البورصة في قبضة "التجاري الدولي"
مع خروج الشركات الكبري والقيادية من سوق البورصة، وسوق الأسهم يعاني، بل إن الخروج للشركات بقيادة أوراسكوم للانشاء وموبينيل منح قيادة السوق للبنك التجاري الدولي علي «طبق من ذهب»، بعدما صار السهم الأوحد القادر علي توجيهه،
إذ باتت علاقته بباقي الأسهم طردية، فاي تحرك بالإيجاب أو السلب للبنك يكون بنفس المقدار لباقي الأسهم، وهو أمر غير مطلوب في سوق الأسهم.
خلال الجلسات الاخيرة حققت البورصة ارتفاعات قياسية وربح رأسمالها السوق 14 مليار جنيه دفعة واحدة بفضل حركة ونشاط سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي بنسبة 26%، الذي حقق صعوداً صاروخياً، وقفز السهم خلال 3 أشهر الأخيرة من 44 جنيها إلي 54 جنيهاً بنسبة ارتفاع بلغت 23% في 3 أشهر الأخيرة، نتيجة الإقبال الكبير علي السهم باعتباره من الأسهم الدفاعية للأفراد واستثمار طويل الأجل للمؤسسات.
وكانت مؤسسة فيتش مؤخراً قد رفعت التصنيف الائتماني للاقتراض طويل الأجل بالعملة الأجنبية للبنك إلى «B» بنظرة مستقبلية مستقرة.
وسادت حالة من الاستياء والغضب بين المتعاملين في السوق علي اعتبار أن المؤشر الرئيسي لا يعبر عن حقيقة التداول بالبورصة، خاصة أن سهم البنك التجاري الدولي يتحكم منفردا في السوق لاستحواذه على حوالي 26 % من المؤشر الرئيسي.
قال محمود جبريل، الخبير في مجال التمويل والاستثمار: إن السهم غير معبر عن حركة الأسهم المتداولة في السوق، إذ إن استحواذ السهم علي وزن نسبي أكبر في المؤشر منحه عملية توجيه السوق، لذا علي البورصة أن تحدد النسبة الأقصي لأي سهم في السوق بما لا يزيد وزنه على 10% في المؤشر الرئيسي، حتي لو كان يحظي بقيمة سوقية أكبر، مثلما يحدث في المحافظ الاستثمارية بألا تزيد حصة السهم في المحفظة على 10% حفاظاً علي أموال العملاء.
وقال إسلام عبدالعاطي، المحلل المالي: إن الأزمة ليست في المؤشر الرئيسي بل في السوق بأكمله، حيث يفتقد للشركات ذات
وأضاف أن هذه الظاهرة قد تتفاقم في المستقبل بعد ظهور صندوق المؤشر لأن صانع السوق سيشتري بثلث محفظته تقريبا في التجاري يومياً، موضحاً أنه لابد من إيجاد بدائل لخروج الشركات الكبرى من بورصة مصر عبر جذب شركات جديدة ذات رؤوس أموال مرتفعة للقيد والطرح حتى تتمكن من خفض وزن التجاري الدولي في المؤشر.
وأشار محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إلي أن التحدي الحقيقي الآن هو قدرة البورصة على جذب شركات ذات رؤوس أموال كبيرة للسوق حتى يحدث توازن في المؤشر بين الشركات بعد أن تم خلال 2014 تغيير قواعد القيد بالبورصة وتسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وأوضح عمرو صابر المحلل المالي أن سهم التجارى الدولى الذى صعد بصورة كبيرة تاركاً بقية الاسهم تعانى من الهبوط قد كشف العوار فى تكوين المؤشر الرئيسي وأوزانه النسبية وأوضح التناقض الكبير بين مكونات المؤشر والأسهم الأخرى، وما يعزز من ذلك التقسيم الأخير للهيئة للأسهم المقبولة كضمانة وتم استبعاد 120 شركة من الأسهم المقيدة من قبولها كضمان للحصول على مارجن أو كريديت.