"بولفارا" تؤكد تصالحها مع"المالية"

أكدت الشركة العربية للغزل والنسيج "بولفارا" استرداد وزارة المالية مبلغ 8.5 مليون جنيه من الشركة بموجب حكم قضائي من محكمة استئناف إسكندرية في يناير الماضي.

كانت بولفارا قد حصلت على مساهمات حكومة خلال عام 1983 بمبلغ 6.5 مليون جنيه بواقع قرض يسدد على خمس سنوات ويحتسب عليه فائدة بواقع 6%.
وأضافت الشركة في بيان لها أنها قد أوقفت احتساب الفائدة على القرض وقررت الشركة عضم تضمين الفائدة في القوائم المالية بعد صدور حكم المحكمة في مايو 2011 لصالح المالية بالحصول على القرض وفوائد تعادل أصل القرض بنحو 13 مليون جنيه.
واستأنفت الشركة على الحكم السابق إلى أن صدر حكم آخر في يناير 2014 بأن تؤدي

الشركة أصل القرض إضافة إلى فوائد الخمس سنوات البالغة 1.9 مليون جنيه فقط، وبناء عليه يكون المستحق على الشركة لصالح المالية هو 8.5 مليون جنيه بالإضافة على فائدة 6% سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد.
وقامت الشركة بموجب قانون 97 لعام 1983 بشراء سندات حكومية بلغت 7.1 مليون جنيه منها 7.2 مليون جنيه طرف وزارة المالية/ و941 ألف جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وتلك المبالغ قائمة حتى الآن.