المصانع "وجهاً لوجه" مع الضريبة العقارية
حسمت وزارة المالية موقف المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية الجديدة، ويستعد هاني قدري وزير المالية لاعتماد تقديرات لجان الحصر والتقدير للمصانع بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لبدء إرسال الإخطارات الخاصة بقيمة الضريبة العقارية للمصانع خلال أيام. جاء ذلك في ضوء الاتفاق المبرم بين وزارتي المالية والصناعة حول أسس تقييم القيمة الإيجارية للعقارات بالمصانع.
وأكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه سيتم إجراء اجتماع بين وزيري المالية والسياحة الأسبوع المقبل للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الإيجارية للفنادق، ليكون الاتفاق الثاني الذي تنجح فيه وزارة لحسم معايير حساب الضريبة العقارية للمنشآت غير السكنية، وأشارت إلى أن هذا الاتفاق ستعقبه اجتماعات بين وزير المالية ووزراء البترول والنقل والطيران علي التوالي للاتفاق حول أسس التقييم للقيمة الايجارية للمنشآت البترولية والمطارات والموانئ.
وعلى الجانب الآخر أصدر هاني قدري وزير المالية توجيهات بإنهاء كافة المشاكل التي نتجت عن تطبيق القانون والتي يمكن حلها بقرارات إدارية بعيدا عن لجان الطعن، وكشفت سامية حسين رئيس المصلحة عن هذه التوجيهات خلال ورشة العمل التي أعدتها مؤسسة حازم حسن عن الضريبة بحضور عدد من ممثلي كبري الشركات العاملة في مجالات الصناعة والسياحة والاستثمار العقاري وشركات البترول، وأوضحت رئيس المصلحة أن الوزير أصدر تعليمات فورية إلي المأموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعة بالإعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة، علي أن تلتزم المأموريات بتسليم المالك خطاب الإعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه الطلب، وأوضحت أنه تم تفسير القانون لصالح أصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الإعفاء المسموح به للقيمة السوقية، حيث تم السماح بأحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الاعفاء المقرر بالقانون لسكن الأسرة عن وحدته في منزل والده، وذلك بأن يتقدم مالك العقار إلي المأمورية المختصة لكتابة إقرار يفيد تخصيصه الوحدات العقارية بمنزله لصالح أولاده البالغين سواء متزوجين أو غير متزوجين، وفي هذه الحالة يكون المكلف بأداء الضريبة عن الوحدة المخصصة هو الابن، وبالتالي يستفيد كل من الأب والأبناء بالإعفاء المقرر للأسرة كل عن الوحدة المخصصة له بالعقار. ونفت رئيس المصلحة توجيه المأمورية أي مطالبات عند تقديم المالك طلب الإعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لأبنائه، مثل تاريخ التخصيص أو إثبات التاريخ أو عمل صحة ونفاذ.
وكشفت رئيس المصلحة عن عدد الطعون التي تلقتها المصلحة علي تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، ووصفتها بالمحدودة، وذلك علي خلاف ما كان متوقعا، مؤكدة أن عدد الطعون التي تلقتها المأموريات بلغ حتى الآن 28 ألف طلب طعن بنسبة اقل من 1% من جملة الإخطارات التي تم تسليمها إلي الممولين حتى الآن والتي بلغت نحو 4,5 مليون إخطار، وكشفت عن تشكيل 4 مجموعات عمل في المصلحة علي مستوي المحافظات تحت رئاستها تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الإحالة إلى لجان الطعن.
وأشارت إلى أن المراجعة الأولية لطلبات الطعن حتى الآن أظهرت أن بعضها يخص الوحدات القديمة التي أرسلت لها المأموريات الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة، رغم حقها في الإعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية، وذلك لاحتفاظها بعلاقتها الايجارية القديمة، كما أن هناك طعونا أخري طالب فيها أصحاب العقارات بحقهم في الإعفاء الضريبي عن عقارهم بكامل وحداته لان قيمته اقل من حدا لإعفاء المقرر للقيمة السوقية، بينما القانون يمنح الإعفاء للوحدة وليس للعقار.
وأكدت رئيس المصلحة أن المأموريات تسلمت منذ 10 أيام تعليمات مشدده بعدم منع أو تعليق الطعن علي الضريبة الجديدة، حتى لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق، وذلك بعد الشكاوى من امتناع بعض المأموريات استلام إخطارات الطعن علي الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالإخطار.
ومن جانبه أكد حازم حسن ان التعديلات الاخيرة علي قانون الضريبة العقارية راعت مصلحة القاعدة العريضة من محدودي الدخل برفع حد الاعفاء إلي 24 ألف جنيه سنويا, كما حققت المواءمة بين العدالة الاجتماعية ومصلحة الخزانة في نفس الوقت عندما أخضعت للضريبة كل العقارات بخلاف السكن الخاص للاسرة، موضحا أن تلك التعديلات كانت صمام الأمان الذي بسببه اتجه القانون في طريقه للتطبيق، وطالب الحكومة بإعادة النظر في سعر الضريبة علي العقارات التي تزيد على 2 مليون جنيه خلال المرحلة القادمة بعد الاستقرار في تطبيق اجراءات القانون.
وأكد محمد علام المستشار السابق لوزارة المالية أن تشكيل 4 مجموعات عمل تحت رئاسة رئيسة المصلحة لتصفية الطعون، يعد استجابة لمطالب حل مشاكل الممولين قبل الإحالة إلى لجان الطعن، مؤكداً أن ذلك سيحد من الحالات التي تنظرها لجان الطعن ويضمن السرعة في تحصيل الضرائب، كما اقترح «علام» تشكيل لجان خاصة بمجموعات الشركات التي تندرج تحتها العديد من العقارات، ممثلة في المصانع والوحدات الإدارية والتجارية لإنهاء الخلافات إلي قد تطرأ عند الإخطارات بالضريبة، وبما يسهل السرعة في السداد للضريبة.