إصدار قانون شهادات مشروع تنمية القناة خلال ساعات
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى أن البنوك جاهزة لبيع شهادات مشروع تنمية قناة السويس، وأوضح أنها فى انتظار صدور مرسوم جمهورى بقانون يسمح لهيئة قناة السويس باصدار الشهادات حيث لا يجوز لأى جهة جمع أموال الا بقانون.
ومن المتوقع أن يصدر عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الشهادات اليوم أو غدا بمرسوم بقانون يسمح لهيئة قناة السويس بالإصدار، يعقبه قيام البنوك الأربعة الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس المصدرة للشهادات بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس ووزارة المالية الضامن للشهادات برعاية البنك المركزى.
وقال محافظ البنك المركزى ان رئيس الجمهورية يريد من هذه الشهادات أن يقوم المصريون وحدهم بحفر المجرى الثانى لقناة السويس بالاضافة الى تحقيق مكسب من هذه الشهادات التى تعد الأعلى عائدًا فى السوق بنسبة 12%، كما تم عمل فئات 10 و100 و1000 جنيه حتى يتمكن جميع المصريين من المشاركة فى هذا المشروع القومى.
ويعقد محافظ البنك المركزى هشام رامز غدا مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة بنوك الاصدار الأربعة لشهادات تمويل مشروع تنمية قناة السويس لشرح تفاصيل طرح الشهادات.
وأوضح محافظ البنك المركزى أنه تم السماح لباقى البنوك غير المصدرة بالشراء لصالح عملائها حتى لا تفقد عملاءها، ولتقليل الزحام على البنوك المصدرة.
وأشار إلى أن هناك قرضًا مشتركًا سوف تقوم به البنوك لصالح هيئة قناة السويس التى تحقق أكبر عائد، مشيرا إلى أن شهادات قناة السويس ربما
ومنع محافظ البنك المركزى البنوك من شراء شهادات الاستثمار فى قناة السويس.
وقال إن طرح الشهادات لتمويل قناة السويس أفضل وسيلة تمويلية، حيث سيظل عائد قناة السويس مدى الحياة لصالح الدولة فقط، خاصة ان الأسهم تؤدى إلى وضع عائد قناة السويس فى يد قلة من المصريين.
ووضعت البنوك الأربعة جميع الاستعدادات لبيع الشهادات، وسط حالة من الخوف من تكالب المواطنين على شراء الشهادات فى الأيام الأولى من الطرح، ومن المتوقع قيام البنوك بزيادة عدد الموظفين ومد ساعات العمل فى الأيام الأولى لعملية الاصدار.
على الجانب الآخر، تشهد باقى البنوك العاملة بالسوق حالة من القلق خوفا من تراجع الودائع لديها، وقيام عملاء هذه البنوك بتسييل ودائعهم مما يؤدى إلى فقدان البنوك غير المصدرة لعملائها، وهذا ما قد يدفعها الى زيادة العائد على الشهادات لديها الى 12% مما يفقد شهادات قناة السويس ميزتها.