أيام صعبة تنتظر دول الخليج مع انخفاض أسعار الخام

توقع تقرير  أن أياماً صعبة تنتظر دول الخليج مع تراجع أسعار الخام وبعد ان فوتت هذه الدول فرصة ذهبية لتنويع اقتصاداتها بالاستفادة من العائدات النفطية الضخمة التي سجلتها خلال العقد الماضي.

يمكن ان تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، بالمعاناة جراء تراجع اسعار الخام التي خسرت نصف قيمتها منذ يونيو وهي اليوم بحدود ستين دولاراً للبرميل.

ودول الخليج التي تضخ 17,5 مليون برميل يوميا يمكن ان تخسر نصف عائداتها النفطية مع الاسعار الحالية، اي حوالى 350 مليار دولار سنويا.

وتشكل العائدات النفطية حوالى 90% من العائدات العامة بالنسبة لمعظم دول الخليج، ومع انخفاض الاسعار الى ما دون توقعات الموازنة، فان الحكومات ستواجه من دون شك عجزا العام المقبل.

وسيتبع انخفاض العائدات خفض في الانفاق، وربما ايضا فرض ضرائب للمرة الاولى في تاريخ هذه الدول، ما يزيد المخاوف من الاستياء الشعبي، ومن التباطؤ الاقتصادي في النهاية.

كما ادى انخفاض اسعار النفط الى انهيار بورصات الخليج والى خسارتها مليارات الدولارات من القيمة السوقية للاسهم، الامر الذي يؤذي شركات مهمة من القطاع الخاص مثل المطور العقاري اعمار وشركة المقاولات العملاقة ارابتك، وكلاهما في دبي.

وصلب المشكلة بحسب المحلل الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون، هو فشل دول الخليج في اقتناص فرصة ارتفاع عائدات الطاقة من اجل تنمية اقتصاداتها خارج اطار القطاع النفطي.

وقال السعدون "لقد ضيعت دول الخليج فرصة مهمة للاصلاح وبناء اقتصاد متنوع بشكل حقيقي".

وذكر المحلل ان "الانفاق العام ارتفع الى مستويات قياسية، ولم يكن ذلك على مشاريع بنى تحتية حيوية بهدف تنويع الاقتصاد".

واضاف ان الانفاق "ذهب خصوصا

الى الاجور والرواتب والدعم ... وعلى هبات مقابل الولاء السياسي، خصوصا بعد الربيع العربي".

ويحذر الخبراء الاقتصاديون بانه وبالرغم من التحوطات المالية الضخمة التي جمعتها، فان انحفاض اسعار النفط لفترة طويلة سيؤثر بشكل كبير على دول الخليج.

وقال صندوق النقد الدولي في ورقة نشرها الاسبوع الماضي تحت عنوان "لقد حان الوقت للتنويع"، ان "انماط النمو السائدة بالنسبة لمعظم الدول المصدرة للنفط تجعل هذه الدول عرضة للتأثر بمراحل مطولة من انخفاض الاسعار".

وحذرت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز من ان الانخفاض الطويل في اسعار النفط سيبطئ على الأرجح اقتصادات دول الخليج وسيؤدي الى انخفاض الانفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وسيؤثر ايضا على القطاع الخام، وخفضت الوكالة مستوى النظرة المستقبلة بالنسبة للسعودية وسلطنة عمان والبحرين، الا انها ابقت على نفس التصنيف الائتماني بسبب التحوطات المالية الضخمة.

وقال صندوق النقد الدولي انه عدا سلطنة عمان والبحرين اللتين تعانيان اصلا من عجز، فإن الدول الخليجية الأخرى لن تتأثر بشكل كبير على المدى القصير، اذ يمكنها ان تلجأ الى تحوطاتها المالية البالغة حوالى 2500 مليار دولار.