حصر مستحقات الموردين للسوق لتدبير الدولار
طلب البنك المركزى من البنوك حصر مستحقات الشركات الموردة للسوق المصرى والتى تعد بملايين الدولارات لدى المستوردين.
أكد أحمد صقر عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية أن البنك أبلغ الشركات المستوردة من خلال مسئولى البنوك برغبته فى تدبير جميع مديونياتهم الدولارية والمستحقة.
للموردين بالخارج ذلك تباعا والتى ستبدأ فى مزاد الأحد القادم الذى سينظمه للبنوك، وكشف صقر عن امتناع معظم الشركات المستوردة عن اللجؤ للسوق السوداء انتظارًا لوعد المركزي.
من جانبة، أكد سامح ناصر رئيس شركة كراون للصرافة استمرار المضاربات غير المبررة على الدولار رغم تراجع الطلب عليه من قبل العملاء من أصحاب الشركات المستوردة.
وقال إن السعر الحقيقى للدولار لا يتجاوز 765 قرشا للبيع وهو مايسعى المركزى للوصول إليه من خلال المزادات التى ينظمها وتحريك لسعر تمهيدا لإعادة ربط السوق بسعر البنوك
وأشار إلى الإجراءات الأخرى والتى بدأ اتباعها اعتبارا من أمس الأول وهى إرساله رسائل إلكترونية للشركات يحذرهم خلالها من أى ممارسات مهما كان ضألتها متوعدا إياها بغلق الشركة المخالفة وتوقيع أقصى عقوبة عليها وهى إلغاء الترخيص.
يذكر أن قانون النقد الأجنبى الذى تتضمن مواده تنظيم عمل الشركات لم يحدد لمفتشى المركزى نوع العقوبة أو المخالفة المقررة بما يعنى أنه تركها سلطة تقديرية للمفتش.