رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لزيادة الرسوم علي الملابس الجاهزة

أزمة بين الجمارك وتجار بورسعيد

اقتصاد

الأربعاء, 03 سبتمبر 2014 07:09
أزمة بين الجمارك وتجار بورسعيد
كتب - هدي بحر:

دخلت أزمة قرار احتساب الرسوم الجمركية علي الملابس الجاهزة بالوزن وحددتها بـ15 دولارا علي الكيلو أسبوعها الثاني فقد تسبب القرار الذي أصدرته مصلحة الجمارك الأسبوع الماضي

  الذي رفعت فيه الرسوم من نسبة 3٪ رسم علي الكونتينر الي 15 دولارا لكل كيلو في إثارة غضب تجار ومستوردي بورسعيد تلك المدينة التي طالما تم تهديدها بإلغاء المنطقة الحرة من قبل الأنظمة السابقة تحت دعاوي عديدة أبرزها مسئولية تجارها عن التهريب.

وقد أدي القرار الي تهديد التجار بالإضراب إلا أن تدخل غرفة بورسعيد التجارية لاحتواء الأزمة ساهم في إثناء التجار عن تنظيم إضراب دعوا اليه بمجرد صدور القرار ولكن رفض الحكومة لمقترح بخفض نسبة الرسوم المفروضة الي8 دولارات بدلا من 15 وهي النسبة التي حددتها الجمارك تعني التمسك بالقرار وهو ما اعتبره التجار السير في طريق إلغاء المدينة الحرة.
من جانبه أكد محمد المصري رئيس غرفة

بورسعيد التجارية أن الغرفة مستمرة في مساعيها لاحتواء الأزمة مشيرا الي وعود مسئولي الجمارك بعقد لقاء موسع بالغرفة يضم مستوردي وتجار الملابس الجاهزة في محاولة لاحتواء الأزمة خلال الأسبوع القادم.
وأوضح «المصري» أن القرار بحاجة لإعادة نظر ومراجعة بهدف تحقيق قدر من الشفافية والعدالة سواء للتجار أو الحكومة.
وقال: إن تجار المدينة لا يعرفون إلا لغة الاستيراد والتجارة فتقادهم لأي نشاط صناعي أو تجاري آخر وأن هذا القرار يتماشي مع الهدف الذي حددته الدولة للمدينة منذ قرار جعلها مدينة حرة في أواخر السبعينيات رافضا وصف أهلها بالمهربين.
ويري محمد عبدالملك عضو الغرفة التجارية ببورسعيد أن القرار خاطئ لأنه لم يعد يعتد بعدد الكرتونات بل يأخذون بالوزن ويفرض 15 دولارا علي الكيلو وهو نظام لم
نسمع عنه من قبل وذلك علي عكس المتبع بالفترة الماضية حيث كان يحاسب عليها المستورد بنظام رسم ما يعرف بالمناطق الحرة ويصل الي 3٪ بالإضافة لأنواع أخري من الرسوم.
وأضاف أن هذا القرار سوف يجعل سعر المنطقة الحرة مرتفعا عن الواردات التي تأتي للسوق المصري وهي الميزة الوحيدة التي كانت تتميز بها سلع هذه المنطقة نظير عدم دخولها السوق المصري ومزاحمتها للأنواع الأخري سواء محلية أو مستوردة التزم أصحابها بدفع رسوم جمركية تصل الي 40٪ وقال إن الحكومة بإمكانها القضاء علي تهريب الملابس بتشديد الرقابة علي المنافذ مشيرا الي أن عمليات التهريب المنتظمة التي تتم لمدينة القنطرة غرب بواسطة المهربين بعيدا عن أعين الجهات الرقابية معتبرا القرار هو النواة الأولي لإلغاء المنطقة الحرة.
أما يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة فإنه يري أن القرار إيجابي لمساهمته في منع التهريب ورفع أسعار الملابس الجاهزة، وفي النهاية القرار لصالح الصناعة المحلية. معتبرا القرار ضربة قاصمة لتجار بورسعيد وخطوة علي طريق إلغاء المنطقة الحرة التي استنفزت الهدف الذي أنشئت من أجله وتسببت في مشاكل عدة لأصحاب المصانع علي حد قوله.

أهم الاخبار