"الوحدة الاقتصادية" يكشف أسباب فشل منطقة التجارة العربية

منذ خمسينات القرن الماضى وهناك طموحات وآمال عريضة لتحقيق تكامل اقتصادى عربى يضم سوقا عربية مشتركة ومنطقة تجارة عربية حرة وتلاقت الآراء وتعارضت الإرادات والمصالح أحيانا لتتحقق أحلام الشعوب الأجنبية ويظل الحلم العربى بعيد المنال حتى ما تحقق منه يواجه

صعوبات ومشكلات يرصدها المتابعون للشأن العربى وقد أخذ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على عاتقه ضمن استراتيجية بدأ فى تنفيذها منذ تولى الدكتور أحمد جويلى أمينا عاما للمجلس وخلال فترة التسعينات تكوين منطقة عربية حرة بدأت بثلاث دول فى أول الأمر وكانت تسعى لتكون نواة لتحقيق هذا الحلم العربى وزيادة التجارة البينية وتحقيق التكامل فى الصناعات كمرحلة لاحقة غير انه مع مرور الوقت كان لابد ان يتم تقييم التجربة ودراستها.
وقد كشفت دراسة أعدها مجلس الوحدة العربية الاقتصادية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكثير من أوجه الفشل والإحباط وهناك الكثير من الأسباب حيث ان العديد من العوامل أدت إلى ضعف التعاون العربي فلم تستطع الاقتصاديات العربية إيجاد تشكيلة محددة من السلع المصنعة غير المتماثلة، فضلا عن التكامل غير المتكافئ أو التابع بين المنطقة ككل والسوق الدولية. كما أنه لم تتح للعوامل الجغرافية والاقتصادية كقاعدة السوق الكبيرة التي تسمح مبدئيا بالإنتاج على نطاق واسع وتوفر الأيدي العاملة ورأس المال والطاقة ولم تفلح العوامل الاجتماعية (كوحدة اللغة والثقافة المشتركة والدين القويم) أن تضطلع بدور إيجابي يحقق الوحدة الاقتصادية على مستوى التطبيق.
تضمنت أهم العراقيل وهى عدم تحقيق قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية أهدافها في دعم التكامل الصناعي القائم على التخصص وتراكم المنشأ حيث تشكل قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية أحد المرتكزات الأساسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي يمكن من خلالها منع تسرب سلع أجنبية للدول العربية مستفيدة من الميزات التي تتيحها المنطقة للسلع العربية وبذلك تشكل السياج الواقي لحماية الصناعة والمنتجات العربية بما يخدم أهداف نموها وتطورها.
إضافة إلى عراقيل التعامل بالقيود والعوائق غير الجمركية حيث أصدرت القمم العربية الدورية والتنموية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية العديد من القرارات ذات العلاقة بمعالجة موضوعات محورية بالمنطقة بهدف تسهيل وتيسير التبادل التجاري إلا أن أبعادها وتأثيراتها مازالت غائبة عن المنطقة.
وأصبحت اشكال التحكم بالتجارة البينية على شكل قيود و عوائق غير الجمركية كالإجراءات شبه التعرفية والمالية والسعرية والكمية والفنية وأصبح التخلص من إفرازاتها السلبية على التجارة العربية البينية ذا اهمية كما لم يخل الاهتمام من العوائق غير الجمركية المرتبطة بممارسات تحد من كفاءة التجارة البينية كالممارسات التجارية وإجراءات النقل العابر والجمارك وعدم توفر بنية للمعلومات والاتصالات.
ويكمن التحدي فيما يتعلق بالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في كيفية جعل التعامل بها قائما على أساس مبدأ الإفصاح عن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وبالتزام الدول الأطراف على ربط رسوم الخدمات عند الاستيراد بكلفتها الفعلية والتخلي عن الرسوم التصاعدية والرسوم كنسبة من القيمة المستوردة مقابل خدمات الاستيراد.
كما جاءت عراقيل عدم تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية للسلع العربية المتبادلة، أي أن تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية.
فضلا عن عدم كفاءة القطاع الخاص العربي في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث يقوم القطاع الخاص بدور هام في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فالقطاع الخاص هو الذي يتولى القيام بالعمليات التجارية، وهو المعول عليه في زيادة معدلات الاستثمار

في الدول العربية. وخلال المرحلة الحالية للمنطقة.
وقالت الدراسة انه يمكن اعتبار ان التجارة البينية والتجارة الحرة لهما علاقة بالتكامل الاقتصادي فهي مؤشر لقياس درجة التكامل الاقتصادي وحجر الأساس لأي شكل من أشكال التكامل الاقتصادي. وأن أداء التجارة البينية لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة (1992م -1997م) لم يكن مقبولا ولم يزد مؤشر التكامل علي 4.6%. أما أداء التجارة البينية لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة (1998م - 2006م) فلم يكن مجال لإمكانية التكامل الاقتصادي ولم يزد مؤشر التكامل خلال الفترة علي 5.7%.
وكشفت الدراسة ان أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حول تحقيق استغلال الموارد الاقتصادية والبشرية لم يتحقق ولم يحدث الاستغلال فقط الا بالصناعات الاستخراجية والتحويلية القائمة على الصناعات البتروكيماوية. وتراجعت انتاجية القطاع الزراعي وتراجعت القوى العاملة وتحولت من القطاعات الاخرى الى القطاعات الخدمية بالرغم من تزايد الناتج المحلي الاجمالي. وبالتالي فان مدخل تحرير التجارة القائم على إزالة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل لم يكن مناسبا لزيادة التجارة العربية البينية لدول المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي.
وطالبت بضرورة إعادة تقييم درجة التكامل وسبل تحسينها من خلال التغلب على المعوقات أو تحليل هيكل الصناعة على أسس من تحليل لجوانب المدخلات والمخرجات من السلع الخام والوسيطة والنهائية والميز التنافسية وتعزيزها عن طريق الاستثمارات البينية في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وإعادة النظر بالأساليب المدارة بها اقتصاديات الدول العربية ضمن البعد الإقليمي والدولي.
وأكدت ضرورة إعادة تقييم مكتسبات تنمية التجارة في مجالات التشغيل والتكوين والتوزيع. وضرورة الابتعاد تماما عن مدخل تحرير التجارة، حيث ان تحرير التبادل التجاري ينشأ بين بلدان لديها هياكل إنتاجية متقدمة، أما هياكل الإنتاج العربية فهي هياكل ضعيفة ومتماثلة.
وأكدت أن الاتفاقيات الاقتصادية التي وضعت بهدف بناء اقتصاد إقليمي على أساس إعادة تنظيم هياكل قطاعات الاقتصاد العربي الرئيسية من الصناعة و الزراعة وشبكة المبادلات لم تحقق هدف التكامل وزيادة التبادل التجاري في ظل هياكل الاقتصاد العربي التي بني عليها هذا الهيكل.الأمر الذي يحتم تسريع التنمية باطلاق الحريات الأربع في العمالة ورأسمال والخدمات والتجارة كرؤية جديدة لانقاذ ما يمكن انقاذه على طريق التكامل العربى وخلق تحالف اقليمى عربى كالاتحاد الأوروبى الذى هو ملء السمع والبصر رغم بزوغ دعوات الاتحاد العربى قبله بسنوات.