واردات أوكرانيا وتركيا "تصهر" الحديد المصرى
طالبت شركات الحديد وزارة التجارة والصناعة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق الحديد المستورد إلى الأسواق المحلية بعد اضطرار الشركات المنتجة لرفع أسعارها فى بداية الشهر بواقع 150 جنيهاً فى الطن الواحد.
كشفت مصادر بسوق الحديد دخول أكثر من 12 ألف طن حديد صينى خلال أقل من شهر وهو ما ينذر باستمرار تدفق كميات إضافية. وقالت المصادر إن الشركات عرضت على مسئولى وزارة التجارة والصناعة مخاوف استمرار تدفق كميات الحديد خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على الحديد. وأكدت المصادر أن الحديد الصينى مخالف للمواصفات القياسية المصرية وأن الصين غير مرتبطة بأى اتفاقات تجارة مع مصر.
وأشارت المصادر إلى ضرورة استصدار قرار بحظر دخول المنتجات الصينية من الحديد لعدة شهور أو فرض رسم حماية على الحديد.
كما كشفت المصادر دخول 262 ألف طن حديد خلال الشهور الثلاثة الماضية من كل من تركيا وأوكرانيا. وقالت المصادر إن الأزمة المالية فى أوكرانيا أدت إلى انهيار كبير فى العملة المحلية، مما أدى إلى بيع الحديد بأسعار متدنية جداً وصلت بفارق السعر بينه وبين المصرى والتركى إلى مائتى دولار فى كل طن. ويباع الحديد فى مصر بنحو 5300 جنيه للطن تسليم المصنع وهو ما يوازى سعر الحديد التركى.
وتدرس شركات إنتاج الحديد عدة بدائل لمواجهة تدفق الحديد الأوكرانى والتركى والصينى من بينها إقامة دعاوى إغراق مباشرة ضد تلك الدول.
ومن المعروف أن حجم استهلاك مصر من الحديد يقدر شهريا بنحو 600 ألف طن ويتراوح الإنتاج المحلى بين 500 ألف و750 ألف طن طبقا لبيانات اتحاد الصناعات المصرية.
وقال عدد من ممثلى شركات الحديد إن اتساع حجم واردات مصر من الحديد من شأنه أن يؤدى إلى زيادات كبيرة فى الطلب على الدولار، وهو ما
وأكد رفيق الضو، رئيس شركة السويس للصلب، أن حجم الطلب المتزايد على شراء الحديد التركى والأوكرانى قد يتسع ويمتد لاستيراد كميات ضخمة من الحديد الصينى وهو ما قد يصل بحجم الواردات إلى ما كانت عليه فى بعض شهور العام الماضى.
وفى تصوره فإن ذلك يمثل عنصر ضغط كبيراً على العملة الصعبة خاصة أن الدول الموردة للحديد وعلى رأسها تركيا ترفض البيع بالنظام الآجل. وهنا يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء للعملات لطلب الدولار بأعلى سعر، وفى حال عجز الشركات عن الوفاء باحتياجات الشركات، يرتفع سعر الصرف تدريجيا ليصل إلى مستويات غير منطقية.
وكانت الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى قد شهدت ارتفاعا فى سعر صرف الدولار وصل إلى 50 قرشاً بالصرافة نتيجة استيراد 150 ألف طن حديد تركى.
من ناحية أخرى، قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن القطاع الصناعى يعانى من أزمة فى الإنتاج بسبب تخفيض كميات الغاز الموردة لبعض المصانع نتيجة أزمة الطاقة. وأوضح أن الغرفة تعد دراسات تفصيلية حول واردات الحديد خاصة الأوكرانى وسبل التعامل معه طبقاً لنصوص الاتفاقات الدولية.