غضب بين مصنعي الأدوية لدي الغير بسبب إلغاء تراخيصهم
أثار قرار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة بوقف ترخيص شركات الأدوية المصنعة لدي الغير «التول»،
غضباً بين مستثمري القطاع. حيث أعلنت الشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، عن إجراءات تصعيدية، بدأتها بإرسال استغاثة عاجلة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومقابلة عاجلة، لوقف القرار التي يهدد اقتصاديات الشركات ويعجل بإفلاسها.
وقالت الشعبة إن قرارات «الصحة» الأخيرة، تهدد القطاع بالكامل، والبالغ مبيعاته 24 مليار جنيه. وأكدت أن هناك ما يزيد علي 10 مليارات جنيه، استثمارات مهددة في سوق الدواء، فضلاً عن نصف المليار جنيه هي رأسمال شركات تحت الإنشاء حاليا. وأشارت إلي ان القرار غير المدروس، وسيتسبب في توقف تأسيس 240 شركة قدمت ملفات لوزارة الصحة.
وأكدت الشعبة، أن مثل هذه القرارات من شأنها زيادة البطالة، فضلا عن أنه ضد توجهات الدولة لجذب الاستثمارات، كما أنه يؤدي إلي إعطاء رسالة سلبية قبل القمة الاقتصادية في شهر مارس القادم.
من جانبه، كشف الدكتور محمد أشرف، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للأدوية، أن هناك ما يزيد علي 10 مليارات جنيه، استثمارات مهددة في سوق الدواء، بعد قرارات وزارة الصحة الأخيرة. مؤكدا ان قرار وقف قيد أو تسجيل شركات تول جديدة، يهدد القطاع بالكامل. ولفت إلي أن شركات التول المصنعة لدي الغير، تبلغ عددها 945 شركة، وتصنع لدي 107 مصانع للدولاء، فضلا عن 80 شركة جديدة
وأوضح أن هناك سياسات احتكارية داخل القطاع، أدت إلي غلق كثير من مصانع صغيرة ومتوسطة، وشركات مصنعة لدي الغير، وكذلك مصانع تحت الإنشاء. مؤكداً ان الشعبة تقدمت باستغاثة عاجلة للرئيس السيسي، خاصة وأن هناك «محاربة» للصناعة المصرية، وبخاصة صغار ومتوسطي المستثمرين.
فيما اتهم الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، إدارة الصيدلية التابعة لوزارة الصحة، بالمساهمة في ارتكاب ممارسات احتكارية، من خلال سياستها الحالية الداعمة لمصالح كبار شركات الأدوية. وقال إن شركات القطاع يبلغ عددها ما يقرب من 137 مصنعا، من بينها 30 مصنعا فقط تتحكم في 80٪ من حجم سوق الدواء، والبالغ مبيعاته 24 مليار جنيه.