منح رئيس البورصة حق إلغاء التداولات
«يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي الي التلاعب في الأسعار، ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له، كما يجوز وقف التعامل علي ورقة مالية، إذ كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه هكذا نص المادة 21 من قانون سوق المال لسنة 95.
خلال جلسات الأسبوع الماضي استخدم الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، هذا الحق الذي منحه له القانون، وألغي العديد من التداولات علي عدد من الأسهم، تتصدرها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، المجمعة المصرية العقارية لحامله، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.
إلي هذا الحد والأمر طبيعي، لكن قرار رئيس البورصة آثار جدلا بين المحللين والمراقبين، اذ اعتبره البعض اجراء عادي، باعتباره من ضمن الاختصاصات التي منحه له القانون، خاصة أن دور رئيس البورصة هو الحفاظ علي المستثمرين وحماية أموالهم فيما طالب آخرون أن يبرر رئيس البورصة هذا الاجراء بالاعلان عن شبهة التلاعبات في التعاملات التي شهدتها الأسهم الملغاة تداولاتها، حتي لا توصف بعدم المساواة والعدالة حينما يتم الغاء التداولات علي أسهم دون الأخري التي تشهد ارتفاعات.
سألت الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال حول القرار وامكانية استخدام رئيس البورصة له..أجابني قائلاً أن»القانون أتاح لرئيس البورصة التدخل لالغاء العمليات طالما استشعر وجود شبهة تلاعبات علي الأسهم، حيث أن القانون ألزمه بالعمل علي حماية أموال والحفاظ عليهم، خاصة أن مافيا التلاعبات بالبورصة يقدمون عروض وطلبات وهمية علي الأسهم لخداع صغار المستثمرين،وايهامهم بوجود نشاط في السهم، مما يؤثر علي حركة السعر بالسلب».
إذن علي رئيس البورصة بحسب «الشهيدي» القيام في مثل هذه الحالات بتقديم مذكرة شاملة وتفصيلية للتلاعبات الي الرقابة المالية، التي منحها القانون حق تحويل المتلاعبين الي النيابة العامة.
«الارتفاع غير المبرر قد يعرض أموال المستثمرين الي الضياع، لأن المضاربات تضر بصغار المتعاملين وتهدد بضياع أموالهم، وبالتالي تدخل رئيس البورصة أمرا مطلوبا وفقا لقول الشهيدي.
إذ أثبتت عمليات الفحص التي تجريها البورصة يومياً علي الأسهم المتداولة حدوث أي تلاعبات بحسب هاني حلمي خبير أسواق المال، فإن علي رئيس البورصة الاعلان عن هذه التلاعبات، حتي لا يتم إلغاء العمليات بدون مبررات مقنعة، إذ أنه قد يساء استخدام الحق الذي منحه القانون للبورصة في مثل هذه الأمور.
وتساءل قائلاً إن «عدد من الأسهم تتصدرها شركة بلتون القابضة سجلت ارتفاعات كبيرة، ولم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بإيقاف السهم، اللهم استفسارات البورصة من الشركة بوجود أحداث جوهرية من عدمه، وبالتالي كان الرد المعتاد، عدم وجود أحداث جوهرية، وبذلك يعد كيلا بمكيالين».
وتابع أن «الأحداث الجوهرية لشركة «بلتون» الخاصة بالزيادة المجانية لرأسمال بواقع سهم لكل سهمين، غير مبررة لوصول سعر السهم الي هذه المستويات» القانون منح رئيس البورصة سلطة تقديرية وفقا لتحليل عيسي فتحي خبير أسواق المال، ولكن قد يسيء هذه السلطة، اذ لم يوضح
وحدد «فتحي» اقتراحا في هذا الشأن أن يحدد سعر السهم الذي لا مبرر لارتفاعاته عند 2٪ صعودا، بحيث يتم ايقاف التداول عليه، وذلك حفاظا علي المستثمرين وحماية أموالهم، وتحقيق المساواة بين المتعاملين في السوق.
وقامت البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي بإيقاف التعامل علي عدد من الأسهم، خاصة سهم أوراسكوم للإنشاء الذي تسبب في حالة من الارتباك في السوق والقيمة السوقية للأسهم، إذ ان عدداً من جلسات السوق شهدت ارتفاعاً، فيما تراجعت القيم السوقية بصورة كبيرة، وذلك بسبب المبيعات علي «أوراسكوم للإنشاء» ذات التأثير القوي في حركة القيم السوقية، بينما شهدت جلسات أخري تراجعا للمؤشرات السواق الا أن القيم السوقية شهدت ارتفاعات بسبب نشاط «أوراسكوم» وبسبب ذلك طلبت البورصة من الشركة الافصاح عن مضاعف ربحيتها، وأكدت الشركة عدم وجود مضاعف ربحية عن عام 2012، 2013 وكذلك عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونية 2014 بسبب تحقيق خسائر وبالتالي لا يوجد مضاعف ربحية، ونفس الأمر بالنسبة لشركة المجموعة المصرية العقارية لحاملة، حيث تقرر إلغاء كافة العمليات المنفذة خلال جلسة الأحد الماضي، ثم تكرر نفس السيناريو مع شركة الاسكندرية الوطنية المالية، قال نص قرار الإلغاء انه بناء علي قرار رئيس البورصة تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة علي الشركة، ثم إلغاء جميع العمليات المنفذة علي الورقة المالية جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.
إذن المادة 21 من قانون سوق المال منحت رئيس البورصة الحق في إلغاء العمليات المنفذة علي الأسهم حال وجود شبهة تلاعبات في هذه الأسهم لكن بعض المحللين يطالبون ان يتم الافصاح عن هذه المخالفات أو التلاعبات فهل تفعل البورصة ذلك أم أنه مخالف للقانون؟