تراجع اليورو يعدد اقتصاد تركيا
تواجه شركات التصدير التركية التي تجري 45% من تعاملاتها بالعملة الأوروبية الموحدة”يورو” مخاطر كبيرة مع التراجع المستمر لليورو الذي وصل إلى 2.69 ليرة تركية بعد أن وصل خلال شهر ديسمبر الماضي إلى حدود 3 ليرات تركية.
وأكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك محمد بيوك أكشي أن التراجع المشهود في تكافؤ الدولار – اليورو بنقطة واحدة تسبب في خسائر للمصدرين الأتراك وصلت قيمتها إلى 800 مليون دولار، قائلا: “إن تطبيق التخفيضات على الطاقة والبضائع مهم جدا بالنسبة للمصدرين”.
وأعلن مجلس المصدرين الأتراك عن تقريره حول الربع الأخير من عام 2014 وتوقعاته حول الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن اللقاءات التي أجريت مع 500 شركة تصدير كشفت عن تخوف الشركات من تعرضها لخسائر فادحة بسبب التراجع الذي يشهده اليورو في الفترة الأخيرة.
وأوضح رئيس مجلس المصدرين محمد بيوك أكشي الذي أعلن التقرير أن عام 2015 عام مليء بالمخاطر من حيث سوق العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن تراجع تكافؤ الدولار – اليورو نقطة واحدة يتسبب في خسائر لشركات التصدير بحوالي 800 مليون دولار.
وكان تكافؤ الدولار – اليورو تراجع أمس الثلاثاء إلى 1.12 نقطة بعد أن كانت عند حيز 1.22 نقطة مطلع شهر يناير الجاري.
وأكد بيوك أكشي أن التراجع الذي وصل إلى عشر نقاط من الممكن أن يكبد شركات التصدير خسائر مالية تقدر بنحو 8 مليارات دولار، قائلا: “إن تركيا تجري 45% من عمليات تصديرها باليورو. لذلك فإن التراجع الذي شهده اليورو سيقلل من أرباح الشركات. والآن مستوى ربح شركات التصدير سلبي. لأن سوق العملة الآن يشهد تراجعاً دراماتيكياً وتذبذباً في الأسعار. لذلك تشكَّلت حالة من توقع تحسن عاجل وسريع في أسعار الطاقة والبضائع”.
وفي التقرير الذي أصدره مجلس المصدرين تم سؤال شركات التصدير
وعند السؤال عن أسباب عدم ضخ استثمارات جديدة داخل البلاد أكد 38% منهم أن الطلب المحلي لايكفي لضخ استثمارات جديدة، بينما أوضح 36% أن السبب في ذلك حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، في حين قال 33% من مسؤولي شركات التصدير أن السعة الموجودة ستكون كافية بالفعل، وأشار 24% إلى أن حالة عدم الاستقرار وضبابية المشهد التركي سبب عزوفهم عن ضخ استثمارات جديدة في البلاد”.
ولفت بيوك أكشي إلى أن الاقتصاد التركي حقق نمواً بدعم وصل 95% من الصادرات خلال عام 2014، قائلا: “لقد شهد النصف الأول من العام الماضي زيادة في الصادرات بنسبة 8%. بينما شهد النصف الثاني من العام الماضي زيادة قدرها 2% فقط”.
وأوضح أن صادرات شهر يناير الجاري شهدت تراجعاً ملحوظاً بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وتابع: “لقد شهدت الصادرات تراجعاً في سعر الوحدة. وسوف تتراجع معطيات الصادرات خلال الشهر الجاري. وهناك حاجة لفتح أسواق جديدة، وبخاصة مع الأسواق التي تتداول الدولار”.