خفض أسعار الفائدة يقلص تكلفة الدين الحكومي

أكد خبراء الاقتصاد أن خفض البنك المركزي لفائدة الإيداع والإقراض في صالح تكلفة الدين الحكومي، حيث سيعمل على تقليصها عند إصدار سندات او أذون خزانة، بالإضافة الى العمل على نشاط حركة الاستثمار والتعاملات في البورصة.

وكان البنك المركزي قام الخميس الماضي بتخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية ليتراجع الى 8.75% و 9.75% على التوالى مقارنة بمستويات 9.25% للايداع ، و10.25% للإقراض.

وقال محمود جبريل الخبير في مجال الاستثمار والتمويل إن تخفيض أسعار الفائدة سيصب فى مصلحة تقليص تكلفة الاقتراض الحكومى والدين المحلى عندما تقوم بإصدار سندات أو اذون خزانة في الفترة المقبلة، حيث ستكون الفائدة منخفضة.

وأضاف أن هذا التخفيض أمرا كان متوقعا لحماية مدخرات القطاع العائلي، خاصة بعد تجميع المليارات في مشروع قناة السويس صاحب العائد الأكبر والذي يبلغ 12% سنويا، كما انه يسبق المؤتمر الاقتصادي المزمع عقد في مارس القادم وهو رسالة جيدة.

وأشار إلي أن البورصة والشركات العاملة في السوق التي تعتمد علي الاقتراض ستستفيد بشكل كبير هي الاخري، خاصة ان العديد من المستثمرين الذين يرغبون في عوائد أعلي على استثماراتهم سيوجهون أموالهم الي البورصة.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البنوك تعتبر قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد

توصية وليست إجراءات إلزامية، مشيرا الي أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق لن يكون بدرجة كبيرة بالنسبة لحجم الاستثمار، بالمقارنة بتأثير المتغيرات الاخري الخاصة بالاستقرار السياسي والاجراءات الخاصة بتنشيط الاقتصاد، والتي تمثل التأثير الأكبر، خاصة أن البنوك سابقا قامت برفع سعر الفائدة بمعدلات اكبر.

واشار الي أن تراجع أسعار الفائدة قد يخفف الضغوط علي البورصة المصرية وسيزيد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية، موضحا أن خفض اسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد يكون هو الخيار الاكثر تناسبا مع الاوضاع الحالية.

وقال عمرو صابر محلل اسواق المال إن القرار سيعمل على جذب الأموال من الودائع والبنوك واستثمارها فى استثمارات مباشرة مثل المشروعات الكبري، او اﻻستثمارات غير المباشرة مثل اﻻستثمار فى الأوراق المالية والبورصة.