الرقابة المالية : مصر تحتاج نظاما متكاملا للادخار التقاعدى
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع التأمين يساهم بقوة فى دعم الاقتصاد القومي فى توقير التغطية التأمينية للمشروعات مشيرا إلى أن هناك تقصيرا فى توعية المواطنين بأعمال القطاع .
ودعا سامى خلال الاحتفال اليوم بمرور 75 عاما على إصدار أول تشريع تأمينى وإنشاء هيئة الرقابة على التأمين فى مصر والشرق الأوسط. وأفريقيا الى إيجاد نظام متكامل للادخار التقاعدى يليق بمصر ويساهم فيه كافة الأطراف بما يمكنهم من الحصول على مبالغ مناسبة عند الخروج على المعاش ويسد القصورفى الوضع الحالى .
وأشار إلى انتهاء الهيئة من إعداد عدد من التشريعات الهامة بقطاع التأمين منها تعديلات قانون الإشراف الرقابة على التأمين التمويلي متناهى الصغر وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة
وأكد الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تسعى إلى زيادة مساهمة التأمين لتصل إلى 5% من الناتج القومي والتى تبلغ 1.2% حاليا خلال السنوات القادمة .
وأضاف معيط خلال المؤتمر الصحفي للهيئة اليوم، أن إجمالي استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة تصل إلى 90 مليار جنيه، مطالباً بتعظيم هذه المحفظة خلال الفترة القادمة لما يُحققه من تدعيم للناتج القومي.
وقال إن صناعة التأمين تعد إحدى مصادر جلب العملات الصعبة للسوق المصريه فيما يُخص اتفاقيات
وأشار معيط، إلى أن السوق المصرية أصبح قطاعا جاذبا لشركات التامين الأجنبية مؤكداً حصول شركتين علي موافقة مبدئية لشركتي عرب إحداهما تمارس نشاط التأمين التكافلي،أخرى للممتلكات بجانب تقدم شركة عالمية بطلب تأسيس شركة لها خلال الآونة الأخيرة وجاري دراسته بالهيئة، كما ترغب العديد من الشركات العربية في تدشين شركات جديدة لها بمصر خلال المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن توفير الهيئة للبيئة التشريعية الملائمة لهذه الاستثمارات كان الدافع القومي لتوسع الشركات الأجنبية بالسوق المصرية، موضحاً انتهاء الهيئة من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، كما أنه من المقرر مطلع العام القادم الانتهاء من مسودة القانون الجديد للإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وأضاف أننا نسعى إلى أن يتضمن القانون الجديد توفير الآليات الأكثر مرونة لتسويق وترويج منتجات التأمين المختلفة، بجانب توفير المعايير العالمية لقانون التنمية قطاع التأمين ومواكبة التطورات الدولية.