20 مليون جنيه ديوناً مشكوك في تحصيلها بـ"زهراء المعادي"
لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات أن شركة «زهراء المعادي» تأخرت في تحصيل أموالها لدى العملاء، إذ بلغت المتأخرات والممثلة في أراض ووحدات سكنية وادارية، محلات تجارية من مجمع الحرفيين في 30 سبتمبر الماضي 26.7 مليون جنيه مكون لها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 20 مليون جنيه.
وأوضح الجهاز أن متأخرات عملاء الأراضي في 30-9-2014 بلغت نحو 32.5 مليون جنيه بنسبة 40٪ من اجمالي المستحقات والمتأخرات يرجع بعضها الى عام 1996 وأشار الجهاز الى انخفاض نسبة التحصيل لكل من عملاء الوحدات السكنية مشروع 223 وحدة سكنية الى 20٪ فقط وعملاء مشروع 180 وحدة الى 12٪ فقط يرجع تاريخ استحقاق بعضها الى عام 1999، كما لم يتم تحصيل أي مبالغ من المستحق السداد عملاء وحدات سكنية لمشروع 312 والبالغ 409.9 ألف جنيه.
كما تبين وجود العديد من الشيكات المرتدة على العملاء على اختلاف انواعهم بنحو 13.5 مليون جنيه، بخلاف 13.9 مليون جنيه قيمة غرامات التأخير المحسوبة حتي 31 ديسمبر 2011، وفي هذا الشأن أوصى الجهاز العمل على التحصيل من العملاء في المواعيد المحددة وتطبيق بنود التعاقد فيما يخص فرض غرامات التأخير ومتابعة الاجراءات القانونية في حالة التوقف عن السداد، حفاظاً على أموال الشركة.
وقال الجهاز: إن الأرصدة المدينة الأخرى تضمنت 426 ألف جنيه قيمة باقي المديونية على شركة القاهرة العامة للمقاولات المتمثلة في أعمال ترميم عيوب، تنفيذ وغرامة تأخير عن مشروع 180 وحدة بالشطر الثالث منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد سداد مبلغ 200 ألف جنيه، وأوصى الجهاز في هذا الشأن بتسوية المديونية في وجود خطاب ضمان بمبلغ 401.3 ألف جنيه، وتأمين نهائى بمبلغ 41.5 ألف جنيه، واتخاذ ما يلزم من اجراءات بإخطار الشركة بتسييل خطاب الضمان وعدم تجديد ومصادرة التأمين النهائي في حالة عدم سداد مبلغ المديونية.
وأشار الجهاز الى أن قيمة تأمينات لدى الغير عن أعمال رفع منتهية منذ سنوات بلغت 104 آلف جنيه، منها 80 ألف جنيه، قيمة أعمال رفع مخلفات مشروع الاسكان الاداري باسم حي المعادي نحو 24 ألف جنيه قيمة تأمين سلامة شبكات لعدد 8 عمارات إسكان اداري باسم الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي ترجع لعام 1998، وشدد الجهاز على دراسة الأرصدة وتسويتها.
كما تضمن حسابا تأمينات أعمال، وتأمينات نهائية مبالغ يرجع تاريخ بعضها الى أكثر من 20 عاما، ولذلك لابد من ضرورة دراسة هذه المبالغ، واتخاذ الاجراءات القانونية في ظل تقادم معظمها وانتفاد الغرض من وجودها واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر
وأشار الجهاز الى وجود 452 ألف جنيه قيمة المسدد بخزينة المحكمة مقابل المديونية طرف أحد عملاء الشركة منذ عدة سنوات، وتم تحويل المبلغ الى مركز كبار الممولين، مطالباً بتسوية المبلغ مع مصلحة الضرائب.
وقال الجهاز: إن قيمة المبيعات بلغت في 30-9-2014 نحو 168.2 مليون جنيه تتمثل في عدد 12 قطعة أرض بنحو 104.9 مليون جنيه، وبنسبة 62٪ من اجمالي المبيعات، ونحو 63.2 مليون جنيه قيمة بيع وحدات سكنية، وتبين وجود عدد 134 وحدة من مشروع 227 وحدة لم يتم عرضها للبيع رغم الانتهاء من التنفيذ منذ الفترة، وفي هذا الصدد أوصى الجهاز بالحد من الأراضي وتنشيط مبيعات الشركة من الوحدات السكنية الجاهزة للبيع للاستفادة من عائد الاستثمار بها.
وكشف الجهاز عن تأثر الارباح الفترة البالغة 80.346 مليون جنيه بقية ضريبة الدخل المحسوبة تقديريا بنحو 34.437 مليون جنيه، وبقيمة الضريبة المؤجلة بنحو 7290 جنيهاً.
كما بلغ رصيد المشروعات الجاهزة نحو 173.258 مليون جنيه منها 132.324 مليون جنيه، يمثل أعمال مرافق عامة مرحلة منذ عدة سنوات يقابلها نحو 90.405 مليون جنيه قيمة رصيد التزامات المرافق العامة في 30 سبتمبر الماضي، وذلك بعد تدعيمه خلال الفترة بنحو 3.587 مليون جنيه تمثل تكلفة المرافق لمساحات الأراضي المباعة.
وسجلت نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2014، صافي ربح بعد الضريبة قدره 80.3 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 70.4 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة ارتفاع 14٪.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول تحقيق صافي ربح بـ 63.5 مليون جنيه مقابل 52 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة قدرها 22٪.