رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

المحاسبات "بعبع" محفظة الأوراق المالية في شركات الحكومة

اقتصاد

الثلاثاء, 27 يناير 2015 07:12
المحاسبات بعبع محفظة الأوراق المالية في شركات الحكومة
القاهرة ـ بوابة الوفد ـ صــــــلاح الدين عبدالله

«محفظة الأوراق المالية هي السر الحقيقي لأرباح الشركات، وليس النشاط التشغيلي» هكذا تشير القوائم المالية للعديد من الشركات،

وهذه الشركات تقوم بادارة محفظة الأوراق المالية من خلال مجلس ادارتها أو بواسطة مدير محافظ محترف، لديه القدرة علي توزيع أموال المحفظة علي الأسهم التي تحقق له أرباحا سريعة وبالتالي من السهل تحويلها الي سيولة سريعة يواجه بها مصروفاته، أو توجيهها الي أدوات مالية ذات عائد طويل الأجل ومضمون مثل الاستثمار في السندات وأذون الخزانة.
إذ كان هذا الحال في شركات البيزنس بالقطاع الخاص، فان الأمر يختلف تماما في شركات الحكومة أو القطاع العام، إذ إن الخطة الاستراتيجية للشركات تتسم بالتحفظ وعدم المغامرة، والاكتفاء بالاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل، ذات العائد المضمون رغم ضعفه، حيث لايتحمل مدير المحفظة المخاطر العالية في الاستثمار، بسبب تعرضه للمساءلة القانونية واتهامه باهدار المال العام خاصة انه يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
بتحليل القوائم المالية لعدد من الشركات التابعة للحكومة خلال ميزانيات العام الماضي يتبين ان سياسة المدير المتحفظ هي التي تتسم بها معظم الشركات ،ففي القومية للاسمنت قامت بدفع ما يقارب من 9 ملايين جنيه لشراء استثمارات مالية مقارنة بنفس المبلغ للعام السابق عليه في حين تحصلت علي 24.687 مليون جنيه كعائد استثمار في كلا من السويس للأسمنت وشركة النهضة للصناعات مقابل 10.617 مليون جنيه الذي يبلغ مجموع استثماراتهم 60.710 مليون جنيه و 198 مليون جنيه علي التوالي، وذلك بالقيمة الدفترية في حين يبلغ استثمارتها في السندات نحو 1.962 مليون جنيه، وفي شركة أبو قير للأسمدة المملوكة للحكومة توجه معظم استثماراتها في الأوراق المالية في أذون الخزانة، حيث بلغت قيمة مشتريات الشركة من أذون خزانة 4.805 مليار جنيه مقابل حصولها علي متحصلات استرداد لأذون الخزانة

