

البنوك تنفى الحجز على حسابات شركات لارتفاع الدولار

بوابة الوفد الإلكترونية

نفت قيادات بالبنوك العاملة في السوق المصري الحجز على حسابات بعض الشركات أو العملاء بسبب ارتفاع الدولار، وحذرت البنوك من ترويج الشائعات في هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر مطالبين بتوخي الحذر والحيطة في مثل هذه الظروف.

أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أن بعض العملاء لديهم مشاكل مع البنوك لهذا يتم تعميم المشكلة على القطاع المصرفي، وألمح إلى أن البنوك تقوم  بزيادة الغطاء لخطاب الضمان يتم وفقا للعميل وليس الصناعة، بمعني أن عميل قد يتم رفع غطاء الضمان الخاص به للتخوف من تعثر العميل، في الوقت الذي يحصل عميل أخر على غطاء أقل للخطاب الضمان في نفس الصناعة.

وأشار إلى أن البنوك تعطي قروضا أو خطابات ضمان للعملاء وفقا للإيرادات الخاصة به فإذا كانت بالدولار يمكن منحه بالدولار، موضحا أن ارتفاع الدولار لن يكون عبئًا عليه عند سداد القرض لأن إيراداته بالدولار واستفاد من ارتفاعه.

ودعا إلى دراسة القطاعات التي ستتأثر بارتفاع الدولار ، والحرب الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار البترول خلال الفترة القادمة ومساعدتها حتى لا تواجه مخاطر التعثر، حتى تستطيع النمو في حالة تغير الظروف الدولية وانتهاء الحرب الاقتصادية العالمية

وقال المهندس جوج عياد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أولاد عيان، في بيان صحفي أنه تم الحجز علي حسابات بعض

الشركات في البنوك نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كإجراء احترازي من البنوك، وهو ما تم تطبيقه على الحسابات سواء بالجنيه أو الدولار أو اليورو، ما يهدد تعاملات. منوها إلي قيام البنوك بتعديل اشتراطاتها لمنح الشركات خطابات ضمان في تعاملاتها في المناقصات والمزايدات، لرفعها إلى 90% من قيمة الخطاب.

ونفي مصدر رقابي قيام البنوك بالحجز على حسابات العملاء مؤكدا أن قرارات الحجز تتم في حالة صدور حكم قضائي أو تعثر العميل عن السداد وهذا من الإجراءات اليومية المتبعة في البنوك، وليست مرتبطة بالدولار، ونوه البنك المركزي إلى أنه لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، فهناك بنك قد يفتح خطاب اعتماد مائة في المائة وأخر صفر في المائة وفقا لدراسات البنك حول العملاء، حتي في حالة الاعتمادات المستندية البنك المركزي يرسم سياسات فقط، ولا يتدخل في القرارات الائتمانية.