البورصة لا تستفيد من تعديلات الاستثمار في صناديق النفد
«البورصة» قاسم مشترك فى كل حدث اقتصادى».. هكذا الحال فى سوق الأسهم.. فالقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادى أو المصرفى يكون لها تداعيات على البورصة مؤخراً أصدر البنك المركزى تعديلاً علي الضوابط الخاصة بالبنوك المنشأة لصناديق النقد، تضمن تخفيض الحد الأقصى لإجمالى الأموال المستثمرة
فى مجموع صناديق أسواق النقد والدخل الثابت للبنك إلى 5٪ بدلاً عن 7.5٪ من إجمالى الودائع بالعملة المحلية أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2٪ من رأس المال الأساسى أيهما أقل مع مراعاة القوانين المنظمة.
التعديلات أثارت ردود فعل متباينة من الخبراء حول التعديلات ومدي استفادة البورصة منها، باعتبار أن فرق السيولة سيوجه إلى الاستثمار فى الأوراق المالية، إلا أن فريقاً يعتبر أن التعديل بهدف توفير السيولة الكاملة للمشروعات القومية، ولن تستفيد منه البورصة.
سألت محمود جبريل محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة «أموال» لإدارة صناديق الاستثمار التابعة لـ«بايونيرز» حول التعديلات وتأثيرها على البورصة.. أجابني قائلاً إن «الهدف من التعديلات هو توفير جزء من السيولة، بحيث توجه إلى محفظة القروض الخاصة بالبنوك، وبالتالى تساهم في تسهيل حركة الاقتراض للشركات الاستثمارية، بما يحقق الدخول في استثمارات وتوسع هذه الشركات في مشروعاتها الاستثمارية بما يحقق مصلحة الاستثمار».
صحيح أن هذه التعديلات وفقاً لـ«جبريل» تعمل على تقديم تسهيلات للشركات الاستثمارية الراغبة فى توفير تمويل لمشروعاتها، إلا أن هذا الأمر سينتج عنه خفض في أسعار الفائدة، وبالتالى قد يدفع شرائح من العملاء بتوجيه استثماراتهم بالبورصة «المركزى ألزم البنوك بمنح العملاء المكتتبين من غير عملاء البنك مهلة أقصاها 9 شهور لتوفيق أوضاعهم، مشدداً علي البنوك التي تجاوزت حدود الإصدار بأن يتوقفوا عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة لأية من العملاء الحاليين أو الجدد». يقول أحمد العطيفى، خبير الاستثمار والتمويل، إن «التعديلات سيتم تطبيقها على العملاء والمكتتبين الجدد، والهدف من ذلك هو توفير سيولة للمشروعات القومية».
رغم هذه السيولة التي توفرها التعديلات، مما يساعد على تقديم تيسيرات للشركات الاستثمارية في الاقتراض وفقاً لـ«العطيفى» من خلال خفض الفائدة المتوقعة، إلا أن كل الخوف أن تكون لهذه التعديلات تداعياتها على ارتفاع نسبة التضخم فى السوق.
الصناديق النقدية بدأت منذ سنوات عندما زادت السيولة فى السوق بحسب تحليل أحمد آدم، الخبير المصرفى، وبسبب الخوف من ارتفاع معدلات التضخم، تم تأسيسها باعتبارها أداة حديثة تحقق فائدة كبيرة للمستثمرين، وبالتالى نجحت في استقطاب نسبة كبيرة من شرائح العملاء.
وتابع: «إن الدولة تتجه إلى التوسع في مشروعات وطنية تتطلب سيولة كبيرة، لذلك كانت التعديلات بتقليص الحد الأقصى لإجمالى الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد والدخل الثابت للبنك إلى 5٪.
ورغم ذلك وفقاً لـ«آدم» فإن البورصة لن تتأثر إيجابياً أو سلبياً، لأن السيولة ستتجه إلى حزمة المشروعات القومية.
خفض تكلفة الاقتراض الحكومي من خلال دفع العملاء
ومتوقع أن تتحرك الأموال الفائضة من صناديق النقد فى عدد من الاتجاهات، فقد تتحرك الأموال عائدة إلى البنوك التى يتعين عليها أن تودع 10٪ منها لدى البنك المركزى كاحتياطى (إلزامى) بفائدة صفر وهو ما قد يستفيد منه البنك المركزى وقد تحرك بشكل ضعيف نحو أنواع أخرى من الصناديق وإن كان بنسبة بسيطة إلى صناديق السندات والأسهم، أما بالنسبة للمتعاملين في صناديق النقد مع انكماش عملية الاكتتاب في تلك الصناديق قد يتوجهون إلى صناديق الاستثمار الأخرى التي تواجه مشكلة فرض ضرائب رأسمالية علي التوزيعات النقدية.
وأنه حول تأثير ذلك القرار على أداء البورصة المصرية فمن المتوقع أن يكون التأثير ضعيفاً، نظراً لأن الأموال الزائدة في تلك الصناديق لن تكون البورصة المصرية هي الواجهة الأساسية لها، بل إلى الأوعية الأخرى الأكثر استقراراً فى العائد.
تخفيض مساهمة كل بنك في صناديق النقد إلى 5٪ بدلاً عن 7.5٪ من نسب الودائع بحسب تحليل عمرو صابر، المحلل المالى، بهدف تشجيع الاستثمار المباشر وتقليل الاستثمارات المباشرة والمضمونة والمتمثلة في الاستثمارات في الأدوات الاستثمارية الخاصة بأذون الخزانة والسندات.
وتابع: «إن هدف المركزى التحكم بشكل أكبر في العملة وأسعار الصرف وتخفيض أسعار الصرف مقابل العملة المحلية من ناحية، وأخرى إلى تشجيع الاستثمار المباشر في المشاريع والاستثمار غير المباشر في البورصة، فيجب علي البنوك استغلال الفائض من الأموال المستثمرة في صناديق النقد في الاستثمارات الأخرى والتي ستكون في استثمارات مباشرة».
إذن البورصة لن تستفيد من تعديلات المركزى فيما يتعلق بصناديق النقد، وإنما المستفيد الأول سيكون محفظة الإقراض فى البنوك لتمويل المشروعات الاستثمارية القومية.