4 قضايا اقتصادية تعيد رسم خريطة الاستثمار
«خريطة مصر الاقتصادية مرشحة للتعديل في المرحلة القادمة»، هذه حقيقة مؤكدة لا يمكن إغفالها، ولعبت الظروف التي تمر بها مصر الآن دوراً حيوياً في هذا الأمر علي خلفية بعض الظروف الخاصة التي يمر بها الاقتصاد في المرحلة الحالية، بعضها أزمات لا حل لها إلا بتعديل الخريطة الاستثمارية مثل أزمات الطاقة والبطالة وتدهور أوضاع الصعيد، بالإضافة إلى دخول مشروعات جديدة إلي حيز التنفيذ مما يتطلب الترويج لها وبقوة في المرحلة القادمة وعلي رأسها تنمية محور قناة السويس.
من قبل كانت الخريطة الاستثمارية لمصر تعتمد بالدرجة الأولى على الفرص المتاحة في المحافظات وبصفة خاصة في المناطق التي تتوافر فيها أرض صالحة لإقامة مشروعات وعلي دراسات تتم حول رغبات المستثمرين الذين يجري استهدافهم من دول معينة لعرض فرص الاستثمار عليهم وكان يؤخذ في الاعتبار رغباتهم في إنشاء مشروعات معينة في مصر.
الآن الأمر تبدل حيث فرضت أزمة الطاقة وانتشار البطالة وتمدد الفقر في محافظات الصعيد وإطلاق مشروع محور قناة السويس رؤية مختلفة لما يمكن طرحه من فرص استثمارية في الفترة الحالية والقادمة.
فإذا كانت أزمة الطاقة قد حدت إلي قدر كبير من فرصة دخول مشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلي البلاد منعاً لتفاقم أزمة الطاقة أكثر، ولعدم القدرة علي توفير طاقة لمشروعات قائمة بالفعل، لكن الأمر كان له جانب آخر لعلاج الأزمة من منظور مختلف، حيث بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تحويل الأزمة إلي فرص استثمارية، كما أشار الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار. وأضاف في تصريحات لـ«الوفد»، أنه لا يمكن إغفال أن الطاقة أزمة كبيرة في مصر الآن. وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك ولهذا وضعنا أولوية أولي لمشروعات إنتاج الطاقة، مؤكداً أن انتهاء الحكومة من تحديد وإقرار سعر بيع الطاقة التي ينتجها المستثمرون يسهم بشكل كبير في تشجيع مشروعات إنتاج الطاقة في مصر والتي نحتاجها بشكل كبير خلال الفترة الحالية والقادمة. وأكد فهمي أن خريطة مصر الاستثمارية سوف تتضمن بالضرورة الاهتمام بالمشروعات التي نحتاجها وفي مقدمتها الطاقة.
المشكلة الأخرى التي تسعي الحكومة إلي حلها من خلال طرح الفرص الاستثمارية هي تنمية الصعيد، حيث ينتشر الفقر ويتمدد في الصعيد بصورة أكبر من المحافظات الأخرى الأمر الذي يتطلب حالة خاصة من جذب الاستثمارات وعليه فإن هناك توجهاً لدفع الاستثمارات القادمة إلي الجنوب مع العمل علي تعظيم الحوافز الاستثمارية للمشروعات هناك وهو ما أشار إليه رئيس هيئة الاستثمار، مؤكداً أن فكرة منح حوافز لابد أن تتفق مع خطة التنمية التي وضعتها الدولة فمثلاً لابد أن تكون الحوافز قطاعية وجغرافية مثل تمييز مشروعات إنتاج الطاقة وكذلك المشروعات
وجانب آخر مهم تحدده خريطة الاستثمارات في مصر في الفترة القادمة وهو نسبة التشغيل من أجل مكافحة البطالة من خلال المشروعات كثيفة العمالة مثل مشروعات الملابس والغزل والنسيج، فضلاً عن التنمية العقارية، حيث ارتفعت في الفترة الماضية نسبة البطالة في مصر بصورة تستوجب مكافحتها بوسائل غير تقليدية، فضلاً عما تسببته توترات الأوضاع في ليبيا والعراق من غلق باب تلك الدول أمام العمالة المصرية، ما أدى إلي ارتفاع أزمة البطالة.
علي جانب آخر تولي وزارة الاستثمار أهمية للترويج للمشروعات الكبرى مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى، ومشروعات البنية التحتية والتي سيتم طرحها علي القطاع الخاص للمشاركة فيها سواء باستثمارات مباشرة أو عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد أكد خلال لقائه الأخير مع صناديق وبنوك الاستثمار، وشركات إدارة المحافظ المالية في لندن أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية إيجابية تسهم في إعادة توزيع النمو، لافتاً إلي أن وجود عدد من المشروعات المهمة التي تعمل الحكومة حالياً علي تنفيذها مثل إنشاء شبكة طرق تصل إلي 3200 كيلومتر.