الجمارك تلغي قراراً يعطل تصدير الأثاث والمجلس التصديري

لم يحقق منشور الجمارك الأخير بحظر خفض قيمة الفاتورة الجمركية مطالب مصدري الأثاث الذين يشتكون من خسائر كبيرة بسبب الأزمة.

وكانت المصلحة قد أصدرت منشوراً ينص على «لا يجوز لموظفي الجمارك خفض قيمة الفاتورة الجمركية للشحنات المصدرة وتأخير مواعيد الشحن».
وأكد المصدرون أن ذلك يعتبر تخبطاً من جانب المصلحة، وأن اصدار القرارات والعدول عنها يمثل خسائر كبيرة غير محسوبة من جانب مصلحة الجمارك.
وكانت المصلحة منذ حوالي 6 أشهر قد أصدرت بياناً بمنح موظفي الجمارك الحق في مراجعة قيمة فواتير شحن صادرات الأثاث، وإجبار المصدرين علي خفض قيمة الفاتورة بنسبة تصل الى 50٪ بدعوي المغالاة في أسعار المنتجات المثبتة في القوانين التجارية، وتصور مصلحة الجمارك أن زيادة قيمة الفاتورة يتبعه زيادة في المساندة التصديرية للشركات.
وقدم المجلس التصديري للأثاث خلال هذه الفترة الماضية عدداً من الشكاوى التي رفعتها الشركات المتضررة الى المجلس، حتى استجابت مصلحة الجمارك لطلب المجلس وأصدرت منشورها الأخير رقم 28 لسنة 2014 أمس الأول.
أكد المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث على «حزنه الشديد» بسبب قرار المصلحة وأكد أن هذا ليس انجازاً، وأن مصلحة الجمارك جانبه الصواب في القرار الأول.
وأشار «درياس» الى أن البيروقراطية مازالت تسيطر على موظفي الحكومة، وأنه لابد من تغيير القوانين والتشريعات التي تختص بالتعيين والترقية والتوظيف، وقال:

إن القرار الأخير الذي اتخذته مصلحة الجمارك جاء متأخراً، بعد رسالة مؤكدة اننا بلد غير ملتزم، والمصنعون والمصدرون غير ملتزمين، مشيراً الى أن هذا القرار لا يحمل في مجمله تعويضاً للشركات عن الخسائر الفادحة التي لحقت بها، وهى خسائر غير مادية ولكنها تتعلق بالوقت الذي لا قيمة له لدينا، ومن ناحية أخرى استبدال ثقة العملاء بالشك في امكانية الالتزام بالعقود المبرمة معهم، ويبدو أن المصلحة لا تندب أية لجان فنية لفحص المنتجات قبل اصدار القرارات!!
الوفد: نلفت النظر إلى أن مصلحة الجمارك سبق وقد اصدرت قراراً مشابهاً خاصاً بصادرات الكيماويات والأسمدة، حيث أصدرت منشوراً منعت فيه تصدير «بودرة الثلك» المعدة للتصدير باعتبارها مادة خام ممنوعة من التصدير، رغم أن البودرة منتج نهائى كامل الصنع، وقد تراجعت المصلحة فيما بعد عن قرارها بعد التأكد أن بودرة التلك ليست مادة خام!!