إسماعيل: الانتهاء من أول ميناء متخصص لاستقبال الغاز

قال وزير البترول شريف إسماعيل إن الحكومة تتجه إلى استيراد الغاز وهو ما يحدث لأول مرة وهو ما يتطلب توفير موانئ متخصص ووحدات عائمة لتسييل الغاز عبر شبكات الميناء.

وأضاف خلال مؤتمر الأخبار الاقتصادي مصر طريق المستقبل إن هذا يتطلب وقتا، متوقعا الانتهاء من أول ميناء متخصص فى ديسمبر 2014 .

وحول استمرار مصر في تصدير الغاز قال وزير البترول إن مصر ملتزمة بتعاقداتها ولا يمكن أن تنقضها ولذا فيجب احترام تلك التعاقدات حتى موعد انتهائها.

من جانب آخر قال إسماعيل إننا يمكنا الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي فى عمليات التنقيب طالما أننا قادرون على سداد هذه الحصة واستخدام الحصة فى السوق المحلي، مشيرا إلى أننا نعاني مشكلة نقص فى الطاقة وما نقوم به الآن هو تقليل الفترة الزمنية لوصول هذه الحصة إلى السوق مع طرح المزيد من فرص التنقيب أننا نعمل علي تعويض نقص الإنتاج الطبيعي عن طريق دخول حقول جديدة أهمها "دنيس وكروان في بورسيعد وشمال غرب الدلتا بالإسكندرية" مشيراً إلى أن مشروع "شمال الإسكندرية" سوف ينتج 25% من إجمالي الناتج مصر من الغاز وهناك مشروعات حتى 2017 سوف تسهم مع الكميات التي تيم استيرادها في تعويض نقص الطاقة وتغطية الفجوة فى الإنتاج من 2014 وحتى 2017 .

وأوضح أن مصر لم يتم اكتشافها فى ما يخص الغاز حتى الآن، مشيرا إلى وجود آمال كبيرة فى الدلتا فى التراكيب الجيولوجية العميقة وفى الصحراء الغربية والبحر المتوسط.

وفيما يخص قرار رفع الدعم الجزئي عن الطاقة أكد إسماعيل أن هذا الإجراء استغرق وقتا طويلا وتم اتخاذه فى الوقت المناسب، لافتاً إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي عند اتخاذه وبما يضمن تمويل الخدمات الصحة والتعليم والنقل التى توجهها لمحدودي الدخل.
وأضاف أن رفع الدعم عن الطاقة سيتم بشكل تدريجي خلال من 5 إلى 7 سنوات.

ورهن وزير البترول تحديد جرعة رفع الدعم تتوقف على مدى النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي، لافتاً إلى أنه يجب الوصول فى النهاية إلى أسعار مناسبة لا تمثل عبئا على المواطن ولا

تحمل الدولة أعباء تعوق وصولها إلى معدلات النمو المطلوبة وتوفير الخطط التنموية للمجتمع .

وفيما يتعلق بمديونيات الشريك الأجنبي لشركات التنقيب أشار إسماعيل إلى أنه يجب أن يسترد الشريك الأجنبي ما أنفقه من استثمارات بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح عن هذه الاستثمارات لافتا إلى أن إجمالي الفواتير المستحقة عن الشراء والاسترداد للشريك الأجنبي بلغت 7ر11 مليار دولار نجحت الدولة فى سداد 1ر2 مليار دولار كي نحافظ على مستوى مقبول من الشريك الأجنبي فى التعامل.

ولفت إلى أن مستحقات شركات الأبحاث ارتفعت إلى 3ر6 مليار دولار مقارنة 3ر1 مليار دولار خلال فترة الـ 3 سنوات ما بعد الثورة، مشيرا إلى أنه يحاول تخفيض هذه الأرقام للوصول إلى أرقام مقبولة للشريك الأجنبي تتراوح ما بين 5ر1 إلى 2 مليار دولار.

وأضاف أن الحكومة قامت بسداد 5ر1 مليار دولار فى ديسمبر الماضي ونسعى إلى سداد مبلغ خلال هذا الشهر لسداد جزء آخر.
ولفت إلى أن هناك 15 اتفاقية بحث واستكشاف للبترول والغاز الطبيعي سوف يتم توقيعها خلال الأيام القادمة مشيرا إلى توقيع 35 اتفاقية خلال الفترة الماضية منها 27 اتفاقية للبحث والاستكشاف و8 اتفاقيات لتعديل العقود .
ومن جانب آخر قال إسماعيل إنه ضد تصدير أي موارد طبيعية من مصر ويجب أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد ثم التوجه لتصدير الفائض بالأسعار العالمية وبشروط مقبول..