بنوك حجزت مؤقتا على حسابات بعض الشركات

قال الخبير البترولي الدولي المهندس جورج عياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات، إن هناك تخبط  في القرارات الاقتصادية مع اقتراب عقد القمة الاقتصادية "مصر المستقبل" في مدينة شرم الشيخ، مطالبًا الوزارات والهيئات المعنية بضرورة توخي الحذر حتى لا تكون الإجراءات الاقتصادية التى تتخذ للتحضير للقمة ما هى إلا مفسد لها وليس جاذبا للاستثمارات والمستثمرين.

وأوضح المهندس جورج، أن قرار البنك المركزي بترك سعر الجنيه ليحدده سوق العرض والطلب أمام الدولار وباقي العملات كان من المفترض أن يصاحبه عدد من القرارات المتزامنة من بعض الجهات لتكون معينة لعدم انهيار الاقتصاد مثلما يحدث الآن فبدلًا من أن يكون قرار خفض قيمة الجنيه جاذبًا لشهية المستثمرين أصبحت المنظومة العامة الاستثمارية منفرة، فكان لابد أن تراعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشركات التى تعمل تحت مظلتها بصفتهم من كبار دافعي الضرائب وأنهم من الاستثمار المنظم وكثيف العمالة، إلا أنها تخلت عن دورها بالتواصل مع البنوك ما أدي للحجز على حسابات بعض الشركات في البنوك نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كإجراء احترازي من البنوك، وهو ما تم تطبيقه على الحسابات سواء بالجنيه أو الدولار أو اليورو، ما يهدد تعاملات الشركات خاصة مع اقتراب بداية الشهر ومواعيد صرف رواتب العاملين في الشركات خاصة البترولية وفي المناطق الحرة.
كما استنكر عياد، قيام البنوك بتعديل اشتراطاتها لمنح الشركات خطابات ضمان في تعاملاتها في المناقصات والمزايدات، إذ كانت القواعد حتي قبل أسبوعين فقط

أن تسدد الشركة 10% فقط من قيمة خطاب الضمان فلو كان الخطاب مثلا بـ100 ألف جنيه تسدد الشركة فقط 10 آلاف جنيه، فتم تعديل الأمر ليصبح  90% من قيمة الخطاب، وفقط خلال نهاية الأسبوع الماضي تم تعديلها لتسدد الشركة للبنك 105% من قيمة خطاب الضمان أى أكثر من قيمة الخطاب نفسه وهو القرار الذي يسري سواء كانت الشركة مقترضة من البنك أو غير مقترضة، ما يثير تساؤلات حول تضارب القرارات.
وأضاف المهندس جورج عياد: "أيضًا من القرارات المستغربة، قيام مصلحة الضرائب بزيادة الضرائب على الشركات والأفراد في بعض المؤسسات الخاصة، بينما تتجاهل ضم قطاعات الاستثمار غير الرسمي (العشوائي) لمحفظة المسددين للضرائب".
وطالب عياد، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي، بالتدخل لوقف نزيف القرارات غير المتناسقة بين الجهات الرسمية والتى تتسبب في توتر في الأسواق، متساءلًا هل يجري إصدارها بالتنسيق أم بدون علم الجهات بما تفعله الجهات الأخري.