صغار المستثمرين يدفعون فاتورة تخبط مجلس الإدارة

الدلتا للسكر تتلاعب بوزير التموين» هو أدق وصف لما شهده سوق المال طوال الأيام الماضية، مجلس إدارة الشركة الذي اتخذ قراراً بشطب أسهم الشركة من البورصة دون مقدمات أو مبررات مقنعة، راح يراوغ المساهمين ويتلاعب بصغار المستثمرين

مما انعكس سلبياً علي حركة السهم الذي دفع فاتورته المتعاملون الذين اضطروا إلي البيع بعد إعلان الشركة قيامها بالشطب الاختياري من سوق الأسهم.
بعد قرار الشركة في 25 أغسطس الماضي بشطب أسهم الشركة من البورصة شطباً اختيارياً وتفويض إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة غير العادية واتخاذ جميع الإجراءات مع الجهات المعنية لإتمام قرار الشطب، انقلب سوق المال رأساً علي عقب، وراحت الانتقادات توجه إلي الشركة ومجلس إدارتها إلي أن استطاع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إقناع عدد من الجهات الحكومية المالكة لحصص في شركة الدلتا للسكر منها مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وهيئة الأوقاف وشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما بالعدول عن الشطب، وهو ما تم بالفعل علي اعتبار أن شطب الشركة من البورصة ضد توجه الدولة بتنشيط سوق المال، في الوقت الذي تستعد فيه البورصة لاستقبال قيد المشروعات الكبري والقومية.
ووفقاً لهذه المستجدات والتطورات الذي شهده ملف الشركة، أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاته يوم الأحد الماضي بوقف شطب شركة الدلتا للسكر من البورصة، باعتبار أن الشركة تخضع لإشراف وزارة التموين، وذكر بيان الوزارة أن قرار الوزير جاء تشجيعاً للاستثمار وتنمية لرأس المال العام والحفاظ عليه وتعظيم أرباحه بما يعود بالنفع علي العمالة في هذه الشركات، حيث إن 55٪ من رأسمال شركة الدلتا للسكر تمتلكه شركة السكر والصناعات التكاملية، إلي هذا الحد والأمر الطبيعي، لكن غير العادي هو أن الشركة تلاعبت بوزير التموين، وأخطرت البورصة يوم الثلاثاء الماضي أنه رداً علي استفسارات البورصة بخصوص تصريحات وزير التموين عن إيقاف شطب أسهم شركة الدلتا للسكر من البورصة، ورد بيان من الشركة يفيد أنها لم يصلها حتي الآن أي تعديل لهذا القرار.
واعتبر خبراء سوق المال أن الشركة تصر علي التلاعب بالمستثمرين ومن قبلهم الوزير، وكأن تصريحات الوزير الرسمية لا يعتد بها وتم تجاهلها تماماً، وهو الأمر الذي لم يكن يحدث قبل ثورة يناير، وأخيراً بعد تخارج صغار المستثمرين وخلال جلسة الأربعاء الماضي أخطرت الشركة البورصة تؤكد عدول بعض كبار

المساهمين بالشركة عن قراراتهم السابقة بطلب الشطب من البورصة نظراً لما أثير من مخاوف لدي المستثمرين ومناخ الاستثمار في مصر، وهو ما أدي إلي ارتفاع سهم الشركة بنحو كبير، محققة أعلي مستوياتها منذ يوليو 2008 أي 6 سنوات ووصل إلي 15.50 جنيه، وهو ما يعد ضربة موجعة لصغار المستثمرين، وعدم عدالة ومساواة في فرص الشراء بين المساهمين، وهو ما دفع المستثمرين إلي المطالبة بإلغاء التعاملات علي السهم في الجلسات الماضية.
وقالت مصادر إنه بمجرد إعلان الشركة الشطب تسابق أعضاء مجلس الإدارة ومجموعاتهم المرتبطة في شراء أسهم صغار المستثمرين علي الرغم من علمهم أن الشركة ستقوم بشطب الأسهم من البورصة وذلك لمعرفتهم القيمة الحقيقية للسهم، وتسارع صغار المستثمرين في البيع حتي لا يتم الشطب وتحجز أموال صغار المستثمرين ولا يجد وسيلة للتخارج فاضطروا للبيع لمجلس الإدارة، حيث يتم شراء أكثر من 3 ملايين سهم خلال خمس جلسات فقط بما يعادل نسبة 2.65٪ من رأسمال الشركة، وبالتالي قاموا بشراء الأسهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما أثار التساؤلات: هل ستلزم البورصة مجلس الإدارة بالتنفيذ العكسي لتلك العمليات أم ستقوم بإلغاء تلك العمليات لأن أعضاء مجلس الإدارة علي علم بالمعلومات الداخلية لتلك الشركات سواء من قرار الشطب أو قرار العدول عن الشطب، وبالتالي لابد من التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
سألت الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، حول ما أثير من تساؤلات عن إلغاء العمليات؟.. فأكد أنه لا يوجد ما يستدعي إلغاء العمليات التي تمت علي أسهم الشركة.