وقف طعون خصخصة شركة أسمنت بني سويف

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، وقف الطعون على استمرار خصخصة شركة أسمنت بني سويف، مع أحقية العمال في العودة للعمل، لحين الفصل في دستورية قانون تحصين العقود.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه سبق لمحكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" بأن صرحت لأحد المدعين بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على ذلك القانون، وبناءً عليه أقيمت الدعوى رقم 120 لسنة 36 قضائيًا "دستورية" في 7 يونيو الماضي، والتي لم تفصل فيها المحكمة الدستورية بعد.
وأشارت الدعوى إلى أن قانون المرافعات المدنية التجارية ينص على أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على

الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.
ورأت المحكمة أن الفصل في دستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، أمر لازم للفصل في طعون العمال على قرار خصخصة الشركة، مضيفة: "ولما كانت المحكمة الدستورية العليا لا يزال مطروحًا عليها النزاع في مدى دستورية ذلك القانون في الدعوى الدستورية المشار إليها، لذا فإنه يتعين وفقًا لقانون المرافعات وقف تلك الطعون تعليقيًا حتى تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون.