«التوكيلات» ببورسعيد تطالب بتعديل قانون الملاحة

اتهمت شركات التوكيلات الملاحية القانون رقم  1 لسنة ١٩٩٨ الذي أصدرته الحكومة في عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بالتسبب في إفلاس شركات الوكالة الملاحية الحكومية وخسارة الدولة مليارات الدولارات على مدار 14 عاما.

ورغم الحكومات المتعاقبة إلا أن هذا القانون مازال موجودا ليستمر معه مسلسل إهدار المال العام فى هذا القطاع الحيوى، وقد نظم العاملون بشركة القناة للتوكيلات الملاحية مؤتمرا تحت عنوان «من أجل مصر» بمقر الاتحاد المحلى لنقابات عمال بورسعيد أرسلوا من خلاله استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مطالبين بتعديل القانون حفاظا على أموال الدولة وعقد لقاء مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بحضور المهندس هانى ضاحى وزير النقل لشرح الأضرار الناجمة عن القانون على الاقتصاد وضم شركات التوكيلات الملاحية المصرية لوزارة النقل المعنية بالنقل البحرى وفى حالة تجاهل مطالبهم سيتم تصعيد الموقف وتنظيم وقفات عمالية رسمية أمام مؤسسات الدولة.

من جانبه أكد هشام العيسوى عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية أن العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1998 الخاص بالتوكيلات الملاحية يصب فى مصلحة الأجانب وحدهم ويهدد الاقتصاد القومى بالقضاء على شركات التوكيلات الملاحية التى هى أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة والتى كانت تحتكر نشاط التوكيلات الملاحية للسفن الأجنبية بالموانئ المصرية وبهذا القانون انتقل الاحتكار للشركات الأجنبية مالكة السفن بلا مقابل نقدى لأتعاب الوكالة الذى كان يحول بالعملة الصعبة لخزانة الدولة.

وطالب المهندس ناجى راغب عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد الحكومة بإعادة النظر فى القانون وتعديله ووضع ضوابط عادلة تنظم العمل بين الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وبين الشركات الخاصة والأجنبية.

وطالب بتوفيق أوضاع شركات التوكيلات الملاحية الأجنبية بزيادة حصة المصريين فيها إلى 51 % وتمكين الأجانب من هذا النشاط مخالف لقانون التجارة البحرية رقم 8/1990 الذى يوجب بأن يكون الوكيل البحرى مصرى الجنسية كما يمس سيادة الدولة على أراضيها ومخالف لسياسة المعاملة بالمثل بعدم السماح للمصريين بمزاولة هذا النشاط بالخارج.

ويقول محمد مسعد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية: القانون المشبوه يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى بجانب أنه جعل القطاع الخاص والأجنبي يسيطر على 80% من حجم الأعمال مما يجعل العمالة بالشركة بدون عمل ويهدد بإغلاق الشركة فى أى وقت فى ظل منافسة غير متكافئة تتسبب فى القضاء على العمالة وضياع حقوقهم فى حين أن الشركة اضطرت إلى إحالة العمال للمعاش المبكر وإيقاف

التعيينات ليصبح من يحال للمعاش لا يمكن تعويضه نتيجة للحالة المالية السيئة التى وصلت إليها الشركة كما أن الدولة فقدت بهذا القانون ما كانت تساهم به شركات التوكيلات الملاحية الحكومية فى المشروعات القومية حيث إنها كانت مشاركة بنسب كبيرة فى شركة الملاحة الوطنية ومشروع تحديث أتوبيسات شرق الدلتا والمرحلة الثانية من مترو الأنفاق وحاويات بورسعيد وحاويات دمياط ومشروع الترجمان مما جعلها لا تجد الأموال اللازمة لإقامة تلك المشروعات فدخلت فى شراكة إجبارية مع شركات أجنبية لتوفير السيولة المطلوبة.

وأكد يحيي الجباس أمين صندوق اللجنة النقابية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد والقاهرة أن العاملين ليس لهم مطالب شخصية أو فئوية بينما يطالبون كشركة قطاع أعمال مملوكة للدولة بأن يكون لها الحق فى الوكالة الملاحية التى هى أساس عملهم وما قامت عليه من الأساس لأن القانون المعيب  صدر بدون دراسة فعلية لحقوق الدولة وعدم التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والشركة كانت في السابق هى الوكيل الملاحى عن المالك الأجنبي على أرض مصر فى ظل وجود اشتراطات قبل وصول الباخرة إلى الموانئ المصرية للعبور من القناة ومنها أن يكون الرصيد الذى يتم سداده بالعملة الصعبة بحوزة الشركة فى أقل من مدة  ٤٨ ساعة أما القطاع الخاص فإنه يقوم بسداد الرسوم السيادية للعبور من القناة أو باقى المتطلبات التى تخصم دون أن يتم استقطاب هذه العملة الصعبة إلى الداخل خاصة أن القطاع الحكومى يتبع الجهاز المركزى بينما القطاع الخاص لا يخضع لأى نظام رقابي  بالذات فى هذا النقد الأجنبى الذى هو من حق الدولة أن يكون موجودا داخلها وليس خارجها.