بقيمة 3.915 مليار جنيه، فيما لم تستثمر الشركة في عام 2013-2014 في صناديق الاستثمار، وبالتالي لم تتحصل علي فوائد و عوائد اذون خزانة و صناديق استثمار سوي بقيمة 212.644 مليون جنيه مقابل 175.644 مليون جنيه في العام السابق عليه، و من جهة اخري بلغت عوائد الشركة من استثمارتها في الاسكندرية للأسمدة بمبلغ 8.55 مليون دولار، كما بلغت عائدتها من استثمارتها في شركة حلوان للأسمدة بمبلغ 11.475 مليون دولار.
أما بالنسبة للعربية للأدوية التابعة لقطاع الأدوية فان استثماراتها ضعيفة للغاية، وبالتالي فان عوائدها من الأوراق المالية، بلغت 10.057 آلاف جنيه مقابل نفس القيمة عن العام السابق عليه.
الصناعات الكيماوية «كيما» فقد بلغ اجمالي ايرادات الاستثمارات المالية للشركة خلال العام المالي 2013-2014 نحو 81.536 مليون جنيه مقابل 89.663 مليون جنيه في العام السابق عليه، وتتركز استثمارات الشركة في الأوراق المالية في كل من شركة أبو قير للأسمدة وشركة الدلتا للسكر وتحقق الشركة عائدا قدره 80.757 جنيه علي الاستثمار في السندات الحكومية.
اما بالنسبة لشركة ممفيس للأدوية فقد حققت الشركة عوائد علي الأوراق المالية 378.590 ألف جنيه مقابل 278.590 ألف جنيه للعام السابق عليه ،فيما أظهرت الاستثمارات قصيرة الأجل في وثائق الاستثمار وأذون خزانة قد بلغت قيمتها 835.645 مليون جنيه بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات وبدعوي أن هذه الاستثمارات مؤقتة للفوائض النقدية عن سداد العملاء لحين استخدامها في سداد الاستحقاقات الجارية علي الشركة.
الاسكندرية لتداول الحاويات لم يختلف الأمر بالنسبة لها كثيرا ،حيث تتركز استثماراتها في اذون الخزانة، إذ حققت
الشركة عائداً علي الأذون في العام المالي 2013-2014 ما قيمته 11.404 مليون جنيه وأظهرت قوائم الشركة استثمار قيمته 433.349 مليون جنيه في اذون الخزانة بالاضافة الي رصيد سابق يبلغ 168.546 مليون جنيه من الاستثمار في حين حققت الشركة استردادات من الاستثمارات المالية بما قيمته 450.651 مليون جنيه.
أما باقي شركات قطاع الأعمال فلا توجد فوائض مالية تقوم باستثمارها بشكل كبير أو تحقق الشركات الخسائر كبيرة اساسا من الانشطة التشغيلية فلا تستطيع القيام باستثمارات أخري وتتركز معظم الاستثمار عادة في أذون الخزانة الحكومية.
سألت صلاح، حيدر خبير أسواق المال، حول عدم استثمار الشركات الحكومية في الأوراق المالية واتجاهها الي الاستثمار في استثمارات طويلة الأجل أجابني قائلا: «معظم شركات قطاع الأعمال لاتتوافر لديها فوائض مالية تقوم باستثمارها بالصورة الافضل، وأن الشركات تحقق خسائر كبيرة في الانشطة التشغيلية، وبالتالي لا تستطيع القيام باستثمارات أخري وتتركز معظم الاستثمار عادة في أذونات الخزانة الحكومية».
وأضاف: أن «شركات قطاع الأعمال العام توجه معظم استثمارات من الفوائض المالية لوعاءين استثماريين رئيسيين الأول أذون الخزانة الحكومية التي تحقق للشركات عائدات ثابت مضمون وعادة ما يكون الاستثمار في أذونات خزانة قصير الأجل حتي تستطيع الشركة تحويلها لسيولة بشكل سريع لتفادي ازمات السيولة في الانشطة التشغيلية، والوعاء الثاني: يتمثل هو الاستثمار في شهادات اسثتمارية مختلفة المدد إلا أن بعض الشركات عادة ما تتجه الي الاستثمار المباشر في رؤوس أموال أحد أو بعض الشركات التابعة التي تحقق عوائد جيدة مثل: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية «كيما» التي تستثمر بشكل مباشر استثمار قصير الأجل في كلٍ من شركة أبوقير للأسمدة وشركة الدلتا للسكر وحققت عوائد علي الاستثمارات المالية بقيمة 81.536.145 جنيه للعام المالية 2013-2014.
وأشار محمد صالح المحلل المالي إلي أن هناك ضعفا في استثمار شركات قطاع الأعمال في البورصة وصناديق الاستثمار بسبب التقلبات الشديدة في سوق المال وتخوف الشركات من خسارة الفوائض المالية المتاحة لهم وذلك في ظل الرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والشركات القابضة التي تشدد الرقابة علي أداء شركات قطاع الأعمال العام تخوفا من تفاقم الخسائر الذي يحققها بشكل عام إلا أن هناك عدداً من الشركات تستثمر في وثائق لبعض الصناديق وخاصة الصناديق المصدرة من البنوك الحكومية.

أهم الاخبار