المصرية للاستثمار تضع بنود لعقود الشراكة

في ختام أنشطتها لعام 2014، نظمت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر, برئاسة هاني توفيق، ورشة عمل عن أهم البنود التي يستوجب مراعاتها في عقود الشراكة للشركات (Shareholders Agreements).

وقال محمد محيي، الأمين العام للجمعية، إن بنود عقود الشراكة تراعي كل من حقوق الأغلبية والأقلية من المساهمين، وذلك بهدف توعية العاملين في مجال الاستثمار المباشر بأهم الجوانب القانونية لهذه العقود سواء في حالة التعامل مع شركاء محليين أو أجانب من الأفراد أو المؤسسات.

وأشار محيي إلى أن ورشة العمل استضافة مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية، أحد أكبر المكاتب القانونية العاملة في مجال عقد الصفقات الاستثمارية، وعضو مجلس إدارة الجمعية.

وأضاف أن الجمعية استضافت حلقة نقاش حول أفضل الأساليب لإدارة الشركات (Performance Management) في سبيل تحقيق الأهداف التي تتم صياغتها في الخطة الإستراتيجية للشركة وتطرق الحديث إلى كيفية صياغة ومراقبة تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

وقال إن الجمعية بلجانها المختلفة تسعى حاليًا لصياغة خطة الأنشطة لعام 2015، والتي من المتوقع أن تشتمل على  برامج تدريبية تهدف إلى دعم القدرات الفنية والمهارية

للشباب الذي يهدف إلى الانضمام لهذا القطاع الهام في الاقتصاد، إلى جانب الندوات التي تهدف إلى الجمع بين العاملين في مجال الاستثمار المباشر، لمناقشة أهم القضايا التي تتعلق بمجالات عملهم، بالإضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة للتوسع في استثماراتهم وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني.

وكشف محيي عن أن الجمعية  تقوم حاليًا على تعريف كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية بفرص الاستثمار في مصر وجذب هذه الاستثمارات للاقتصاد المحلي، من خلال التواصل مع الجمعيات المثيلة إقليميًا وعالميًا.

جدير بالذكر، أن الجمعية المصرية للاستثمار المباشر تضم في عضويتها كبرى صناديق الاستثمار المباشر بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما تضم كذلك لفيفًا من خبراء الاستثمار المباشر بمصر والمنطقة.