تصاعد أزمة ربط الأجر بالإنتاج

أشار قرار وزارة القوى العاملة برفض مقترح تطبيق فلسفة ربط الأجر بالإنتاج استياء العديد من المصدرين، حيث اعتبروا ذلك سبباً فى خلل العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعرقلة عجلة الإنتاج بسبب ارتكان العمال إلى ضمان سير رواتبهم في ظل العمل أو عدم العمل.

وتأكيداً على ذلك، فقد انسحب الاتحاد العام للغرف التجارية من الحوار المجتمعى بسبب رفض ربط الأجر بالإنتاج، وأكد المصدرون تضامنهم مع القرار بسبب عدم استعانة وزارة العمل بأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات وغيرهم من الجهات المعنية بمدى أهمية تطبيق قرار ربط الأجر بالإنتاج.
وأكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج أنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادى دون ربط الأجر بالإنتاج، حيث يعتمد رفع كفاءة المجتمع الصناعى على إنتاج العامل، بينما نجد أن هناك ضغوطاً من وزارة القوى العاملة والهجرة، واتحادات أخرى مختلفة تغذى تلك القرارات الخاطئة التى تحث على الحصول على رواتب دون تقديم إنتاج.
وأكد «عشرة» أن عدد العمالة فى قطاع الغزل والنسيج فى القطاع الخاص يصل إلى مليون و250 ألف عامل، بينما يصل عدد العمالة فى القطاع العام إلى ما يقرب من 50 إلى 60 ألف عامل.
وأكد الدكتور خالد إبراهيم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية، أنه لابد من التنسيق بين وزارة القوى العاملة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ولا يجوز أن يصدر قانون لمصلحة صاحب العمل دون العامل أو العكس، مشيراً إلى أن عدم ربط الإنتاج بالعمل ضد صاحب العمل بكل المقاييس، وأوضح «إبراهيم» أن المصانع فى مصر تتسم بضعف الإنتاج، وللأسف فإن العمال يطالبون دائماً بزيادة الأجور والرواتب فى ظل أصعب الظروف، وأشار «إبراهيم» إلى أن حجم العمالة فى هذا القطاع يصل إلى 60 ألف عامل.
وأكد المهندس سمير قزمان، عضو المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، أننا كقطاع نربط أساساً الأجر بالإنتاج، فعلى سبيل المثال فإن العامل الذي يقوم بالعمل لمدة 8 ساعات يحصل على أجر يصل إلى 1400 جنيه شهرياً، يقابلهم 1600 جنيه في الإنتاج، حيث يحصل العامل على إجازات سنوية تصل إلى 32 يوماً تتضمن 20 يوماً، بخلاف

أيام الأعياد ويوم الجمعة كراحة أسبوعية، بينما يمكن للعامل أن يصل إلي 3000 جنيه شهرياً إذا استطاع زيادة الإنتاج.
وأوضح أن عدد العمالة في القطاع الحكومى يمثل 2 أو 3٪ من القطاع الخاص، حيث يصل عدد العمالة فى الأخير إلى مليون عامل، بينما لا تتخطى النسبة فى القطاع الحكومى 50 ألف عامل.
وأكد الدكتور علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى للعقارات، أن المشكلة الرئيسية باستمرار أننا لا نقوم بربط الأجر بالإنتاج، حيث إنه لابد من مراعاة الحقوق والواجبات، وعدم مساواة من يقوم بالعمل بمن يتقاعس عنه، وأشار إلي أن عدد العمالة في قطاع العقارات فى مصر يصل إلى 4 ملايين عامل في مجال العقارات والمقاولات، بينما في واقع الأمر فإن العدد الحقيقى يصل إلي 8 ملايين عامل في أعمال ترتبط بالعقارات، مثل السيراميك والرخام والأثاث والكابلات والكهرباء.
وأكد الدكتور هشام الفتى، وكيل المجلس التصديرى للأدوية، أن عدم ربط الأجر بالإنتاج له آثار سلبية على الصناعة، مشيراً إلى وجوب تطبيق هذا القرار الذى يعتبر عاملاً أساسياً فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى.
وأكد المهندس هشام الجزار، وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية أن هذا القرار من عدمه غير مؤثر بالنسبة لهذا القطاع، فإن العمل فى هذا المجال يفرض ربط الأجر بالإنتاج بغض النظر إلى قرارات وزارية، مشيراً إلى أن ربط الأجر بالإنتاج يعمل على فكرة استقرار العمل وزيادة الإنتاج بشكل طبيعى.