وزير المالية يستدرج القطاعين الصناعي والسياحي لـ"فخ" الضريبة العقارية

تخطط وزارة المالية حالياً لإصدار معايير تقييم الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية والسياحية والفندقية، وانتهت بالفعل الوزارة من إعداد معايير تقييم الأصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي.

ويسعى هاني قدري وزير المالية حالياً للاتفاق على هذه المعايير مع قطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدني والاستثمار، تمهيداً لاستصدار معايير التقييم للمنشآت الخاصة بتلك القطاعات.
ويأتي ذلك رغم انتهاء وزارة المالية فعلياً من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، وإحالتها إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لإصدارها بقرار وزاري!!، في حين كان ينبغي على وزير المالية أن يتم إعداد لائحة القانون متضمنة المعايير الخاصة بمحاسبة المنشآت غير السكنية، خاصة أن مشكلة هذه المنشآت لا تزال معلقة منذ صدور القانون عام 2008 وحتى الآن، حيث تجاهل الوزير مشاكل المصانع والفنادق والمنشآت السياحية والبترولية، واكتفى بإصدار لائحة تعالج المشاكل التي تسببت فيها مصلحة الضرائب العقارية مع أصحاب الوحدات السكنية، وذلك بأن شملت اللائحة الإطار القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرا لتيسير تلقي التظلمات والطعون وطلبات إثبات إعفاء السكن الخاص، كما تضمنت اللائحة الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية علي الوحدات الإضافية ووحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها على حد الإعفاء البالغ مليوني جنيه إلي جانب الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية، وكذلك نموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة و6 مكرر الخاص بإقرار الثروة العقارية.
وتواجه المنشآت الصناعية والسياحية مأزقاً كبيراً تسببت فيه الإخطارات الجزافية التي قامت بها مصلحة الضرائب العقارية مؤخراً، حيث قامت المصلحة بالفعل بإخطار بعض المنشآت الصناعية بالضريبة المستحقة عليها على مساحة الأرض بالكامل، ويوضح المحاسب القانوني محسن عبد الله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه الإخطارات تتعارض مع صحيح القانون، والذي ينص في المادة (9) منه على أنه يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، وطالب «عبد الله» بضرورة العدول عن محاسبة المصانع عن مساحة الأرض بالكامل إلا في حالة استغلالها.
وأوضح أنه ليس من المعقول أن يتم

استغلال نسبة 30% من الأرض مثلاً، وتقوم المصلحة بالمحاسبة بنسبة 100%، وأضاف أنه إذا كانت المصلحة قد راعت وضع نسب إهلاك للمباني، وهو ما يتفق مع الأعراف المحاسبية، فيجب أيضاً ألا تتجاهل حق أصحاب تلك المصانع في المحاسبة على الأرض المستغلة فقط تطبيقاً للقانون، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها هذه المصانع والتي يتعرض البعض منها لخسائر أو لوقف النشاط في ظل توجيهات الحكومة للنهوض بالدولة وبهذه الأنشطة.
وعلمت «الوفد» أن الوزارة أجرت بالفعل بروتوكولاً خاصاً بالأنشطة الصناعية بمحاسبتهم بطريقة «التكلفة الاستبدالية»، التي تنص على محاسبة المصانع على المساحة بالكامل للأرض والمبنى بأسعار تحددها مصلحة الضرائب العقارية، مع مراعاة خصم إهلاك المباني حسب عمر المبنى بنسبة تحددها المصلحة، على أن يتم الرجوع فيها إلى هيئة المجتمعات العمرانية والأحياء وبعض الجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي ذلك في حين أن القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر في أغسطس الماضي بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 قد نص في مادته رقم 13 على أنه يجب أن يكون هناك ممثل في الأنشطة الصناعية، بناء على ترشيح اتحاد الصناعات، على أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون!