الأعلى للقضاء يرفض مد ندب "النشار" بالرقابة المالية
رفض المجلس الأعلى للقضاء استمرار انتداب المستشار خالد النشار، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال نائب رئيس الرقابة المالية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن فترة السنوات الثلاث المقررة من المجلس انتهت، حيث سبق ان تم الندب قبل ذلك بالبورصة ثم الرقابة المالية.
وأوضح انه وفقا للقوانين فإن هناك انتداباً جزئياً وآخر كلياً، والأخير يتربط بمدة 3 سنوات التي انتهت بالفعل.
وعلمت بوابة "الوفد " وجود اتصالات مكثفة مع رئيس مجلس الوزراء لاستمرار النشار في منصبه للمصلحة العامة، بما يحقق استراتيجية تطوير منظومة الرقابة المالية، وما تضمه من قطاعات خاصة فيما يتعلق بسوق المال، لخبرة "النشار" الطويلة في هذا المجال ومساهمته في إعداد العديد من القوانين الخاصة بمجالات الرقابة المالية، خصوصاً سوق المال.
تم تعيين النشار نائبا لرئيس البورصة فى 22 سبتمبر 2011 بقرار
وعُيِّنَ النشار وكيلاً للنيابة بمكتب النائب العام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 1993، وفى نهاية عام 2000 عين قاضيا بمحكمة عابدين وقصر النيل ومحكمة الشئون المالية والتجارية.
وانتدب فى مطلع عام 2008 بجانب عمله مستشارا قانونيا لرئيس هيئة سوق المال المصرية، تزامناً مع عمله مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة، وتم تعيينه أخيراً مستشاراً بنيابة أمن الدولة العليا.