احترام العقود وتبسيط الإجراءات أدوات الحكومة لجذب الاستثمارات

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن خطة الحكومة في دفع عملية النمو والتحفيز الاقتصادى من خلال ضخ ما يقرب من 60 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية

والعمل علي جذب ما يقرب من 280 مليار جنيه استثمارات داخلية و10 مليارات دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للوصول لمعدلات نمو تبلغ 3.8٪ من إجمالي الناتج المحلى، هذا بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حالياً، وموضحاً الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً لرفع معدلات النمو وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
جاء ذلك خلال اجتماع سالمان مع أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد الاجتماع استعراض ومناقشة ما تقوم به الحكومة من إصلاحات في مختلف المجالات، خاصة التشريعية المتعلقة بالاستثمار وجهود مزيد من الاستثمارات.
وأضاف «سالمان»، أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات بهدف تحسين البيئة التشريعية لتوفير مناخ اقتصادى جاذب للاستثمار وقادر على استيعاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وقادر على تنظيم هذه الاستثمارات بما يخدم خطط الحكومة في تنفيذ البرنامج الاقتصادى والاجتماعى طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى.
وأشار إلى جهود الحكومة فى بناء نظام مؤسسى في مصر وترسيخه لمواجهة البيروقراطية والفردية في اتخاذ القرارات أو تنفيذها، وهو ما من شأنه الحد من الفساد في المعاملات. كما أشار إلي الخطوات التي اتخذتها

الحكومة لتخفيض عجز الموازنة بما يتوافق مع المعايير الدولية وبما يسمح بتنفيذ برامج تنموية واجتماعية ضمن خطة الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق تخفيض المصروفات ورفع الإيرادات واستغلال الموارد غير المستغلة للدولة.
وأوضح وزير الاستثمار أن الإصلاحات التشريعية لقانون الاستثمار والقوانين الأخرى المتعلقة بأى نشاط اقتصادى وتبسيط الإجراءات وإعداد نظام للمراجعة والمراقبة وتدريب مقدمي خدمات المستثمرين وتنميط المستندات وميكنة العمل بنظام الشباك الواحد من شأنها تحسين بيئة أداء الأعمال في مصر وتوفير مناخ ملائم لبدء النشاط الاقتصادى.
من جانبه، أشار حازم حسن، رئيس الجمعية، إلي إلى أن الاهتمام بإحياء نشاط الاستثمار والأعمال يعد من أولى الخطوات اللازمة لدفع عجلة النمو في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بتغيير ثقافة مقدمى الخدمات المختلفة بجانب تغيير التشريعات، مؤكداً اهتمام الجمعية بتقديم المقترحات لتحفيز نشاط الاستثمار والأعمال ومقترحات بشأن تحسين البيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتقديم الدراسات الخاصة بالقوائم المالية للشركات وغيرها.