الأسهم الدولارية الأكثر استفادة فى البورصة
تباينت ردود أفعال خبراء سوق المال حول خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي وتداعياته علي البورصة والشركات التي يتم التعامل عليها بالدولار بسوق الأسهم.
قال عدد من المحللين: إن التأثير سيكون إيجابياً علي الأسهم الدولارية، حيث متوقع أن تشهد حالة من الإقبال علي المستثمرين، فيما أكد فريق آخر عدم تأثر البورصة بتحريك السعر إلا في حالة تحرير السعر بصورة كاملة وإخضاعها وفقاً لآليات العرض والطلب.
وقال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال: إن التأثير لن يظهر علي سوق الأسهم إلا مع تحرير سعر الصرف الكامل، حيث سيتيح الفرصة إلي تقييم سعر الجنيه بصورته الحقيقية، ثم سرعان ما يتعافي الجنيه أمام الدولار عقب القضاء علي السوق السوداء للدولار.
وكان عطاء العملة الدوري للبنك المركزي قد شهد تراجع سعر الجنيه بنحو 5 قروش ليصل إلي 7.1901 جنيه للدولار، بينما كان يتم تداوله عند مستوي 7.1401 جنيه في نصف العام السابق، وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم.. وقال إنه باع 38.5 مليون دولار، ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء علي نتائج عطاءات البنك المركزي، الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية علي سعر الصرف الرسمي.
وأوضح «الشهيدي» أن تداعيات تحريك السعر سيكون إيجابياً علي الأسهم الدولارية والشركات المتعاملة بسوق الأسهم بالدولار، حيث سيسمح بإقبال المستثمرين عليها نظراً لأنه سيتمكن من شراء الأسهم بقيمة دولارية أقل.
وأشار هاني حلمي، خبير أسواق المال، إلي أن التأثير سيكون ضعيفاً علي سوق المال والأسهم، ولكن سيكون له تداعيات إيجابية علي المصدرين، وسلبية علي المستوردين، موضحاً أن علي البنك المركزي اتباع سياسة روتينية في عملية تحرك السعر، إذ يجب عليه تركه وفقاً للعرض والطلب.
وقال صلاح حيدر، محلل أسواق المال: إن الأسهم الدولارية في السوق من أقل القطاعات التي تشهد نشاطاً في السوق، رغم تنوع الشركات التي تتداول في السوق بالعملة الأمريكية، وإن هذه الأسهم تشهد نشاطاً مع ارتفاع الدولار بشكل كبير وبالتالي متوقع أن تشهد هذه الأسهم إقبالاً من المستثمرين.
وأشار محمد رضا، خبير أسواق المال، إلي أنه كان متوقعاً وفقاً للقرار الأخير للمركزي بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أن
وأشار إلي أنه يتم تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة 50 نقطة أساس أخري علي الأقل مع تعويم جزئي للدولار أمام الجنيه، الذي سيكون له مردود إيجابي، خاصة قبل القمة الاقتصادية مما له من تخفيض تكلفة الاستثمار في مصر وزيادة جاذبية السوق المصري وتحفيز النمو للناتج المحلي والإجمالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما قد ينعكس علي الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية، كما سيكون للتوجه لتعويم العملة المحلية زيادة مصداقية الاقتصاد المصري لاتباعه آليات السوق الحرة ويلبي أحد أهم متطلبات المؤسسات الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي ولكن من الصعب أن يتم تعويم كامل للعملة المحلية قبل القمة الاقتصادية لما سيكون للتعويم الكامل للعملة المحلية في فترة قصيرة دفعة واحدة آثار سلبية قد لا تستوعبها السوق في الوقت الحالي، وأتوقع أن يتم ذلك علي مراحل حتي تمتص السوق بشكل تدريجي الآثار السلبية لتعويم العملة المحلية.