العدالة غائبة فى "التصنيفات الائتمانية" للاقتصاد

رغم تحسن النظرة المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري من جانب التصنيف الأخير لمؤسسة موديز العالمية، إلا أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية قدر رفضت «تصنيف موديز» الذي اكتفى فقط بتعديل الدرجة إلى مستقر

واعتبرته استمراراً لسياسة التعسف ضد الاقتصاد المصري طوال السنوات الأخيرة، وذك بالنظر إلى السرعة القصوى التى تقررها موديز في خفض تصنيف اقتصاد مصر إلى السلبي، مقارنة بالمعدل البطىء للغاية الذى يتخذه منحنى الصعود إلى الأفضل، ويتضح ذلك من خلال قيام مؤسسة موديز بخفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى 6 مرات متتالية خلال الفترة الماضية منذ يناير 2011!!، حيث تحتاج الحكومة إلى اتجاه التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية لتقييم الاقتصاد إلى الإيجابية أكثر حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على القمة الاقتصادية لمصر المقرر عقدها بشرم الشيخ في فبراير القادم.
وقامت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الإئتمانى بالمراجعة النصف سنوية للتصنيف الائتماني لمصر، ورفعت درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من «سالب» إلى «مستقر»، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة «Caa1»، وأشارت المؤسسة إلى أن قيامها برفع تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يرجع إلى استقرار الوضع السياسى والأمنى فى مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ مبادرات اقتصادية وإجراءات إصلاحية لتحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط، وكذلك وجود مؤشرات لبدء تعافى معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للاستقرار الاقتصادى، ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير. بينما رأت المؤسسة أنه لا تزال هناك عوامل تحد من ارتفاع درجة التصنيف الإئتمانى لمصر وفى مقدمتها ارتفاع مستويات العجز فى الموازنة العامة والدين العام، وارتفاع الاحتياجات التمويلية واستمرار التحديات التى تحد من سرعة تعافى معدلات النمو الاقتصادى.
ومن جانبه اتهم هاني قدري وزير المالية تصنيف مؤسسة موديز يتعارض مع استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدوليةً للإصلاحات المالية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً، وأوضح أنها كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادى، حيث انخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية من 900 نقطة أساس فى العام الماضى إلى نحو 250 الي 275 نقطة فقط حاليا، لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو 3 درجات على الأقل، كما زادت مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية للاستثمار فى مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الاستقرار وفرص النمو فى الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط.
ورداً على ما جاء برؤية مؤسسة موديز بشأن عوامل التحدي أمام الاقتصاد المصري التى تمنع ارتفاع درجة التصنيف الإئتماني لمصر، أكد وزير المالية أن تصنيف موديز من الأساس لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والاقتصادى وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة فى الفترة الماضية، وأثرها على إحداث نقلة نوعية فى إدارة الاقتصاد الوطنى ودعم الثقة فى سلامة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد، موضحاً أن البرنامج الاقتصادى للحكومة يتسم بالتوازن، حيث يستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى لتبلغ نحو 6% على الأقل خلال المدى المتوسط لزيادة فرص العمل من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتيح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص مما يساعد على انخفاض

عجز الموازنة العامة إلى نحو 8% من الناتج المحلى خلال خمس سنوات وأن تصل معدلات الدين العام إلى ما يتراوح بين  80 و85% من الناتج مقابل  97% حاليا.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، وتحسين أساليب استهداف الدعم من خلال التوسع فى برامج الدعم النقدى والحماية الاجتماعية، وفى نفس الوقت ترشيد الإنفاق غير الفعال خاصة المرتبط بدعم الطاقة، بالإضافة إلى تدعيم العدالة الضريبية، وذلك من خلال إصلاحات مالية متدرجة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاجية وإحداث تغيير جذري في آفاق النمو والتنمية في مصر. 
على الجانب الآخر كان لوزارة التخطيط موقف مغاير تجاه تصنيف موديز، حيث يرى أشرف العربي أن ارتفاع تصنيف موديز الائتماني لمصر دليل واضح على نجاح البرنامج الاقتصادي لمصر، وأنه يعتبر شهادة بعودة الثقة في الاقتصاد، مما سيؤثر على قرارات المستثمرين وعودة ارتفاع معدلات الاستثمار سواء من خلال المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وفي نفس الاتجاه أعلنت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي أن تصنيف موديز لمصر من سالب إلى مستقر، دليل على نجاح خطة الإصلاح الحكومي والبرنامج الاقتصادي الذي اتبعته مصر، وأن هذا يتناسب فى التوقيت مع الزيارة المتوقعة لصندوق النقد الدولي نهاية العام الجاري لدراسة وتقييم البرنامج الاقتصادي وخطة الإصلاح الحكومي ومدي تأثيرها على الاقتصاد، وتوقعت أن تقرير الصندوق سيكون في صالح الاقتصاد .
بينما يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون المتابعون للتصنيفات الإئتمانية، إن تصنيف موديز ياتى ايجابياً بعد قيام مؤسسة ستناندرد أند بور العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف ديون مصر لأول مرة منذ 3 سنوات وبعد 7 تخفيضات متتالية، مما سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام ويزيد من جاذبية البورصة وأسهم الشركات أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية، ويدعم من فرص استمرار الصعود في الفترة المقبلة، وأشاروا إلى إن رفع تصنيف مصر الائتماني جاء في الوقت المناسب ليعزز من من فرص الاقتصاد المصري في التعافي ومواصلة الاصلاحات في ضوء الاجراءات التى تتخذها الحكومة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.