أسرار التلاعب فى أسهم "العقارية للبنوك"
علي مدار الجلسات الأخيرة بالبورصة تصدرت شركة العقارية للبنوك الوطنية المشهد في مجتمع سوق المال، بسبب الجدل الذي أثير حول بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ودورهم في الصعود الجنوني للسهم، نتيجة أخبار تفتقد الدقة، أو عمليات شرائية من قبل المجموعات المرتبطة بالشركة، بهدف التأثير علي سعر السهم.
منذ 45 يوماً تقريباً أرسلت شركة العقارية نموذج الإفصاح الذي يشمل مساهمات المستثمرين وحصص ملكيتهم في الشركة، وبفحص الرقابة المالية نموذج الإفصاح وهيكل المساهمين والحصص تبين وجود تلاعب في هيكل المساهمين، إذ إن الذي كشفته الرقابة وفقاً لمصادر خاصة لـ «الوفد» حيث قالت: إن إجمالي النسبة للمجموعة المرتبطة 34٪ وهي في حقيقة الأمر 43٪، ما يعد مخالفة صريحة، وذلك قبل أن تقوم المجموعة إلي بيع نحو 2.5٪ مؤخراً لتصبح النسبة الحالية نحو 40.5٪ وفقاً للمصادر وهو ما يتطلب من المجموعة التقدم بعرض شراء إجباري لأسهم الشركة لوصوله النسبة التي حددها قانون سوق المال للاستحواذ الإجباري.
منذ ذلك الوقت راحت الرقابة المالية تفتش لإثبات صلة القرابة بين هذه المجموعة، واستغرقت هذه الإجراءات وقتاً للوصول إلي شجرة العائلة التي تضم المجموعة، بمعاونة الجهات المختصة، وبالفعل تتبعت الرقابة شجرة العائلة وأثبتت صلة القرابة بين المجموعة.
وبمجرد إثبات هذه الصلة قامت الرقابة المالية بمخاطبة مساهمي الشركة بضرورة الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100٪ من الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية علي ألا يقل سعر الشراء في العرض عن متوسط سعر تداول السهم في البورصة خلال الستة أشهر السابقة علي تاريخ 28/8/2014 والبالغ قيمته 25.7 جنيهاً للسهم، وذلك لتجاوز بعض المساهمين في الشركة بوصفهم مجموعة مرتبطة النسب الواجب مراعاتها في ملكية أسهم الشركة، إعمالاً بأحكام الفصل السادس من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 5 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء الإجبارية، ولأن المساهمين لم يقوموا بتقديم عرض الشراء اتخذت الرقابة المالية قرارها وفقاً للقانون وبما يحافظ علي مصلحة صغار المستثمرين، فقد أعلنت تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء «علي أبوزيد محمد إبراهيم وإسلام محمد السيد علي حسنين، ومحمد أبوالسعود خميس محمد، والشركة الدولية للمقاولات العمومية، وكريم علي أبوزيد محمد إبراهيم وعدلي أبوالسعود خميس محمد، ومصطفي أبوالسعود خميس محمد» في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية، سواء بالأصالة أو الإنابة، وذلك لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100٪ من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
ليس هذا فحسب، بل إن الشركة سبق وأعلنت موافقة مجلس الإدارة علي العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية
واتضح ذلك من خلال النتائج الأولية للتحقيقات التي تجريها الهيئة مع مسئولي شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن الإفصاح المقدم إلي البورصة بتاريخ 20 أغسطس 2014 بخصوص العرض بشأن بيع قطعة الأرض وما جاء بالإفصاح بخصوص موافقة المجلس علي شراء الأرض أو اندماج الشركتين بشرط أن يكون الاندماج بالقيمة العادلة للسهم الحالي علي ألا يقل عن مبلغ 49 جنيهاً للسهم.
سألت شريف سامي، رئيس الرقابة المالية، حول الإجراءات التصعيدية التي منحها القانون ضد المتلاعبين والحفاظ علي حقوق وأموال صغار المستثمرين؟.. أجابني قائلاً: إن ملف العقارية للبنوك يحتوي علي شقين، الأول الخاص بالنسبة التي وصلت إليها المجموعة المرتبطة الذي تم الكشف عنها، والتي تلزمهم بالتقدم بعرض شراء إجباري وفقاً للقانون، وتم إبلاغهم بذلك ولم يتخذوا الإجراءات الخاصة بعرض الشراء، وبالتالي تم تجميد حصصهم، وفي حالة الاستمرار وعدم الالتزام بالقوانين سيتم تحريك دعوي قضائية.
وتابع: إن الشق الآخر يتمثل في الأخبار غير الدقيقة التي تؤثر علي حرك السهم، وإيهام صغار المستثمرين بوجود أخبار جوهرية علي السهم، وهو ما كشفته الرقابة المالية أيضاً، وسيتم أتباع الإجراءات القانونية أيضاً في هذا الشأن.
وقالت مصادر داخل الشركة: إن الرقابة المالية تعلم المتلاعبين داخل الشركة.. متسائلاً: لماذا لم يتخذ ضدهم أي إجراءات قانونية؟
كانت البورصة أعدت مذكرة حول المخالفات وأرسلتها للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحافظ علي أموال صغار المستثمرين وحقوقهم، كما قامت البورصة خلال الجلسات الماضية، بفرض عقوبة مالية علي الشركة قدرها 50 ألف جنيه لتكرار قيام الشركة بمخالفة قواعد القيد، وتم أيضاً إلغاء جميع العمليات علي السهم قبل ذلك بسبب تسريب معلومات تؤثر علي حركة السهم.
