تخصيص 25% من غرامات التصالح لتمويل الجمعيات
أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن العديد من البنود المنصفة لجمعيات حماية المستهلك ومنها تخصيص 25 % من قيمة غرامات التصالح التى يسددها المنتجين لصالح المستهلكين فى القضايا المختلفة، للإنفاق على أنشطة الجمعيات .
قال :" أعلم جيدا أن جمعيات حماية المستهلك تعانى نقص التمويل مما يعوق عملها إلا أنه من المعروف أن هذه الجمعيات غير هادفة للربح وذات عمل تطوعى ومسئولية مجتمعية فهى تعمل من أجل المجتمع لذا نحاول حاليا إيجاد طرق لتمويل الجمعيات منها إنشاء مراكز للمشورة فى الجمعيات يسدد من خلالها المواطن رسوم زهيدة لا تزيد عن "جنيهين" مقابل حصوله على كافة المعلومات التى تخدمه كمستهلك فى البحث عن أى سلعة أو استرداد حقه فى حالة تعرضه لأى عملية نصب أو ما شابه ذلك، جاء ذلك خلال اجتماعه مع جمعيات حماية المستهلك أمس" .
وقال يعقوب إنه يدرس حاليا مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تخصيص جزء من أموال الجمعيات الأهلية والتى تقدر بـ650 مليون جنيه لصالح جمعيات حماية المستهلك. كما يدرس مع وزير الشباب إنشاء أسر لحماية المستهلك فى النوادى لتوعية الأعضاء بحقوقهم وكيفية التسوق بشكل آمن تجنبا للوقوع فى أى عملية نصب من قبل ضعاف النفوس وسوف يدرس مع بدء العام الدراسى الجديد مدى إمكانية إنشاء أسر لحماية المستهلك بالجامعات .
أكد أن الجهاز يقوم ببرامج تأهيل للعاملين بالجمعيات على عمل المستهلك بالإضافة إلى إرسال البعض منهم إلى زيارات خارج البلاد
تحدث رؤوساء الجمعيات المشاركة فى اللقاء عن المشاكل التى تعوق عملها ومنها نقص التمويل مطالبين بضرورة ايجاد حل لها من اجل مصلحة المستهلك .
واكدت رئيس جمعية عين الحياة لحماية المستهلك ان دور الجمعيات لا يقتصر على توعية المستهلك فقط بحقوقه لكنها تمتد الى عمل الدراسات العلمية للاسواق ولبعض المنتجات الجديدة فى الاسواق المصرية ومدى تاثيرها على صحة المستهلك ومن المؤكد ان هذه الدراسات تتطلب تمويل كبير وهو ما نعجز عن ادائه حاليا كما يشمل عمل الجمعيات التوقعات بارتفاع الاسعار ووضع حلول لها مثل وجود بدائل للسلع المرتفعة الاسعار وعلى سبيل المثال بمكن استبدال الارز بالمكرونة .